أبوظبي (الاتحاد)
عقدت هيئة البيئة في أبوظبي، ورشة عمل لمناقشة التدابير المقترحة لتنظيم الصيد الترفيهي باستخدام بنادق الصيد البحري في إمارة أبوظبي.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالإنابة في الهيئة: «من خلال هذه الورشة أردنا إشراك مجتمع الصيادين الذين يمارسون هواية الصيد ببنادق الصيد البحري لسببين مهمين. الأول، السلامة، والتي تعتبر أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر باستخدام بنادق الصيد البحري، لذلك يجب أن يدرك الصيادون الذين يمارسون هذا النشاط، والذي هو جزء مهم من ثقافتنا وتراثنا، جميع المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، قبل أن يتمكنوا من الغوص بحرية وأمان ومسؤولية».
وأضاف الهاشمي: «يتمثل هدفنا الثاني في التركيز على أهمية استدامة المخزون السمكي، حيث ناقشنا المقترحات المتعلقة بحدود الصيد والقوارب المناسبة لممارسة هذه الهواية، استناداً إلى الوضع الحالي لمخزوننا السمكي، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الصيادين ببنادق الصيد البحري وخبراتهم القيمة».
وذكر الهاشمي: «أنه خلال ورشة العمل تم أيضاً مناقشة مجموعة من الإجراءات التنظيمية المقترحة لضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لخطة الحماية الشاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك»، مضيفاً أنه «بالنسبة إلى الصيادين الذين لم يتمكنوا من حضور ورشة العمل، أطلقنا استطلاعاً عبر الإنترنت للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن هذا الموضوع، والتي ستساعدنا في النهاية على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتنظيم صيد الأسماك ببنادق الصيد البحري».
حضر الورشة ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وشركات من القطاع الخاص، عدد من خبراء صيد الأسماك ببنادق الصيد البحري من مختلف أنحاء الدولة.
وجاءت الورشة في إطار الحملة التي تنفذها الهيئة لتعزيز الوعي حول ممارسات الصيد غير المستدامة، وأثرها على البيئة، ضمن خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك، والتي ستبدأ الهيئة بتنفيذها خلال هذا العام.
وتشمل الأنواع التي يستهدفها الصيد الترفيهي باستخدام بنادق الصيد البحري أسماك الكنعد، وجش أم الحلا، والشعري والهامور، والتي تكثر خلال شهر أبريل.