أكد عدد من مسؤولي رياض الأطفال ومدارس الحلقتين الأولى والثانية والثانوية في منطقة رأس الخيمة، على أهمية توفير وسائل الأمن والسلامة لأبنائها الطلبة، والتي تشمل تحقيق فكرة مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المرافق المدرسية كوسيلة أمن وسلامة تحفظ أبناءهم خلال يومهم الدراسي، والتي تتجاوب بدورها مع مطـالب الأهالي. وبالفعل بدأت بتطبيق وتنفيذ المشروع عدد من رياض الأطفال رغم كلفته الكبيرة بالنسبة للموازنة الفصلية التي تصرف لهم من وزارة التربية والتعليم، في حين اعتمدت مدارس أخرى وسائل بديلة مثل وجود رجال أمن بالمدرسة ووجود مشرفين عليها، كتعويض عن الكاميرات الأمنية. وأوضح أحد الإداريين بالمنطقة التعليمية أن المنطقة أعطت المجال لإدارات المدارس والحرية في حالة رغبتها في تركيب كاميرات مراقبة داخل مبناها المدرسي أو داخل الفصول الدراسية في مختلف المراحل الدراسية ولم تضع أية شروط أو قوانين على ذلك، موضحاً أن المبالغ التي تصرف لوضع الكاميرات تكون مقطوعة من الميزانية التي يتم صرفها لكل مدرسة وروضه ولهم حرية الاختيار في ذلك. وأشار إلى أن المنطقة وإدارات المدارس تسعى وفي كل عام لتحقيق أهدافها والعمل على تطوير برامجها الأمنية الخاصة بحماية وسلامة أبنائنا الطلبة، موضحة أن هناك تعاون مثمر مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق هذا الهدف، وأشارت إلى إنه وفي كل عام تقوم إدارة المنطقة التعليمية بإرسال مشرفين للوقوف على مدى توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس ورياض الأطفال في مختلف المراحل السنية. وقالت عدد من مديرات رياض الأطفال إنهن يتبعن نظام الكاميرات الأمنية داخل المبنى، حيث يتوجب وجود أطفال في مثل هذا السن الصغير وجود تلك العملية الأمنية داخل المبنى التعليمي، مبينين أهمية توزيع الكاميرات بشكل متساوٍ على مرافق الروضة وبوابتها للوقوف على عملية دخول وخروج الأطفال من وإلى الروضة إلى جانب وجود حراس الأمن وإشراف المرافقات داخل الحافلات المدرسية. وقالت فاطمة محمد إدارية بإحدى رياض الأطفال في رأس الخيمة، إن تلك الكاميرات موصولة بجهاز تلفزيوني لمراقبة الأطفال تشرف عليه إداريات بالمدرسة لمتابعة العملية الأمنية، وتعمل هذه الكاميرات على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم وبنظام ثابت ومتحرك وتسجل لمدة شهر كامل مع إمكانية العودة إلى التسجيل في أي وقت. وأشارت إلى أن أهمية وجود هذه الكاميرات تكمن في حماية المدارس من السرقة والحفاظ على محتوياتها من التلــف وتوفيـر الأمن للــطلبة والهيئتين التعلــيمية والإدارية والحــد من أعمال الشغب والعــنف ومواجهة السلـوكيـات غير المقبولة. من جهتها، أطلقت وزارة الداخلية ضمن مبادرات قطاع المرور والتي تستمر ثلاثة أشهر، حملة التوعية المرورية «لنحمي أبناءنا من الحوادث» وذلك تجسيداً للخطة الاستراتيجية في الحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية والتكاتف المجتمعي وحماية الطلبة من التعرض إلى الحوادث والدعوة إلى التقيد بقواعد السير والمرور وللحد من الحوادث المرورية، وتقليل حوادث الدهس، وتعزيز الثقافة المرورية بين مختلف قطاعات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من الحوادث المرورية وكيفية توفير احتياطات الأمن والسلامة لهم في المركبات والطرق. وأوضح القائمون على المشروع أن إطلاق الحملة وتنفيذ البرامج والخطط المختلفة المتعلقة بالمدارس جاء بعد التنسيق مع كل من منطقة رأس الخيمة التعليمية و مواصلات الإمارات، لتحقيق الأهداف والغايات المطلوبة، ووضع آلية عمل مشتركة بين كافة الجهات المعنية في تحقيق سلامة أبنائنا الطلبة، والتي شملت عقد عدة محاضرات توعية لمختلف طلبة المدارس ورياض الأطفال لنشر الثقافة المرورية وزيادة وعيهم بمخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها في رحلتهم اليومية ما بين البيت والمدرسة، سواء كانوا يستقلون الحافلة المدرسية أو بمركبات أولياء أمورهم، وذلك ضمن الخطط الموضوعة من قبل إدارة المرور والدوريات وإدارة الإعلام و العلاقات العامة بالقيادة العامة للشرطة، وفرع التوعية و الإعلام المروري وتركيز وجود الدوريات على التقاطعات والدوارات الحيوية . حملة توعية لنشر الثقافة المرورية قام فريق من إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة بالإشراف على حملة التوعية المرورية «لنحمي أبناءنا من الحوادث» وتنفيذها في عدد من مدارس الإمارة. وشملت فعاليات الحملة ووضع آلية عمل مشتركة بين كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق سلامة أبنائنا الطلبة، والتي شملت تنظيم عدد من محاضرات التوعية لمختلف طلبة المدارس ورياض الأطفال لنشر الثقافة المرورية وزيادة وعيهم بمخاطر الحوادث، إلى جانب تكثيف الدوريات الشرطية في مختلف الشوارع والتقاطعات وبالتحديد الحيوية منها التي تشهد كثافة للمركبات بهدف تنظيم حركة السير وتوفير الانسيابية ومنع الازدحام والاختناقات المرورية التي يمكن أن تنتج في أول يوم دراسي.