يوسف العربي (دبي)
انخفض إجمالي عدد المنازعات الإيجارية في دبي 26% خلال العام الماضي ليصل إلى 27056 قضية، مقابل تسجيل 34109 منازعات خلال 2018، بحسب إحصاءات مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ردها على أسئلة «الاتحاد» إن الانخفاض الكبير في عدد المنازعات الإيجارية في دبي، يرجع إلى الدور الذي يلعبه المركز وغيره من الجهات التنظيمية، في نشر التوعية بين طرفي العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وجود التشريعات والنظم الشفافة التي ساعدت في الحد من أعداد المنازعات في الإمارة.
وأوضحت الدائرة أن إجمالي قيمة المطالبات المالية المتضمنة في هذه المنازعات بلغت 58.16 مليار درهم، إلا أن الكثير من هذه القضايا التي تصل إلى مركز فض المنازعات الإيجارية تمت معالجتها بطرق ودية من خلال لجنة الصلح التي تضمن رضا جميع الأطراف، وتقليل الإجراءات المطلوبة والتكاليف المترتبة عليها. وحسب الدائرة، بلغ حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها العام الماضي 530 ألف عقد، بقيمة 54 مليار درهم.
وقالت الدائرة إن لجنة الصلح لعبت دوراً مهماً في التقريب بين وجهات نظر الأطراف، والتي يمكن اللجوء إليها لتسوية الخلافات المادية، وخاصة أنها تضم في عضويتها خبراء متخصصين على قدر عالٍ من الخبرة في المجالات ذات الصلة.
ولفتت إلى أن جهود اللجنة أسفرت عن معالجة 75% من المنازعات التي وصلت إلى المركز خلال العام الماضي ودياً، ما يعني الإسهام في تحقيق رؤيته لإرساء بيئة عقارية شفافة وآمنة.
وأضافت «تمكن مركز فض المنازعات الإيجارية من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، منها إنجاز الربط الإلكتروني مع سوق دبي المالي كما قام المركز بتفعيل طلبات أمر الأداء الإلكتروني الذي أدى إلى سرعة الفصل من 48 ساعة إلى 10 دقائق، وتفعيل النظام المالي لملفات التنفيذ، من خلال جدولة دفعات التقسيط والدفع من خلال النظام الإلكتروني للمركز».
وقالت إنه على المستوى الاجتماعي، أطلق المركز مبادرة «عيّد في بيتك»، للإفراج عن سجناء القضايا الإيجارية، ووقع المركز مذكرة تفاهم مع جمعية بيت الخير لتأسيس صندوق خاص لمساعدة الحالات المتعثرة في دفع الإيجار.
وتأسس مركز فض المنازعات الإيجارية بموجب مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 18 سبتمبر 2013، بهدف إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية، وتطوير إجراءات سرعة البت في هذه المنازعات لكي يتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأفراد على أرض دبي.
ويختص المركز بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتأجير واستئجار الأموال غير المنقولة بطريقة مبسطة وسريعة، والفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز.