ناقشت لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الخامس بمقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، وإيجاد برنامج زمني للوصول إلى الوحدة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية إنشاء مركز للبيانات الإحصائية. وتمت المصادقة من قبل محمد علي العماري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي أعضاء اتحاد الغرف الخليجية على محضر الاجتماع الرابع للجنة، وتم الاطلاع على تقرير المتابعة الخاصة بتوصيات الاجتماع الرابع، وكذلك اعتماد الشعار الخاص باللجنة. وتوجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة عجمان لاستضافتها للاجتماع، مشيدا بالتطور الذي تشهده إمارة عجمان في مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده الإمارة جاء نتيجة للجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضوا المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. ثم قام العماري باستعراض آليات تنفيذ أهداف اللجنة، مشيراً إلى إمكانية تطويرها بشكل مستمر لمواكبة للتطور الحاصل في القطاع المالي والمصرفي، والذي يتطلب تحديثاً مستمراً لآليات عمل اللجنة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وناقش أعضاء اللجنة بعدها موضوع المعلومات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية، وقد أوصت اللجنة بدراسة إمكانية إنشاء مركز معلومات يقوم بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتوفيرها لطالبيها. ثم تطرق المجتمعون إلى موضوع أهمية إيجاد برنامج زمني للوصول إلى الوحدة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أن إصدار الوحدة النقدية سيعمل على التسهيل على مواطني دول المجلس في بعض المعاملات المالية داخل هذه الدول، وبعدها تمت مناقشة بعض المعوقات التي تتعلق بتفعيل السوق الخليجية المشتركة فيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي. وفي ختام الاجتماع توجه العماري رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة، معرباً عن أمله في أن تساهم اجتماعات اللجنة الدورية في تحقيق الأهداف المرجوة.