أبوظبي (الاتحاد) - نمت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 21,6% خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل الى 676,3 مليار درهم، مقارنة مع 556,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010، بارتفاع مقداره 120,2 مليار درهم، بحسب المركز الوطني للإحصاء. وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات بلغت 436,7 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2011، مقارنة مع 357,1 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 22,3 %، ومن جانب آخر بلغت قيمة الصادرات 84,1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة مع 61,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 36,3 %. أما قيمة المعاد تصديره، فقد بلغت 155,5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة مع 137,3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2010، حيث ارتفعت قيمة المعاد تصديره إلى ما نسبته 13,3%. وقال المركز في تقرير أمس حول نتائج الإحصاءات، إن أهمية هذا الرقم تنبع بمقارنته بقيمة الناتج المحلي للدولة، كونه يعكس مستوى الانفتاح على باقي العالم، ولكونه يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشير البيانات الخاصة بإجمالي حجم التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حسب مجموعة التكتلات الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة، إلى أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري، وبقيمة إجمالية مقدارها 350,3 مليار درهم، أو ما نسبته 51,8% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية وبقيمة مقدارها 131 مليار درهم، أو ما نسبته 19,4% من مجموع التبادل التجاري، ثم تلتهما مجموعة الدول الأميركية في المرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها 57,9 مليار درهم أو ما نسبته 8,6%، أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة إجمالية مقدارها 46,9 مليار درهم أو ما نسبته 6,9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، أما مجموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ نصيبها حوالي 37,8 مليار درهم تقريبا أو ما نسبته 5,6% من إجمالي قيمة التبادل التجاري خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2011، اما الدول الأفريقية غير العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري الخاصة بالدولة معها حوالي 32 مليار درهم تقريباً أو ما نسبته 4,7% من إجمالي التبادل التجاري. وبالنسبة إلى الدول المحيطية والدول الأخرى، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري معهما حوالي 20,3 مليار درهم أو ما نسبته 3% من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي. وتم تقسيم السلع حسب التصنيف الموحد إلى عشر مجموعات رئيسية هي: المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد. وعلى مستوى هذه المجموعات السلعية، كانت أهم الواردات تتركز في استيراد الدولة من الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 121,3 مليار درهم خلال الفترة محل الدراسة من عام 2011، أو ما نسبته 27,8% من إجمالي الواردات، تلتها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، وبقيمة إجمالية مقدارها 111,9 مليار درهم من إجمالي واردات الدولة، أو ما نسبته 25,6 %. أما في المجموعة الثالثة من واردات الدولة فقد جاءت مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 74,6 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 17,1% من المجموع العام للواردات. أما مجموعة المصنوعات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 49,4 مليار درهم أو ما نسبته 11,3%. بينما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد جاءت واردات الدولة ما قيمته 30,8 مليار درهم، أو ما نسبته 7% من المجموع العام للواردات ومجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها كانت قيمة الاستيراد منها بمقدار 27,5 مليار درهم أو ما نسبته 6,3% من المجموع العام للواردات. أما بالنسبة إلى توزيع صادرات الدولة حسب المجموعات السلعية، فقد كانت صادرات الدولة تتركز في مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد، وتقدر بما قيمته 45,6 مليار درهم، أو ما نسبته 54,2% من قيمة الصادرات الإجمالية للدولة تليها مجموعة السلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، بقيمة 9,9 مليار درهم تقريباً، أو ما نسبته 11,8% من إجمالي الصادرات، ثم احتلت مجموعة المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة، وبقيمة مقدارها 6,5 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 7,8 %، أما صادرات الدولة من مجموعة الآلات ومعدات النقل فقد بلغت ما قيمته 5,7 مليار درهم أو ما نسبته 6,8% من مجموع إجمالي الصادرات، أما مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية، فقد بلغت قيمة الصادرات ما مقداره 5,1 مليار درهم من قيمة إجمالي الصادرات أو ما نسبته 6,1%.