ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6% لتصل إلى نحو 176 ألف سيارة مقابل 165,7 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6,2%، بحسب وحدة أبحاث السوق في الشركة العربية للسيارات. وقدرت قيمة السيارات المباعة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 15 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات لـ “الاتحاد” إن الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو لمبيعات السيارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي رغم الأوضاع الاستثنائية التي مر بها قطاع السيارات عقب بداية الأزمة العالمية. وأوضح أن نسب نمو مبيعات السيارات في دول الخليج بلغت نحو 1% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر أن دولة قطر جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 5,5% فيما سجلت باقي دول الخليج استقرارا أو تراجعا في حجم المبيعات خلال هذه الفترة. وأضاف عياط أن الإمارات تستحوذ على نحو 19,5% من حجم سوق السيارات في دول الخليج مقابل 50% للمملكة العربية السعودية و14% لسلطنة عٌمان فيما تبلغ الحصة السوقية المجمعة لكل من الكويت وقطر والبحرين نحو 16,5% من سوق السيارات الخليجية. العروض السعرية وعزا النمو التدريجي في مبيعات السيارات في الدولة إلى التحسن النسبي في مستويات السيولة، ونضوج عملية التعافي والانتعاش في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالإضافة إلى استمرار وكالات البيع في طرح العروض السعرية المنافسة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات أن نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كانت جيدة، خاصة في وجود مؤشرات قوية على استدامتها، مع استمرار تحسن القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. وأوضح أن منحنى انخفاض مبيعات السيارات في الدولة اتسم بالحدة خلال عام 2009 بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك حينها في عمليات تمويل شراء السيارات، إلا أن السوق المحلية عاودت الصعود بنسب نمو فصلية وصلت إلى 5% منذ بداية الربع الأول من عام 2010 وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأكد عياط أن شروط المصرف المركزي الجديدة تهدف إلى حماية المستهلك، لافتا إلى أن وكالات بيع السيارات في الدولة طرحت بدائل عملية لمساعدة العميل على التمويل مثل تقسيط الدفعة الأولى و”الاستئجار حتى التملك”، وغيرها. واشترط المصرف المركزي منذ شهر مايو من العام الماضي سداد المستهلك لـ 20% من قيمة السيارة دفعة مقدمة، ووضع حدا أقصى لفترة السداد لا تتجاوز 60 شهرا على ألا تتجاوز قيمة القسط الشهر 50% من راتب المشتري. وتوقع عياط أن تبلغ نسبة نمو مبيعات السيارات الجديدة بنهاية العام الجاري نحو 7%، إلى 240 ألف سيارة، منوهاً إلى أن ارتفاع هذه النسبة يبقى مرهونا بتعزيز ثقة العملاء واستمرار عملية التعافي الاقتصادي في القطاعات المهمة على مدار السنوات القليلة المقبلة. وقال عياط إن الحصة السوقية للسيارات اليابانية تراجعت بنحو 2% فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب ارتفاع سعر الين وبعض صعوبات التوريد الناجمة عن الزلزال وموجات المد تسونامي الذي ضرب سواحل اليابان مارس الماضي. وأشار عياط الى أن السيارات اليابانية استحوذت على نحو 69% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي مقابل 31% للسيارات الأميركية والأوروبية. وقال إن ارتفاع أسعار الين أمام الدولار بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يعد احد أبرز التحديات التي تواجه وكالات بيع السيارات اليابانية المنشأ. وأضاف عياط أن الشركة العربية للسيارات وشركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات فضلتا منذ البداية امتصاص الزيادة النجمة عن ارتفاع سعر الين من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح المتحقق من عمليات البيع. وأوضح عياط انه بهذه الطريقة استطاعت الشركة رفع نسب نمو المبيعات والحفاظ على حصتها السوقية في السوق المحلية رغم تحديات صرف العملة وبقايا ضغوط الأزمة المالية العالمية. وعلى صعيد مبيعات شركة العربية للسيارات خلال تسعة أشهر، قال إنها نمت بنحو 20% ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبة النمو للسوق المحلية، مضيفا أن حصة السوقية للشركة العربية بلغت أكثر من 12% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وأرجع عياط ارتفاع مبيعات الشركة خلال هذه الفترة إلى أن شركة نيسان كانت الأقل تضررا بتداعيات تسونامي مقارنة مع باقي شركات تصنيع السيارات اليابانية الأخرى كما أنها كانت الأسرع من حيث عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية. وقال إن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة على مدار العام أسهمت بدورها في زيادة المبيعات فضلا قيام الشركة بطرح عروض تمويلية للعملاء لمساعدتهم على تجاوز عقبة الدفعة المقدمة التي تقدر بنحو 20% من قيمة السيارة. وكشف عياط أن الشركة العربية للسيارات (وكيل سيارات نيسان وانفينتي ورينو) قررت إعادة فتح باب إعادة تصدير السيارات عقب عودة الإنتاج في مصانع نيسان وانفينتي إلى مستوياته الطبيعية. وكانت الشركة العربية للسيارات قررت وقف عمليات إعادة تصدير السيارات اليابانية خلال الربع الثاني من العام الحالي عقب التسونامي الذي ضرب سواحل اليابان وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية. وقال عياط إن مستويات الإنتاج في مصانع نيسان وانفينتي عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مضيفا أن عمليات الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي وهو الأمر الذي تقرر معه رفع الحظر على إعادة تصدير سيارات انفينتي ونيسان.