عواصم (وكالات)
يتوجه الإيرانيون يوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، فيما تشير التقارير إلى وجود حالة من الاستياء المتنامي بينهم. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات. ويشتكي عدد من أهالي طهران من أنهم تعبوا من السياسيين الذين فشلوا في الوفاء بوعودهم برفع المستوى المعيشي في البلاد.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، أحمد نادري، أنه «وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة».
إلى ذلك، نقلت وكالة «فارس» عن نادري قوله، إن «93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد».
تأتي هذه الإحصائيات في ظل تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات وفق المنظمات الحقوقية.
وأعلن عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، داخل وخارج إيران، عن رفضهم ومقاطعتهم للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ«المسرحية».
كما أصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان «لا للتصويت»، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والدفاع عن حقوقهم. ويشعر كثيرون بأن حياتهم شلت جراء تباطؤ الاقتصاد الذي تفاقم نظراً للعقوبات الأميركية المشددة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 57 مليوناً من المواطنين الإيرانيين لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية.
وبدأت حملات الدعاية للانتخابات يوم الجمعة الماضي، وحث مرشد إيران علي خامنئي الإيرانيين على المشاركة بالانتخابات البرلمانية، فيما قال الرئيس، حسن روحاني، إن على الإيرانيين أن لا يقاطعوا صناديق الاقتراع احتجاجاً على الأوضاع السائدة.
وهناك 82 حزباً سياسياً على مستوى إيران بالإضافة إلى 34 حزباً على مستوى الأقاليم وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. ويتم إحصاء وفرز جميع الأصوات يدوياً، وبالتالي قد لا تعلن النتائج النهائية قبل ثلاثة أيام، ولكن قد تظهر نتائج جزئية وأولية قبل ذلك.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين في إيران أن 90% من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات البرلمانية، وبهذا سيكون 240 مقعداً في البرلمان من أصل 290 مقعداً من نصيب المتشددين بلا منافس. يذكر أن لجاناً تديرها الحكومة الإيرانية فحصت أوراق الراغبين في الترشح ثم راجع مجلس صيانة الدستور، المؤلف من رجال دين وقضاة من المحافظين، طلبات المتقدمين لمعرفة مدى التزامهم بتعاليم الإسلام وقناعتهم بمبدأ ولاية الفقيه. وبعد عملية التدقيق تلك، جرى السماح لنحو 7150 مرشحاً بخوض الانتخابات من بين أكثر من 16 ألفاً تقدموا بأوراقهم. ومُنع ثلث النواب الحاليين من الترشح مجدداً. وبعض المرشحين يحظون بدعم أكثر من تجمع سياسي. ويتصدر قائمة المرشحين المتشددين في الانتخابات البرلمانية في طهران محمد باقر قاليباف القائد السابق بالحرس الثوري.
وانتقد العديد من الساسة، ومنهم روحاني، بشدة رفض طلبات نصف الطامحين للترشح، ولكن المجلس نفى أي انحياز. وأيد خامنئي، قرار المجلس قائلاً إنه لا مكان في البرلمان «لأولئك الذين يخشون توجيه انتقاد علني لعدو أجنبي».