بحث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي.
حضر الاجتماع وزراء عديدون، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث "موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار".
ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعد، وفق موقعها الإلكتروني، "أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز، بصورة حصرية، على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية".
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية ومالية مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.
وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.
ورجح مصدر مقرب من الملف أن يلتقي دياب وفد صندوق النقد الدولي، بعد غد الخميس، لبحث مسألة المساعدة التقنية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يلتقي الوفد أيضاً حاكم مصرف لبنان.
وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
تتزامن الأزمة الاقتصادية مع اقتراب استحقاق سندات "اليوروبوندز" بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عنه.
وتشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة أدت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
ونجح دياب في تشكيل حكومة جديدة لكن التحديات أمامها كبيرة.