ترتفع قيمة عقود إدارة المرافق في الدولة خلال العام الحالي بنسبة 5% لتصل إلى نحو 5,35 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم العام الماضي، بحسب دراسات شركة "إمداد" التابعة لمجموعة دبي العالمية. وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في إدارة المرافق، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في معرض الخمسة الكبار الذي بدأ فعالياته في دبي اليوم، إن قطاع إدارة المرافق في الدولة استفاد خلال هذه الفترة من التعافي التدريجي للسوق العقارية، فضلاً عن زيادة الوعي العام بأهمية إدارة العقارات من قبل شركات متخصصة. وأوضح أن قطاع إدارة المرافق في الدولة يرتبط بشكل وثيق بحالة السوق العقارية، حيث تستند عمليات النمو على عدد الوحدات العقارية التي يتم تسليمها، إضافة إلى توسيع نطاق العقود الموقعة بالفعل من خلال إضافة بنود غير مشمولة. وأضاف لوتاه أن حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الماضي نحو 18 مليار درهم استحوذت الإمارات على نحو 28% منه، بسبب زياد وعي الملاك والمؤسسات بأهمية الدور الذي تقوم به شركات إدارة المرافق في رفع كفاءة المباني ومن ثم زيادة عائداتها السنوية. وأضاف أن الإمارات والسعودية وقطر من أهم الدولة المرشحة لتحقيق نمو في قطاع إدارة المرافق خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضخامة المشاريع العقارية وتطور البنية التحتية. وأكد لوتاه أن 40% من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة مقابل 60% من المباني والمنشآت يتم إدارتها استنادا بالجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة في إنجاز عمليات الإدارة والصيانة، وهو الأمر الذي يؤثر على جودة هذه الخدمات وفعالياتها لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة. وأضاف أن نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو 70%، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة من خلال استقطاب شريحة من الملاك إلى منظومة إدارة المرافق من خلال الشركات المعتمدة.