شركات المقاولات تتأهب لتنفيذ مساكن المواطنين في أبوظبي

تتأهب شركات المقاولات العاملة في أبوظبي لتنفيذ مساكن المواطنين، في ظل ترقب حالة من النشاط بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين لـ 1367 مواطناً بمبلغ 2,7 مليار درهم. وأكد مقاولون أن قروض الإسكان، ستسهم في انتعاش قطاع المقاولات، لاسيما في شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن بعض الشركات الكبيرة التي تنفذ هذه المشاريع عبر إسنادها لشركات صغيرة من الباطن. وتوقع هؤلاء استفادة كثير من القطاعات التي يرتبط نشاطها بقطاع المقاولات، مثل تجار مواد البناء، والعاملين بالشحن والنقل، فضلاً عن مصانع مواد البناء من إسمنت وحديد وأخشاب وسيراميك وطابوق. ورحب المقاولون باهتمام المجلس بمناقشة تقليل الوقت المستغرق في القيام بإجراءات استصدار تراخيص البناء، موضحين أن ذلك يسهم بشكل إيجابي في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال الإنشائية. وقامت دائرة الشؤون البلدية والبلديات الثلاث في إمارة أبوظبي بالعمل على أهم التحديات التي تواجه المتقدمين للحصول على رخص البناء خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه متابعة الطلبات، حيث تم وضع خطة لخفض متوسط المدة الزمنية الإجمالية لإصدار تراخيص البناء من 55 يوماً إلى 30 يوماً. وتشتمل الخطة على توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلديات والجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف إنجاز المعاملات في المدة المحددة، حيث ستقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار شهادات عدم الممانعة بالنيابة عن العميل، والذي كان يقوم سابقاً بمراجعة هذه الجهات لإصدار الشهادات. وأوضح إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات، أن العمل بمشاريع إسكان المواطنين الخاصة يحقق أرباحاً جيدة، في ظل انخفاض التكاليف، فضلاً عن توافر السيولة التي يتم سدادها عبر بنك الخليج الأول. وأكد عبده أن قطاع البناء والتشييد يعاني خلال الفترة الأخيرة نقصاً في الأعمال، موضحاً أن السوق يشهد تسابق عشرات الشركات للفوز بأي مناقصة يتم طرحها، لا سيما المناقصات الحكومية، وبالتالي فإن توجه بعض الشركات لتنفيذ المساكن الخاصة خلال هذه الفترة سيؤدي لاستقرار القطاع. ويقوم بنك الخليج الأول بالإشراف على التصميم وطرح المناقصة وترسيتها، ومتابعة وضع البناء وتسليم الوحدة السكنية، كما يقوم بأعمال الإدارة المالية التي تتضمن صرف الدفعات المستحقة، وإعداد التقارير المالية، وإدارة التحصيل التي تضمن تحصيل الأقساط وسداد القروض وإجراء التسويات المالية للقروض. وأنجز بنك الخليج الأول 4964 مشروعاً سكنياً تضم 7988 فيلا تم تسليمها لمواطنين في أبوظبي والعين، ضمن اتفاقية إدارة تمويل قروض المساكن الخاصة بالمواطنين التي وقعتها مع حكومة أبوظبي بنهاية عام 2006، وذلك خلال الفترة من يناير 2007 حتى شهر مايو الماضي. شركات صغيرة من جانبه، قال سليم فرح نائب المدير العام بالشركة الهولندية للأساسات، إن كثيراً من الشركات تركز حالياً على تنفيذ مساكن المواطنين الخاصة، نظراً لتميز هذه المشاريع بتوافر السيولة. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد نمواً ملحوظاً في نشاط شركات المقاولات الصغيرة، والتي تعمل في تنفيذ المساكن الخاصة لاسيما الفلل والبنايات المتوسطة. وأوضح فرح أن الشركات الصغيرة تواجه خلال الفترة الأخيرة منافسة من شركات مقاولات كبرى تتسابق لتنفيذ هذه المشاريع، لاسيما بعد تراجع حجم نشاط البناء عقب تراجع حجم الإعلان عن تطوير مشروعات عقارية جديدة بعد الأزمة المالية. وتوقع فرح أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا ملحوظا في قطاع البناء والتشييد مع توالي اعتماد دفعات قروض إسكان المواطنين. وذكرت دراسة حديثة أعدتها “فنشر ميدل ايست” أن أبوظبي أرست عقود إنشاءات بقيمة وصلت إلى 130 مليار درهم خلال عام 2010، ما يمثل 66% من إجمالي العقود التي تم إرساؤها في الإمارات. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية الجارية في أبوظبي حاليا، تبلغ نحو 2,1 تريليون درهم، فيما توقعت ارتفاع قيمة عقود الإنشاءات التي سيتم إرساؤها في الإمارة خلال 2011 بنسبة 12% إلى 146 مليار درهم. وارتفع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي العام الماضي بشكل ملحوظ، حيث أظهر مؤشر حركة شركات المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أن هناك زيادة بنسبة 8,2% في حركة معاملات تصنيف المقاولين للعام الماضي، بنحو 1184 معاملة مقارنة بعام 2009 البالغة 1094 معاملة. وبين المؤشر أن هناك أكثر من 1855 شركة مقاولات مصنفة في إمارة أبوظبي العام الماضي، مقارنة بنحو 1767 شركة مع نهاية العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 4,7%، فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 415 شركة مقاولات تصنف للمرة الأولى. وأوضحت حركة معاملات تسجيل مكاتب الاستشارات الهندسية أن عدد المكاتب في 2010 بلغ 1582 مكتبا، مقارنة بـ 1352 مكتبا العام قبل الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 14,5%، فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 134 مكتباً استشارياً لأول مرة. مواد البناء من جهته، قال الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن صرف قروض إسكان المواطنين، سيكون له دور إيجابي على قطاع المقاولات، متوقعاً أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد بوجه عام، في ظل ارتباط قطاعات عديدة بنشاط المقاولات. وأوضح أن نشاط شركات المقاولات سيتبعه نشاط قطاعات أخرى مثل النقل والشحن والمحروقات، فضلاً عن مصانع مواد البناء من إسمنت وحديد وأخشاب وسيراميك وطابوق، بخلاف تجار مواد البناء في الإمارات المختلفة. وتوقع الجمل أن يصب القرار بالمقام الأول في مصلحة الشركات الصغيرة والتي تتنافس على تنفيذ هذه المشاريع، موضحاً أن هذه الشركات تضم نسبة كبيرة من العمالة، فضلاً عن زيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالسوق. وارتفع الحد الأعلى لسقف قرض السكن الخاص بالمواطنين في إمارة أبوظبي من 1,2 مليون درهم تسدد على 30 عاماً منذ عام 2000، إلى مليوني درهم، تسدد على 30 عاماً، وفق القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي. وأتاح القانون الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة، بشرط عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد سداد قيمة القرض.