نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع النقابة الدولية للمحامين يوم السبت الماضي في مقر غرفة دبي حلقة نقاشٍ حول دور القضاء في تفعيل التحكيم التجاري الدولي، وذلك قبل انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للنقابة الدولية للمحامين الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 30 اكتوبر وحتى 4 نوفمبر. وقال الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي في كلمته خلال اللقاء ان دور التحكيم بصفة عامة والتحكيم التجاري بصفة خاصة برز كوسيلة فعالة وناجحة في حل وتسوية المنازعات في تلك القطاعات، وقد تطور التحكيم تطوراً هائلا وحظي باهتمام شديد في كافة أنحاء العالم، وتم إنشاء العديد من مراكز التحكيم وأبرمت بشأنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وأصبح شرط التحكيم أكثر شيوعاً وانتشاراً وقبولاً في كافة أنواع العقود الدولية والداخلية، وساعد على ذلك اتساع وتشعب العلاقات التجارية الدولية، خاصة في مجالات المعاملات المصرفية والتأمين والنقل البحري والجوي والبري، والمشاريع الصناعية الدولية ومشاريع التشييد العملاقة واستغلال الثروات المعدنية وعقود المقاولات الدولية. وقسمت حلقة النقاش إلى ثلاث جلساتٍ تناقش مواضيع مختلفة، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان “أساسيات التحكيم التجاري الدولي” اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية الدولية، والمعنيين بالتحكيم التجاري الدولي، والتحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، ونظام المحكمين وكيفية تعيينهم. وناقشت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان “دور المحاكم في تقوية وتفعيل التحكيم التجاري الدولي” مواضيع تشمل صحة البند التحكيمي ومبدأ استقلالية هذا البند بالنسبة للعقد الأساسي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، بالإضافة إلى دور القضاء في دعم التحكيم. وتمحورت الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان “دور المحاكم الوطنية في تفعيل تنفيذ أحكام التحكيم” نقاطاً تشمل تفعيل أحكام التحكيم والاعتراف بها (اتفاقية نيويورك)، وتشجيع مراجعة محدودة لأحكام التحكيم من قبل المحاكم الوطنية. وشارك في حلقة النقاش عددٌ من أبرز الخبراء المحليين والعالميين في مجال التحكيم الدولي ومنهم الدكتور مجدي ابراهيم قاسم، رئيس الهيئة العلمية لمعهد الدراسات القضائية في أبوظبي، والمستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الاستئناف-محكمة الفجيرة، والدكتور سامي منصور، رئيس معهد التدريب القضائي في بيروت، والدكتور علي الإمام، رئيس محكمة التمييز، محاكم دبي.