الداخلية اليمنية تُحذر من «الفوضى» أثناء الاحتجاجات
عقيل الحـلالي (صنعاء) - حذرت وزارة الداخلية اليمنية أحزاب المعارضة من إثارة “الفوضى” خلال فعالياتها الاحتجاجية، فيما أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين مخاوفها من استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات المتصاعدة منذ مطلع الأسبوع الماضي. وقال وزير الداخلية اليمني اللواء مطهر المصري إن وزارته “ستعطي أولوية كبيرة لتفعيل قوات الانتشار الأمني” من أجل المساهمة في “مكافحة الجريمة”، و”حفظ النظام والأمن العام”، حسبما ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية. ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني “الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، إلى عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن والالتزام بالقوانين واللوائح”، مؤكدا أن أجهزة الأمن “ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين لحفظ الأمن والاستقرار”.
وقال المصري: “اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون”.
وأضاف: “لا نحتاج إلى الفوضى، ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية”. ومنذ الأسبوع الماضي، تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في اليمن المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ 1978، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين اليمنيين إلى تحذير وزارة الداخلية من استهداف الصحفيين أثناء تغطية هذه الاحتجاجات.
وقال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج لـ«الاتحاد»: “أبلغنا وزير الداخلية بعدم التعرض للصحفيين أثناء تأديتهم مهامهم الصحفية”، مشيرا إلى أن “موجة اعتقال الصحفيين” عادت من جديد خلال الآونة الأخيرة. وتعرض العديد من الصحفيين والمصورين ومراسلي وكالات الأنباء والصحف خلال الأسبوع الماضي لاعتقالات ومصادرات لمعداتهم الصحفية. وأضاف:
“يبدو أن هناك توجيهات لأفراد الأمن بمنع تصوير المقار الأمنية أو الانتشار الأمني”، داعيا السلطات اليمنية “إلى أن تتعلم من ما يحدث في البلدان العربية الأخرى”، في إشارة إلى انتفاضة الشعب التونسي ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي أو الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مصر حاليا.
وكان الرئيس اليمني طلب في اتصال هاتفي، الليلة قبل الماضية، من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني “التدخل” لدى قناة الجزيرة من أجل التهدئة الإعلامية و”الابتعاد (..) عن أساليب الإثارة والتأجيج والتحريض وتزييف الحقائق وتضخيم الأحداث”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. واعتبر صالح أن تغطية قناة الجزيرة “تنعكس سلبا” على الأوضاع في الوطن العربي، وتُحدث “التصدع في المجتمعات العربية” ما يؤدي للإضرار “بوحدتها وتماسكها ويشجع على أعمال الفوضى والعنف والتخريب”. وأشار إلى أن تغطية الجزيرة “لا تخدم سوى الأهداف الصهيونية والجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة وأعداء الأمة العربية عموماً “الساعين” إلى تمزيق الأمة وإحداث التصدع في صفوفها من أجل استلاب مقدراتها وتهديد وجودها ومستقبل أجيالها”.
وعلى صعيد متصل، حذرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” من تشديد السلطات اليمنية إجراءاتها ضد “حرية التعبير وسط تنامي الدعوات إلى الإصلاح”. وذكرت المنظمة، عبر موقعها الالكتروني، أنها أبلغت، على لسان مديرها التنفيذي علي الديلمي، منظمة العفو الدولية مخاوفها من “أن تشدد السلطات من قبضتها القمعية”.وقال الديلمي: “نخشى أن تشهد سنة 2011 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.. نحن الآن في البداية فقط، ولكننا نشهد منذ الآن اعتقالات لناشطي حقوق الإنسان ولناشطين مدنيين مثل طلبة الجامعة”. وأضاف: “نخشى أن تلجأ السلطات إلى الاعتقال التعسفي، وأن يتم اقتياد الناشطين إلى المحكمة استنادا إلى ذرائع مختلفة”. وكان الديملي اُعتقل السبت الماضي، لمدة يوم واحد، وذلك بعد التظاهرة التي قادتها الناشطة والإعلامية المعارضة توكل كرمان، رئيسة منظمة “صحفيات بلا قيود”.
وعلى صعيد متصل، طلبت الحكومة الكندية من اليمن، الخميس الماضي، السماح “بالحرية الكاملة للتعبير السياسي” والتعامل مع التظاهرات التي تهز البلاد بطريقة سلمية. وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون، إن “كندا طلبت من حكومة اليمن ضمان حماية حرية التعبير”. وأضاف “ندعو الحكومة إلى السماح لليمنيين البحرية الكاملة للتعبير السياسي”، داعيا السلطات والمتظاهرين إلى “الهدوء”. وتابع الوزير الكندي “ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف”، داعيا السلطات إلى “التعامل مع التظاهرات بطريقة سلمية”.
على صعيد آخر اعتقلت الأجهزة الأمنية اليمنية بالعاصمة صنعاء مطلوباً أمنياً اسمه مدرج ضمن «قائمة العناصر الخطرة». وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت «ع . ص .أ» (26 عاماً)، أثناء وجوده بمديرية الصافية، وسط صنعاء، مشيرة إلى أن اسمه مدرج ضمن «قائمة العناصر الخطرة التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار». وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت «في إطار تنفيذ خطة ملاحقة المطلوبين أمنياً التي يجري تنفيذها بصورة يومية في أمانة العاصمة وبتنسيق كامل بين مختلف الوحدات الأمنية». ولم يصرح البيان بانتماء المعتقل إلى تنظيم «القاعدة» المحظور محلياً ودولياً. إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في قتل 4 جنود وموظف حكومي، الأربعاء الماضي. وذكر مركز الإعلام الأمني الحكومي أن الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر، تمكنت «من إلقاء القبض على 6 مشتبه بهم في جريمة قتل الجنود الأربعة، بالإضافة إلى موظف بالبريد»، موضحاً أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 25 و35 عاماً.
ولفت المصدر الأمني إلى أن عملية اعتقالهم تمت بعد «عملية تمشيط واسعة في نطاق مدينة الشحر» جنوبي حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية.يُشار إلى أن الجنود الأربعة والموظف الحكومي قتلوا في سطو مسلح استهدف سيارة تابعة لهيئة البريد اليمني، كانت تقل أموالاً عامة. وقد تمكن المهاجمون من «سرقة عشرة ملايين ريال»، حسب تصريح سابق لمسؤول محلي.