27 يناير 2011 21:10
تراوحت نسب الإشغال الرسمية في العقارات السكنية بدبي بين 70 إلى 75% خلال العام الماضي، فيما بلغت نسب إشغال العقارات التجارية نحو 60% خلال الفترة نفسها، بحسب مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة.
وقال بن غليطة إن نسب الإشغال المتحققة في العقارات السكنية والمكتبية في دبي جيدة، ولكنها لم تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة مؤكدا أن القطاع العقاري في دبي لا يزال أحد أهم الركائز الاقتصادية للإمارة.
وأضاف بن غليطة خلال الندوة التي أقامتها كلية دبي الحكومية حول تعزيز دور القطاع العقاري في دبي، لافتا ان دائرة الأراضي والأملاك سجلت أكثر من 150 من جمعيات الملاك بنهاية العام الماضي .
وقال بن غليطة إن الوحدات الجديدة المتوقع طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن استيعابها ومعالجتها، معتبرا ان المشكلة تكمن في رفع الطلب على العقار ومن ثم تخطط الدائرة ، زيادة حجم الأعمال في دبي من خلال منح مزيد من التسهيلات، لعمل الشركات، فضلا تراجع أسعار العقارات في دبي الذي زاد من جاذبيتها أمام الشركات لمزاولة أعمالها.
وذكر بن غليطة أن مؤشر الإيجارات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري، يتم تحديثه كل أربع أشهر، بما يتوافق مع متغيرات السوق، لافتا إلى أن المؤسسة تدرس إمكانية إنشاء مؤشر موازي لأسعار العقارات، إلا أنه لا يزال في مرحلة الدراسة.
وركز المشاركون في الندوة التي أقيمت تحت عنوان «أسس جديدة لتعزيز القطاع العقاري في دبي» على الأطر القانونية والتشريعية التي سمحت بحدوث الطفرة على هذا النحو، والمعايير التي تم اتخاذها مؤخراً بهدف مساعدة القطاع العقاري على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، كما تتناول الإجراءات الرسمية التي جرى اتخاذها في ما يخص تمويل وتخطيط مشروعات التملك الحرّ بدبي.
من جانبه، قال مدير قسم الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد، ماريوس ماراثيفتيس، إن «جميع أطراف السوق العقاري وقعت في أخطأ زادت من حجم خسائر السوق العقاري أبان الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المستثمرين والمطورين لم ينظروا للسوق بواقعية، ولكن الارباح الكبيرة والسعي الأعمى وراءها هو ما فاقم الأزمة.
وأضاف أنه في ظل توافر سيولة كبيرة، وقطاع يحقق أرباح خيالة، وسهولة حركة الرهن العقاري والإقراض، شجع الجميع على التمادي في تضخيم حجم وأسعار العقارات إلى أن بلغت الفقاعة العقارية مداها، وكان التصحيح لزاماً، مدلل على ذلك أن أسعار الوحدات العقارية غير المنتهية البناء كانت تسجل أسعارا أعلى من المبنية، وهذا ما ينافي المنطق».
ودعا ماراثيفتيس الجهات التنظيمية في دبي إلى محاولة إزالة العقبات التي تقف أمام جذب المستثمرين العقارين، وأن تعيد النظر ببعد القوانين التي تعرقلها مثل تأشير دخول الملاك.
وقال بن غليطة في كلمته خلال الندوة أن القطاع العقاري بحاجه إلى إظهار مزيد من الثقة، والمهنية، وهو ما ركزت عليه دائرة الأراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري خلال الفترة الماضية.
وأكد أن دبي لا تزال تتمتع بثقة عالية، يلمسها جميع العاملين في القطاع العقاري، فضلاً عن المؤشرات الدورية لقياس الثقة التي تؤكد على تحقيق دبي مستويات عالية في أوساط المستثمرين، ما وضع دبي في طليعة الأسواق العقارية الأكثر جاذبية، على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن السوق العقاري في دبي هو السوق الوحيد في المنطقة بكاملها الذي يوجد به مؤسسة متخصصة في التنظيم العقاري يمكن القياس عليها، مشيرا الى إن القطاع العقاري في دبي يعد من أكثر الأسواق المنظمة على المستويين الاقليمي والدولي، إذ تعد القوانين العامل الأهم في قطاع العقارات حيث ان حفظ حقوق المستثمرين يعد احد اهم عوامل الجذب الهامة بالقطاع .
وحول التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في دبي، قال بن غليطة إن أمام دبي عدة تحديات أهمها هو خلق مدينة متواصلة، على كافة المستويات لاسيما عقارياً، والثاني هو إعادة تسويق دبي على المستوى العالمي، إذ تحتاج الإمارة إلى نسخة ثانية من التسويق لتجديد العلامة التجارية والسوق العقاري، تركز على زوايا مختلفة.
ومن جانبه، قال المدير العام في بي كاي جلف، جورج شيلدز، إن «السوق العقاري في دبي بدء تلمس خطوات على الطريق الصحيح، إذ بات القطاع العقاري أكثر واقعية، في ظل ارتفاع معدلات الشفافية وحجم المعلومات المتوفرة، ما دعم حركة السوق بمزيد من الثقة والمصداقية التي تلعب دورا هاما في جذب المستثمرين المحليين والأجانب».
المصدر: دبي
عدد اليوم
