عرضت دائرة التخطيط والمساحة على ممثلي جميع المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة الشارقة حزمة الخدمات المطورة لتجويد الأداء والإسراع بوتيرة العمل وذلك من واقع الممارسة اليومية للعمل بقسم الترخيص والبناء ومن خلال رصد الاختناقات التي تعترض مسارات المعاملات وتفضي إلى إطالة المدى الزمني لإنجازها الأمر الذي ينعكس سلباً على كل أطراف عملية التطوير والبناء ومنها المكاتب الاستشارية الهندسية. كما عرضت الدائرة خلال الاجتماع الذي عقدته لهذا الغرض بحضور ممثلي 90 مكتباً استشارياً مسجلاً في إمارة الشارقة مقترحات خاصة لمعالجة معوقات ومشكلات تدقيق المعاملات واستيفاء رسوم المشروعات والمشروع النموذجي للتواصل الإلكتروني وحزمة الخدمات الجديدة التي تقدمها إدارة الخدمات بما فيها الدراسة المرورية للمشروعات التطويرية واستغلال الأراضي كمواقف مفتوحة للسيارات والخدمات الجديدة لإدارة المساحة. وأكد المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة أن المكاتب الاستشارية شركاء للدائرة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية التي تنتظم إمارة الشارقة وذلك من خلال دعمهم للدائرة بأفكارهم المتجددة وبما أسهموا من دور إيجابي في إثارة اهتمام المطورين بشؤون التخطيط وفي تنفيذ المخطط العام للمدينة. وقال ابن بطي إن الدائرة تهدف من خلال اللقاء إلى تنويرهم بمستجدات العمل وبمحاولات تطوير وتجويد الأداء لكونهم ممثلين للملاك في نقل رأيهم ومقترحاتهم والإسهام في التطوير العمراني والتوعية بأهمية دور التخطيط ووضع أنسب الحلول للملاك، منوها إلى أن محاور اللقاءات السابقة تناولت تأصيل عناصر العمارة المحلية والإسلامية وشروط التخطيط والبناء وسبل تيسير إنجاز المعاملات والإسهام في تقوية القاعدة الاقتصادية للمجتمع . وأعلن أن الدائرة استحدثت جائزة تقديرية سنوية لتكريم أفضل عشرة مكاتب استشارية تساهم في تحقيق الهدف العام للدائرة والمتمثل في الوصول إلى بيئة عمرانية مثلى ومظهر حضاري معماري مميز لمدن إمارة الشارقة. وأوضح أن معايير منح الجائزة للمكاتب الاستشارية الفائزة تقوم على تصميم أفضل المباني خلال العام من حيث الاستخدام الخلاق لعناصر العمارة الإسلامية والمحلية والالتزام بتطبيق الاشتراطات التخطيطية وتقديم مقترحات لتطوير الخدمات بالدائرة والمساهمة الفعالة في إيجاد الطرق والأساليب التي تساعد على الوصول لبيئة عمرانية مثلى ومظهر حضاري معماري مميز لمدينة الشارقة وتقديم التصاميم الجديدة المحفزة لبيئة مستدامة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الإمارة وتشجع على التفاعل الاجتماعي مع الحفاظ على القيم الثقافية وتقليل تأثير أنماط الحياة المعاصرة على البيئة وتشجيع المباني الخضراء التي توفر بيئة صحية أكثر راحة واستخدام الطاقة والمياه التي تحد من النفايات الناتجة عن عملية البناء والهدم . شارك في الاجتماع مسؤولو إدارات التخطيط والمساحة في تقديم حزمة الخدمات التي طورتها الدائرة لتجويد الأداء والإسراع بوتيرة العمل بما فيها حزمة الخدمات الجديدة التي تقدمها إدارة التخطيط والتي تقتضي التقيد بشروط التخطيط والبناء المعتمدة لارتباطها بالسلامة العامة وإبراز الوجه الحضاري والمعماري لمدن إمارة الشارقة وزيادة مقدرتها التنافسية ومواكبة معايير الجودة. كما قررت الدائرة إعداد برنامج حاسوبي للتدقيق الإلكتروني على جميع المشروعات الهندسية وميكنة الملاحظات الفنية لجميع الأطراف ذات العلاقة بحيث يستطيع المكتب الاستشاري أن يستلم الملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني ويعيد تقديم التصاميم بعد التعديل عن طريق الحاسوب أيضاً مما يسهم في انسيابية إنجاز هذه المعاملة المهمة بأقل جهد وزمن ممكن. وأكدت الدائرة أن الدراسة المرورية للمشروعات التطويرية تعد من المعالجات التي بادرت الدائرة بإعدادها لاحتواء مشكلة المرور التي تعتبر إحدى أبرز الإفرازات السلبية التي ترتبت عن ظاهرة النمو الحضري حيث شارف سكان مدينة الشارقة على المليون نسمة بحيث تشترط الدراسة على كافة المشروعات الكبرى في الإمارة والتي قد تؤثر في توازن استخدامات الأرض أن تخضع إلى دراسة التأثير المروري لهذه المشروعات وأثرها على شبكة الطرق المحيطة بها على أن يتم إعداد الدراسات المرورية بواسطة مكاتب استشارية متخصصة. كما أكدت الدائرة إلزام مطوري المباني متعددة الطوابق بتوفير مواقف وفقاً لعدد الوحدات فيها وإنشاء مواقف عامة متعددة الطوابق مع السماح باستغلال الأراضي كمواقف مفتوحة للسيارات لمعالجة الآثار السالبة لمشكلة مواقف السيارات التي تعاني منها معظم المدن خاصة في مناطقها المركزية كمبادرة من الدائرة نحو معالجة المشكلة وفي ذات الوقت استغلال الإمكانيات المتاحة ضمن مخطط استعمالات الأراضي. وعرضت إدارة المساحة الخدمات الجديدة التي طورتها في معاملات إصدار شهادات العلائم وتحديد منسوب البناء والتدقيق على منسوب البناء، مؤكدة أن استخدام الوسائل الإلكترونية الذكية مكن الإدارة من استحداث نموذج ذكي لاسيعاب حزمة من الخدمات المساحية الأخرى مما يوفر كثيراً من الجهد للأطراف ذات العلاقة بالبناء والتعمير وبحيث يشتمل النموذج الجديد على إصدار شهادات استلام علائم مؤقتة وشهادة وحدود القطعة ومنسوب البناء والتدقيق على موقع ومنسوب السور ومسار خط خدمي وحدود الطريق وموقع مستأجر مؤقتاً. وتلخصت مقترحات وتوصيات الاستشاريين خلال الاجتماع على ضرورة عدم إعادة المعاملات مرة أخرى للتدقيق في حال عدم وجود ملاحظات جوهرية والطلب من الاستشاري بعمل التعديلات الفورية على المعاملة وإعادة النظر في مقترح احتساب رسوم التدقيق المعماري واستحداث نظام للمعاملات المستعجلة وإنشاء مركز موحد لتراخيص البناء وتسهيل إجراءات تراخيص الملاحق والأسوار وبذل مزيد من الدقة في إعطاء المناسيب وأن تكون ضمن الخارطة الصادرة وزيادة الفترة الزمنية المخصصة لمقابلات الاستشاريين.