جمعيات الصيادين في الفجيرة و «الشرقية» تقترح معاشاً شهرياً للصياد المواطن

طالب رؤساء جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية بتخصيص معاش شهري للصيادين العاملين بالمهنة حرصا منهم على توفير الحياة الكريمة لهؤلاء الصيادين الذين يتعرضون للتوقف القسري عن ممارسة المهنة نتيجة لسوء الأحوال الجوية خاصة في فصل الشتاء. وأشار عدد منهم إلى أن الصيادين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة هذا التوقف اللا إرادي عن ممارسة مهنتهم في وقت هم مطالبون فيه بتوفير رواتب شهرية للعمالة الآسيوية التي تعمل على قواربهم ناهيك عن تخصيص رواتب أخرى كبيرة للنواخذة الذين يخرجون على قواربهم كشرط أساسي للإبحار في رحلة صيد جديدة. وأكد رؤساء جمعيات الصيادين في المنطقة أن صرف معاش شهري للصياد - وفق مقترحاتهم - سيكون له شروط وآليات محددة وواضحة للجميع ولن يترك على عواهنه ليأخذ الصياد المسجل في الجمعية معاشا فقط لان اسمه مسجل في الجمعية، ولكن لابد من آليات رقابة حازمة على مدى 20 عاما متتالية تؤكد أن هذا الصياد فاعلا ومنتجا وحريصا على ممارسة المهنة ورفد السوق بإنتاج وفير من الأسماك. ويعمل في مهنة الصيد في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية قرابة 1666 صيادا بينهم 925 مواطنا بينما يصل عدد العمالة الآسيوية 741 آسيويا بحسب إحصاء مكتب وزارة البيئة والمياه للعام 2011. وارتفع عدد الصيادين المواطنين نسبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغ عددهم عام 2009 ما يزيد عن 876 صيادا مواطنا من العدد الإجمالي 1415 صيادا بينما سجل العام 2010 قرابة 899 صيادا مواطنا من أصل 1495 صيادا بمن فيهم الآسيويون وخلال العام الماضي سجل 925 صيادا مواطنا من إجمالي 1666 صيادا. وارتفع إنتاج الصيادين من الأسماك في الفجيرة والمنطقة الشرقية خلال عامي 2009 / 2010 بينما انخفض خلال العام 2011، حيث سجل العام 2009 قرابة 11332 طنا من الأسماك المختلفة الأنواع والتي تم اصطيادها بواسطة القوارب العاملة بالبترول بينما سجل 940 طنا من الأسماك المصطادة بقوارب تعمل بالديزل مقابل 14280 طنا من الأسماك لقوارب البترول و1123 طنا لقوارب الديزل في حين شهد العام الماضي 2011 تراجعا في الإنتاج الذي انخفض ليصل إلى 12806 طنا لقوارب البترول مقابل 1032 طنا من الأسماك لقوارب الديزل. وتعكس تلك الأرقام مدى تأثر مهنة الصيد إيجابا وسلبا بالعوامل الجوية والمناخية والظروف الأخرى الاستثنائية التي تفرض على الصياد ويكون لها بالغ الأثر على مدخوله اليومي أو الشهري وتداعيات ذلك على المستوى المعيشي للأسر المواطنة التي تعولها شرائح الصيادين من أبناء الوطن. وقال عبدالله الدلي رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة ورئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد في الفجيرة عدد الصيادين المواطنين المسجلين في جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك والتي تضم الرغيلات ومربح وقدفع 150 صيادا وهناك عوامل عديدة تواجه الصيادين المواطنين وتمنعهم من أداء عملهم بشكل كامل منها العوامل الجوية التي تؤثر على العمل خاصة في فصل الشتاء تحديدا كما أن سيطرة العمالة الآسيوية على المهنة أدت إلى هروب الصياد المواطن نظرا للتكلفة الكبيرة التي تحتاجها العمالة من توفير رواتب لهم ناهيك عن تخصيص مبالغ يومية للبترول والديزل والنواخذة المواطنين في وقت نجد فيه أن الإنتاج اليومي ليس بالقدر الذي يمكن المواطن من العيش بالشكل المطلوب. وأضاف تخصيص معاش للصياد المواطن أمر بات ملحا حفاظا على المهنة من تسرب المواطنين الفاعلين بها والمنتجين الحقيقيين وكخطوة فاعلة في مسيرة توطين هذا القطاع الحيوي الذي لن يتم توطينه إلا بعد اتخاذ قرارات مهمة تكون في صالح الصياد ومنها هذا المعاش. ومن جانبه قال صلاح يوسف الريسي رئيس جمعية الصيادين في خورفكان ينبغي وضع آلية محددة يتم من خلالها معرفة مدى استحقاق الصياد للمعاش المقترح فليس الهدف هو إعطاء الصياد هبة أو منحة مطلقة ولكن الهدف من المطالبة بهذا المعاش هو تفعيل المهنة وتشجيع الصياد على العمل بما يسهم في زيادة نسبة التوطين وزيادة الإنتاج من الأسماك وتوفير سبل الحياة الكريمة لأسر الصيادين وضمان استقطاب المزيد منهم. وأكد الريسي أن الشكل العام للمقترح وآلية تطبيقه سواء بعد مرور 10 سنوات أو 20 سنة يمنح بعدها الصياد معاشا مستمرا لا يخضع لتقارير العمل والإنتاج أو أن يكون المعاش سنويا بمعنى أن يحصل الصياد على المعاش بشكل شهري وفقا لتقارير العمل والإنتاج والمساهمة في تطوير المهنة وتوطين القطاع والعمالة التي لديه فإذا كانت تقاريره ايجابية استمر المعاش وإذا كانت سلبية تم قطع المعاش للسنة التي تدنت فيها مجمل نتائجه في التقارير السنوية. وأضاف الريسي أن جمعية الصيادين في خورفكان مسجل بها 350 صيادا مواطنا منهم 50 صيادا فاعلا ويخرجون بشكل يومي للصيد بينما هناك أكثر من 193 صيادا مواطنا يعملون وفق مواسم الصيد المختلفة وإضافة إلى عقبات الأحوال الجوية السيئة التي تعطل عمل الصيادين هناك أيضا مشكلة الديون التي تؤرق الكثير من الصيادين العاملين في المهنة بالرغم من أن الصيادين في الجمعية يحصلون على معاش شهري من حكومة الشارقة يبلغ 1500 درهم بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبحت غير كافية نظرا للمتطلبات الحياتية المتفاقمة وغلاء الأسعار وبالتالي المطالبة بمعاش للصيادين من الحكومة الاتحادية وفق شروط محددة وواضحة سوف يسهم في الارتقاء والنهوض بالمهنة كثيرا. وقال محمد سالم المنصوري رئيس جمعية الصيادين في دبا الحصن: للأسف الشديد الصياد المواطن لا يريد العمل بشكل فاعل وإعطاؤه معاشا شهريا سوف يكون دافعا قويا ليس فقط لتوقفه عن العمل بل مقاطعة المهنة تماما والاكتفاء بهذا المعاش الشهري. وقال: نعم أنا مع مقترح رؤساء جمعيات الصيد ولكن أن يكون هذا المعاش خاضعا لشروط حازمة وجازمة وتحت رقابة فاعلة هنا فقط استطيع أن أؤكد أن المهنة سوف تشهد ازدهارا حقيقيا لان جميع الصيادين سوف يعملون من اجل الحصول على هذا المعاش. وأضاف مسجل في الجمعية 188 صيادا مع تطبيق مقترح المعاش أعتقد أنهم جميعا سوف ينزلون إلى البحر للممارسة المهنة. المعاش المقترح بشروط أشار عبدالله الدلي رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة ورئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد في الفجيرة إلى أن المعاش يجب أن يكون بشروط منها على سبيل المثال أن يعمل المواطن لمدة 10 سنوات متواصلة في مهنة الصيد وأن يكون عنصرا فاعلا في المهنة ومنتجا وفق تقارير تخرج سنويا من الجمعية بالتعاون مع الوزارة المختصة عن كل صياد وإنتاجيته السنوية من الأسماك وعدد رحلات الصيد التي قام بها بنفسه على أن تحدد كل تلك الأمور في نقاط إذا حققها الصياد يكون من حقه الحصول على معاش شهري على أن ترفع تلك التقارير شهريا من قبل جمعيات الصيادين إلى الجهة الرسمية المختصة بالتعاون والإشراف الكامل من قبلها ضمانا للحيادية والشفافية وبناء عليه يتم إقرار ما إذا كان الصياد يستحق المعاش الشهري من عدمه.