بات الدين الأميركي أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، فقد وصل إلى 22 ألف مليار دولار في عهد دونالد ترامب.
وعندما تولى ترامب مهامه في البيت الأبيض، كان مجموع العجز المزمن وفوائد الدين يبلغ أساساً الدين الناجم عن عجز 19950 ألف مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، لأوّل مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالمقارنة، فإن دين فرنسا الذي يتجه أيضاً نحو تجاوز قيمة إجمالي الناتج المحلي، ارتفع إلى أكثر بقليل من 2300 مليار يورو في نهاية سبتمبر (حوالي 2600 مليار دولار).
وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديداً للشركات، بالإضافة إلى تضخم النفقات خصوصاً على التسلح، من هذا العبء.
وقال الرئيس الأميركي مؤخراً "أريد في البدايةً تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 الف مليار دولار من الديون".
وتواصل إدارته الطمأنة إلى أن تخفيضات الضرائب، التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات.
ارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 في المئة إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة إجمالية له منذ عام 2012. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.
ويقول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول من وقتٍ إلى آخر، "بات معروفاً أن ميزانية الحكومة الأميركية هي على مسار غير مستقر ويجب معالجتها"، نائياً بنفسه عن التدخل في السياسة.