أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس، أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك في ضوء احتجاجات نظمتها المعارضة، تفاوتت تقديرات المشاركين فيها بين مصادر قدرتهم بـ 10 آلاف ومصادر أخرى تحدثت عن مشاركة 100 ألف!!. وفيما عبر زعماء قبائل عن دعمهم للأمير، أشادت الحكومة تشيد بأداء رجال الأمن . وأفرجت السلطات الكويتية عن 60 معتقلا من أنصار المعارضة بينهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي بعد يوم من اعتقالهم إثر احتجاجات هي الكبرى من نوعها في تاريخ الكويت. وقال مراسل قناة «الجزيرة» الإخبارية إن السلطات الكويتية أفرجت عن الطبطبائي بكفالة شخصية، كما أفرج عن جميع المعتقلين البالغ عددهم أكثر من 60. وأسفرت المواجهات التي وقعت مساء أمس الأول، عن إصابة أكثر من مئة متظاهر و11 شرطياً بجروح، فيما تم اعتقال العشرات. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إنه لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص”. وأضاف البيان أنه “يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص، كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حال ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة”. وجاء في البيان أن “هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام”. ودعا مجلس الوزراء الكويتيين “لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي”. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، قد قدم تقريراً لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء أمس الأول، رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات، موضحاً ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث، دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعاً في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ، وأن احترام القانون والدستور واجب على الكافة. وقد أشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع إخوانهم المواطنين، معرباً عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء “وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 1/2055 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات التي في ضوئه، فإن نصوص المواد أرقام ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها. كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن. وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص، ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص، كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة. من جانب آخر، أوضحت حصيلة غير رسمية نشرت أمس أن أكثر من مئة متظاهر و11 شرطياً جرحوا في مواجهات أمس الأول بين المتظاهرين والشرطة. وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن 11 شرطياً جرحوا جراء رشقهم بالحجارة من جانب متظاهرين. وقال محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان في تغريدة على صفحة “مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت” عبر موقع تويتر إن “المصابين في المستشفى الأميري تقريباً 100 مصاب وتوجد إصابات خطيرة”. وقد أطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب مراراً قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية، قبل استخدام رصاصات مطاطية لمحاولة تفريق التظاهرة التي دعا إليها نواب سابقون في المعارضة. كما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص، بينهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي، بحسب ما أعلن المنظمون عبر تويتر. وقال النائب السابق عبد الله البرغش لفرانس برس إنه شاهد جرحى يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف. وقدر البرغش عدد المتظاهرين بحوالى 100 ألف، ما يجعلها أكبر تظاهرة في تاريخ الكويت، في حين قدر مراقبون مستقلون العدد بحوالى 30 ألفاً. ولم تعط الشرطة أي تقديرات. وكانت المعارضة دعت إلى التظاهر احتجاجاً على قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لإجرائها في الأول من ديسمبر. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه التظاهرة، استقبل أمير الكويت عدداً كبيراً من أفراد العائلة الحاكمة الذين جددوا تأكيد ولائهم ودعمهم الكامل له، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). كما التقى الأحد زعماء قبائل عبروا بحسب (كونا) عن دعمهم للأمير، في حين تمثل المناطق القبلية معقلاً للمعارضة.