بدأت وحدة دراسات النخيل والتمور بجامعة الإمارات تنفيذ مشروع لتطوير مختبر زراعة الأنسجة، يهدف إلى زيادة إنتاجية الوحدة من 150 ألف شتلة في الوقت الراهن، إلى ما يتراوح بين 200 ـ 250 ألف شتلة سنويا من مختلف الأصناف خلال 3 سنوات. وتمكن مختبر البصمة الوراثية في الوحدة، من تحديد بطاقة تعريف الصفات الوراثية لأصناف الخلاص، والبرحي، وبومعان من خلال مطابقة صفات المنتج الأصلي مع النخلة الأم، في حين يتواصل العمل لمطابقة الصفات الوراثية لأصناف أخرى مع التركيز على الأصناف ذات الجودة العالية. وأوضح الدكتور عبد الوهاب زايد مدير مشروع وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور في جامعة الإمارات، أن مختبر زراعة الأنسجة في الوحدة ينتج الآن ما مجموعه 50 صنفا من أفضل وأجود أصناف التمور، وأن الوحدة تواصل جهودها لزيادة الإنتاجية وإضافة أصناف جديدة. وتهدف تقنية البصمة الوراثية، إلى توفير آليات دقيقة، للتأكد من مطابقة أشجار النخيل المنتجة مع صفات شجرة النخيل الأم، ولتحديد أنواع وأصناف النخيل عند الحاجة لذلك اعتمادا على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن. وأضاف زايد، أن تحديد أصناف النخيل يعتمد بدرجة كبيرة على رصد وملاحظة بعض من الصفات المورفولوجية لثمار التمور، وهي صفات معقدة جداً وتتأثر بسهولة بعناصر البيئة والعوامل الجوية، الأمر الذي تطلب السعي لاعتماد أحدث الطرق العلمية في تحديد أصناف النخيل، والتي تتمثل في البصمة الوراثية، وذلك بدعم وتشجيع من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات. ويوفر استخدام البصمة الوراثية الضمانات الكفيلة للتأكد من الثبات الوراثي للنباتات، لأنها تعتمد على الحمض النووي الذي يعتبر من أدق الطرق التي تجزم الثبات الوراثي، والطريقة الأكثر شيوعا على المستوى العالمي للتأكد من العلاقة الوراثية في كل الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان. وقال إنه تم تطبيق تقنية البصمة الوراثية على فسائل النخيل النسيجية التي تنتجها وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور منذ مدة طويلة، حيث كانت النتائج ممتازة، ما يوفر فرصا أكبر للإكثار السريع للأصناف المتميزة والخالية من المسببات المرضية، علاوة على تحسين الصفات والهندسة الوراثية للنبات. وتقوم وحدة دراسات النخيل والتمور بجامعة الإمارات بإكثار العديد من الأنواع على نطاق واسع داخل مختبر الأنسجة، تشمل الخلاص، والبرحي، والرزيز، والصقيعي، والجش الرملي، والمكتومي، واللولو، والنميشي، والشيشي، والسكري، والخِصَاب، والبومعان، وسلطانة، ونبتة سيف، والخضراوي، والهلالي، والخنيزي وغيرها من الأصناف المعروفة، كما تسعى ضمن برنامجها السنوي لإدخال أنواع منتقاة جديدة. وأوضح مدير وحدة دراسات النخيل بجامعة الإمارات أن أشتال النخيل المنتجة في مختبر زراعة الأنسجة، تمر ببرنامج تقسية في المشتل، والذي يتضمن أنظمة للري والتسميد ومكافحة الأمراض والآفات، حيث يتم نقل الخبرة للمواطنين في إطار هدف المشروع لإيجاد كفاءات وخبرات وطنية في هذا المجال. وتمكن عملية تطبيق أساليب زراعة أنسجة النخيل من إنتاج الشتلات الأنثوية الخالية من الأمراض والآفات، والشتلات ذات القدرة على المقاومة والشتلات الذكورية ذات حبوب اللقاح، مع تلاشي غياب التأثيرات الموسمية في النباتات، نظراً لإمكانية مضاعفتها في ظل ظروف يمكن التحكم بها داخل المختبر وعلى مدار العام. كما تمكن تقنية زراعة أنسجة النخيل كذلك من من التحكم في عملية نشر الشتلات المستنسخة من شجيرات منتقاة أو من المهجنات لمختارات سابقة، وكذلك الشتلات التي تنتج عن النوى مع ضمان التبادل السهل والسريع لمواد النبات بين مختلف المناطق بالدولة أو بين الدول، دون أن يكون هناك مخاطر من انتشار الأمراض أو الآفات. تقنيات حديثة يستخدمها المختبر قال الدكتور عبد الوهاب زايد إن مختبر زراعة أنسجة النخيل يستخدم منذ تأسيسه تقنية حديثة لإكثار أصناف النخيل الخاصة بدولة الإمارات، تعتمد على خلق وتكوين النسيج المولد للبراعم كمرحلة أولى، ثم إكثار هذه البراعم دون المرور بمرحلة الانقسام الشديد للخلايا أو ما يسمى “بالكلس”. وأوضح أن طريقة كشف الأعضاء المستخدمة في المختبر تختلف تماماً عن الطرق المستخدمة في المختبرات الأخرى، والتي تعتمد على إنتاج نسيج الكلس ثم تكوين الأجنة وإنباتها، وتتكون تقنية تكشف الأعضاء من أربع مراحل تشمل الزراعة الأولية وإدخال النسيج ويتم في هذه المرحلة خلق وتكوين وإكثار البراعم وتكوين الجذور. وكان مختبر زراعة أنسجة النخيل قد تأسس في فبراير من عام 1989 كإحدى الوحدات التابعة لجامعة الإمارات، حيث تبلغ مساحته 2400 متر مربع ويتضمن 8 غرف نمو “الحضانة” تتسع كل منها لـ 90 ألف نبتة، و16 جهاز عزل جرثومي، ومجمعا لجينات النخيل، بالإضافة إلى مرافق أخرى لتقوية الشجيرات، و17 بيتا محميا و7 مشاتل.