(دبي) - بدأت هيئة تنمية المجتمع في دبي ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي في الإمارة من مرشدين ومعالجين، وأخصائيين اجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة، والإشراف عليهم. وأمهلت الهيئة، حسبما أعلنته أمس، العاملين في هذا القطاع حتى شهر يوليو المقبل لتعديل أوضاعهم والتوافق مع تعليمات الهيئة، مؤكدة انه في حالة عدم الالتزام سيتم تطبق عقوبات منصوص عليها بقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي. وحسب البيانات والإحصائيات الأولية للهيئة، يوجد 383 مختصاً في المهن الاجتماعية بالإمارة معظمهم من القطاع الحكومي، متوقعة أن يكون العدد الإجمالي والنهائي اضعاف الحصر المبدئي وخاصة في القطاع الخاص. وقررت الهيئة، عدم فرض أي رسوم على إصدار تلك التراخيص، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية المشاركة الفاعلة والتجاوب. وقال عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في فندق موفينبيك بدبي، أنه “سيتم عمل سجل إحصائي للعاملين بالمهن الاجتماعية بالإمارة”. وكشف أن الهيئة تعمل على وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عمل ودور المنشآت الاجتماعية العاملة بدبي، مشيراً إلى أن الترخيص الممنوحة من الهيئة للعاملين في القطاع الاجتماعي سيكون مدتها عامين. وحددت الهيئة جملة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في العاملين بالحقل الاجتماعي بدبي، حيث لابد أن يكون العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة المعترف بها وبتخصصات متصلة بالمهنة، إضافة إلى وجوب تمتعهم بخبرة العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن عام. وسيتم النظر في طلبات الخريجين الجدد الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اجتماعية معينة، وتقييم مضمونها وتوجيههم بأفضل السبل للإسراع في استصدار الترخيص اللازم لهم. وأكد المثنى أن تنظيم القطاع الاجتماعي بالإمارة يهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمتابعة لهذه المهنة الأساسية. وتم تكليف قطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع وعبر “لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي” بالقيام بكل الإجراءات التنفيذية لهذه القرار.