حسونة الطيب (أبوظبي)
حظي الإعلان عن أول رخصة لتشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، باهتمام واسع من وسائل إعلام عالمية، أكدت أن البرنامج النووي الإماراتي يسهم في تنويع مزيج الطاقة.
وأشارت الرابطة النووية العالمية على موقعها، لتولي شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مسؤولية تشغيل المحطة.
كما أكدت أن قرار التشغيل، جاء نتيجة لتضافر جهود متواصلة بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2015. وبدورها، قامت الهيئة منذ ذلك الوقت، بمراجعة الطلب الذي حوى 14 ألف صفحة تتضمن معلومات تتعلق بقضايا مختلفة، من تصميم للمفاعل وإجراءات السلامة وغيرها، لضمان توافق المفاعل التام مع المتطلبات التنظيمية.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة:«لعبت الهيئة دوراً بالغ الأهمية في تنظيم مشروع براكة منذ العام 2009، حيث قمنا بالعديد من عمليات المراجعة والفحص، للتأكد من أن الوحدة تفي بالمتطلبات التنظيمية للهيئة وجاهزة للعمل بسلام. كما أعدت الهيئة، جميع الترتيبات اللازمة لضمان حماية البيئة والمجتمع عند تشغيل المحطة».
وعلى موقعها الإلكتروني، أكدت مؤسسة زي ميديا الهندية، امتلاك الإمارات لاحتياطات كبيرة من الطاقة، حيث تقوم باستثمارات ضخمة لتطوير موارد الطاقة البديلة بما فيها النووية والشمسية. وعند تشغيل المفاعلات الأربعة بطاقتها الكاملة، من المتوقع توليدها لسعة كهربائية تصل لنحو 5.6 ألف ميجاواط، ما يكفي لسد 25% من حاجة البلاد من الكهرباء، مع العلم أن المفاعلات الثلاثة الأخرى شبه جاهزة لبدء التشغيل.
وتؤكد الإمارات، التزامها بعدم تطوير أي برنامج لتخصيب اليورانيوم أو تقنيات لإعادة المعالجة النووية وأن البرنامج برمته لأغراض سلمية، حيث استقبلت نحو 40 بعثة دولية ومراجعات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العالمية للمشغلين النوويين منذ عام 2010، كدليل على مدى التزامها بالشفافية.
وعلى موقعها، ذكرت تيك إكسبلور التابعة لمؤسسة سينس أكس الأميركية للخدمات الإخبارية، أن القيادة الإماراتية وفي استعدادها للخمسين سنة المقبلة، تعمل على تأمين احتياجاتها من خلال المواهب المحلية، التي تمثل القوة الأكبر.
ونوهت بالاهتمام الكبير من قبل المسؤولين بمتطلبات السلامة والتنظيم. ورغم عدم تحديد تاريخ بعينه لبدء تشغيل الوحدة الأولى، فإن انطلاقها سيكون قريباً، الأمر الذي يسهم في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التنمية والاستدامة.
وبجانب توليدها لكهرباء بأسعار تنافسية، تأمل الإمارات أيضاً، في أن تساعد محطة الطاقة النووية، في الارتقاء بوضع الدولة كلاعب إقليمي رئيس، وبناء نجاحها في ترسيخ نفسها كمركز للسياحة والعمليات المصرفية والخدمات.
ويشكل ذلك، جزءاً أصيلاً من توجه الإمارات لتنويع موارد اقتصادها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتصدر المشهد كرائد إقليمي في قطاعي العلوم والتكنولوجيا.
وسلط موقع بور تكنولوجي الإعلامي البريطاني المتخصص في تغطية أخبار قطاع الطاقة العالمي التابع لمؤسسة فيرديكت الإعلامية، الضوء على إصدار رخصة تشغيل المحطة لمدة 60 عاماً، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة العربية. وأشار الموقع، لما جاء على لسان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من أنه وبعد إجراء الهيئة لعدد من عمليات الفحص، تستعد شركة نواة للطاقة التي تعمل على تشغيل المشروع بالاشتراك مع كيبكو أكبر شركة للمرافق في كوريا الجنوبية، للبدء في التحميل الآمن لوحدات الوقود الأولى في المفاعل.
ووفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الشركة الأم لنواة للطاقة، توفر المحطة طاقة نظيفة توفر ما يصل لنحو 21 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.