التوزيعات النقدية تعزز جاذبية الأسهم قبل الجمعيات العمومية

رجح محللون ماليون أن تحدد التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مجالس إدارات الشركات والتي بلغت أكثر من 8,7 مليار درهم لنحو 35 شركة، مسار الأسهم في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية للموافقة على التوزيعات. وتوقع ماليون أن يكون التركيز أكثر على أسهم الشركات الدفاعية التي حققت نتائج إيجابية وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية متفاوتة، وذلك على أمل تحقيق أفضل عوائد مالية من خلال الاستثمار في الأسهم مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة. وأظهرت التداولات التي شهدتها سوق دبي المالية خلال الفترة الماضية اهتماماً قوياً من قبل المتعاملين بأسهم القطاعات الدفاعية مثل النقل والاتصالات والطيران والتي أعلنت عن نتائج جيدة فاقت السيناريوهات المتحفظة التي توقعها المستثمرون من قبل، وفقاً لمروان شراب المحلل المالي في شركة جلفيمنا للاستثمارات البديلة. وأعلنت مجالس إدارات تلك الشركات اقتراح توزيع أرباح نقدية تصل إلى 10% لبعض الشركات. وأوضح شراب أن انخفاض مستويات السيولة في السوق لا يمكن أن يخفي حقيقة تزايد اتجاه المستثمرين إلى التركيز على الأسهم الدفاعية في هذه المرحلة نظراً لثقتهم في الأداء الجيد لهذه الشركات وابتعادها إلى حد ما عن التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على ميزانياتها. وأشار إلى أنه «منذ بداية العام كانت توقعات المستثمرين لهذه الأسهم إيجابية وخاصة خلال الفترات التي تشهد فيها السوق عمليات بيع قوية»، حيث لم تتأثر هذه الأسهم بعمليات البيع العشوائية تلك وهو ما يعكس الارتفاع الذي سجلته في العوائد حتى نهاية الأسبوع الماضي، مثل سهم شركة العربية للطيران وارامكس ودو. وأوضح شراب أن اندفاع المستثمرين نحو هذه الأسهم يعكس رغبتهم في جني عائدات جيدة في فترة التوزيعات السنوية قد تتراوح بين 5 إلى 10% على الأقل وهو ما يعتبر أفضل بكثير من عوائد القنوات الاستثمارية الأخرى مثل الودائع البنكية حالياً. وأضاف شراب أن التوزيعات النقدية ستكون بلا شك تعويضاً مؤقتاً عن انخفاض الأسعار، وهذه لن تكون إلا في الشركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة فلا مجال فيها للتوزيعات النقدية، وهو ما سيؤثر علي نفسيات المستثمرين. وأكد أن التوزيعات النقدية ستكون مهمة لدعم السوق، وتعويض الخاسرين عن فترة احتفاظهم بأسهم خاسرة لعام مضى. وانعكس الاهتمام الملحوظ بالتوزيعات المقترحة للشركات الدفاعية على أداء أسهمها خلال الجلسات التي أعقبت الإفصاحات، وظهر ذلك على سهم العربية للطيران التي اقترح مجلس إدارتها توزيع 10% نقداً على المساهمين، الأمر الذي قاد السهم للارتفاع ومغايرة اتجاه السوق الهبوطي في تعاملات الخميس الماضي متأثراً بإقبال المستثمرين، وفقاً لمروان شراب. بدوره، قال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن المستثمرين والمضاربين يتفاعلون حالياً بشكل إيجابي واسع مع أخبار التوزيعات النقدية لبعض الشركات والتي أعطت مؤشرات على القوة المالية لهذه الشركات وقوة تدفقاتها النقدية، وذلك مقابل تفاعل سلبي مع مقترحات توزيع أسهم منحة. ولفت إلى أن حجم التوزيعات النقدية المقترحة لنحو 35 شركة مساهمة عامة عن عام 2009 بلغت نحو 8.5 مليار درهم بعد أن جاءت متجاوزة سقف التوقعات التي تحدثت عن توزيعات نقدية بقيمة تناهز 7 مليارات درهم. وأشار إلى أن الأسواق المالية اعتادت خلال السنوات الماضية التفاعل إيجابياً وبقوة عندما تعلن بعض الشركات عن توزيعات أسهم مجانية باعتبار أن العائد الاستثماري من الأسهم المجانية يفوق العائد الاستثماري من التوزيعات النقدية خاصة إذا كانت الشركات التي توزع أسهماً مجانية تتميز بنمو سنوي في صافي أرباحها. وفيما يمثل قطاع الاتصالات أحد أبرز القطاعات الدفاعية في الأسواق حالياً نتيجة لعدم تأثره مباشرة بالأزمة العالمية، رجح الدكتور مهدي مطر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال أن يواصل القطاع تحقيق أداء جيد مستنداً على نمو ثابت فاق كل التوقعات خلال عام 2009، وذلك رغم تراجع وتيرة هذا النمو مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار مطر إلى أن التحديات التي نتجت عن التباطؤ الاقتصادي وعمليات الصرف وتدني عدد السكان وصعوبة بيئة الأعمال وغيرها من العوامل لم تؤثر في أداء قطاع الاتصالات الذي حقق نمواً في الإيرادات بـ7% بنهاية الأشهر التسعة الأولى لعام 2009 لتبلغ حوالي 23,4 مليار درهم. وحقق القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 27% في عام 2008 ومعدل نمو سنوياً مركباً نسبته 29% في الفترة الواقعة بين 2005 ـ 2009. وتوقع مطر أن يبقى قطاع الاتصالات في الإمارات محصوراً بشركتين فقط في المستقبل القريب حيث من غير المرجح دخول أي شركة ثالثة إلى هذا السوق، الأمر الذي يدعم محافظة هذا القطاع على جاذبيته عند المستثمرين مع استمرار هذه الثنائية في السوق. وأشار محللون إلى أن الأسواق ستراقب في المرحلة المقبلة إقرار الجمعيات العمومية توزيعات الأرباح المقترحة في وقت توقعوا فيه أن تواجه مجالس الإدارات ضغوطاً من المستثمرين برفع سقف التوزيعات النقدية. ويعتبر العديد من المتداولين أن الأسهم التي حققت نتائج، يمكن اعتبارها أفضل من المتوقع، وتشكل فرصاً جيدة للدخول في المدى القصير بفعل توقع تحسن أسعارها كنتيجة لهذه الإفصاحات ومن ثم الخروج منها حالما تنتهي حالة التفاؤل العامة التي سرت في الأسواق، فيما يرى بعض المستثمرين أن النتائج الجيدة نسبياً لهذه الشركات تشكل مؤشراً كافياً للبدء في الاستثمار للمديين المتوسط والطويل، باعتبار ذلك إشارة إيجابية على احتمال انتهاء المرحلة الأسوأ من تبعات الأزمة المالية