الكوتا النسوية تمييز ايجابي لصالح النساء

دمشق ـ فاطمة شعبان:
تشير معظم الدراسات التي تتناول حقوق المرأة، إلى أن قدرة النساء في الحصول على الحقوق أقل بكثير من الرجال، وخصوصاً الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار بما يتناسب مع وزنهن كنصف المجتمع· وتعزو الدراسات هذا القصور إلى أسباب متعددة تختلف من بلد لآخر، ولكن أهمها أن اللعبة السياسية والانتخابية في معظم دول العالم كانت وما تزال ذكورية في تقاليدها وقوانينها ومصادرها وآلياتها، مما يحد من قدرة المرأة على دخول اللعبة والمنافسة ضمن الآليات والقواعد الذكورية التي تحكمها·
ويشهد العالم اليوم تصاعداً في تأييد نظام الكوتا النسائية المفروضة، حيث يعتبر من أهم الآليات التي تدعم المشاركة السياسية للمرأة، ومدخل لتذليل العقبات التي تعترض طريقها في الوصول إلى مواقع صنع القرار، حتى يصبح وجودها في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمع، وذلك من خلال تحديد نسبة معينة مخصصة للنساء في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار وتنفيذها أثناء الانتخابات، وإلزام الأحزاب السياسية باعتماد نظام الحصص في الانتخابات بمختلف أنواعها، أو من خلال التعيين·
يعتبر نظام الكوتا أحد السبل الكفيلة التي تضمن وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وهو تمييز إيجابي لصالح المرأة كما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 'السيداو'، حيث 'لا يعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الفعلي الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبعه الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة'·
وتأكيداً على أهمية نظام الكوتا في إيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار نصت إستراتيجية النهوض بالمرأة عام 2000 على أهمية زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والتي تم التأكيد عليها في وثيقة بكين الدولية عام ،1995 والتي حثت الدول على تعديل القوانين والتشريعات لتطوير هذه الزيادة إلى نسبة لا تقل عن 30 في المئة بحلول عام ·2005
بينت تجارب المشاركة السياسية للنساء في العديد من دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، أن المرأة لم تتمكّن من أخذ فرصتها الفعلية وزيادة نسبة مشاركتها السياسية إلا من خلال إقرار وتطبيق نظام الكوتا· ويتم ذلك إما من خلال وضع نص دستوري لحفظ حصة النساء في المواقع المنتخبة، كما حدث في السويد وبنغلادش، أو بتعديل قانون الانتخابات كما حدث في الأردن، أو من خلال تبني الأحزاب السياسية لنسبة معينة من المرشحات بين مرشحيها كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كل من ألمانيا و السويد، أو بتبني سياسية محددة تتوجه لاستقطاب النساء ودعمهنّ من أجل ضمان فوز الحزب نفسه، كما فعل حزب العمال البريطاني في الإعداد لانتخابات عام ·1997
مطلب غربي
لم تعد المطالبة بتطبيق نظام الكوتا لضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية هدف الحركات النسوية في الدول النامية فحسب، بل أصبحت أحد أهم مطالب هذه الحركات في الدول الغربية، بسبب تراجع التمثيل النسائي فيها، وحتى في مجالس إدارات الشركات الاقتصادية الكبرى·
وتعد النرويج من أوائل الدول التي أخذت بنظام الكوتا النسوية في القوائم الانتخابية للأحزاب في سبعينات القرن الماضي، كترتيب خاص لتحقيق ما ترى أنه المساواة بين الرجل والمرأة في صنع القرار· وتبعتها في ذلك الدول الأوربية الأخرى، وطبقته الأحزاب الأوروبية الكبرى اليمينية واليسارية وأحزاب الوسط· ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام ،1980 والاشتراكيون الديمقراطيون في 1988 والحزب الديمقراطي المسيحي في ·1996 أما في السويد قدم حزب اليسار الكوتا الحزبية في العام ،1990 والحزب الديمقراطي المسيحي في العام ،1993 كما أخذت فرنسا بنظام الكوتا الحزبية حيث خصص نحو 50 في المئة من القوائم الحزبية للنساء، وارتفع بذلك التمثيل النسائي في الأحزاب التي طبقت الكوتا بشكل ملحوظ، وذلك يثبت أن الكوتا الانتخابية كانت فاعلة دوماً في زيادة عدد التمثيل النسائي بغض النظر عن النظام الانتخابي المعمول به في تلك البلدان·
ورغم هذه الزيادة الملحوظة لم تصل نسبة النساء في مواقع صنع القرار والبرلمانات الأوروبية إلى نسبة الخمسين في المئة التي سعت وما تزال تسعى إليها المرأة الغربية، وأعلى نسبة كانت في برلمان السويد الذي حصلت فيه النساء على نسبة 45,3 في المئة من مقاعد البرلمان، وأدنى نسبة كانت في فرنسا حيث تمثل النساء 12,2 في المئة في الجمعية الوطنية فقط· ولم تتعدى هذه النسبة 15 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرها اتحاد البرلمانات الدولي·
العالم الثالث
ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في برلمانات الدول الآسيوية التي طبقت نظام الكوتا، حيث تشغل النساء في الباكستان حوالي 21 في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية، و17 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ· أما في إندونيسيا فقد حصلت المرأة على نسبة 11,1 في المئة، بعد أن تم تبني تشريع دستوري عام 2004 طبق في انتخابات العام ذاته· وفرضت الهند بموجب تعديلات دستورية نظام الكوتا بنسبة 33 في المئة على المجالس التشريعية المحلية، واستثنت مجلسي النواب والشيوخ· رغم ذلك استطاعت المرأة الهندية الحصول على 8,3 في المئة من مقاعد مجلس النواب و9,1 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ بجهود نسائية ذاتية، وتناضل الحركات النسوية الهندية منذ سنوات للضغط على الحكومة من أجل فرض الكوتا على مجلسي النواب والشيوخ لرفع نسبة تمثيلهن فيهما·
الكوتا عربياً
تعتبر البلدان العربية الأقل تمثيلا للمرأة عالمياً، حيث يبلغ معدل مشاركة المرأة في البرلمانات العربية نحو 6,4 في المئة· ومن أجل تمكين المرأة العربية من الوصول إلى البرلمان قامت بعض الدول العربية بتعديلات تشريعية وطبقت نظام الكوتا، وخصصت عدداً من المقاعد للنساء تحصل عليها إما بطريقة التعيين أو عبر الانتخابات· ففي تونس يُعتمد نظام الكوتا في لوائح الترشيح بنسبة لا تقل عن 20 في المئة· وتم في المغرب تخصيص 30 مقعداً للنساء من أصل 325 مقعدا، وبذلك أصبح عدد النساء في البرلمان المغربي 35 امرأة أي ما نسبته 10,8 في المئة· كما عدلت الحكومة الأردنية عام 2003 قانون الانتخاب، وخصصت بموجبه 6 مقاعد في البرلمان كحد أدنى لتتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على كافة المقاعد الأخرى·
ساهم اعتماد نظام الكوتا في هذه البلدان في مضاعفة نسبة النساء في البرلمانات العربية خلال خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة من 3,5 في المئة في العام 2000 إلى 6,5 في المئة في العام ،2004 وذلك حسب إحصاءات اتحاد البرلمانات الدولي· ويعد حصول المرأة العراقية على ثلث مقاعد البرلمان العراقي بمثابة انتصار لنظام الكوتا، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب التي حصلت عليها المرأة في البرلمانات العربية·
في المقابل انخفضت نسبة تمثيل المرأة العربية في برلمانات الدول التي ألغت نظام الكوتا، وتقارب الصفر في الدول التي لم تأخذ به أو تطبقه حتى الآن، وتصل هذه النسبة إلى الصفر في عدد من البلدان العربية التي تستبعد المرأة بشكل متعمد من أي نوع من أنواع التمثيل السياسي· فقد تراجع تمثيل المرأة المصرية في المجالس المنتخبة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية نظام الكوتا عام ·1986 وتم استبعاد المرأة من الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية التي جرت مؤخراً· وبالرغم من أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم برلماناً منتخبا عام ،1962 حُرمت المرأة الكويتية من حقوقها السياسية، إلا أنها حصلت في الأيام الأخيرة على حق الاقتراع·
ومن الظروف التي تعيشها النساء تتضح ضرورة تبني نظام الكوتا النسوية لتمكين المرأة من المشاركة في العملية السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرارات السياسية والاقتصادية، حتى تستطيع المشاركة مشاركة صحيحة وفعلية في صياغة القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تنمية المجتمع الذي تشكل نصفه·
الأقل!
تعتبر البلدان العربية الأقل تمثيلا للمرأة عالمياً، حيث يبلغ معدل مشاركة المرأة في البرلمانات العربية نحو 6,4 في المئة· ومن أجل تمكين المرأة العربية من الوصول إلى البرلمان قامت بعض الدول العربية بتعديلات تشريعية وطبقت نظام الكوتا، وخصصت عدداً من المقاعد للنساء تحصل عليها إما بطريقة التعيين أو عبر الانتخابات· ففي تونس يُعتمد نظام الكوتا في لوائح الترشيح بنسبة لا تقل عن 20 في المئة· وتم في المغرب تخصيص 30 مقعداً للنساء من أصل 325 مقعدا، وبذلك أصبح عدد النساء في البرلمان المغربي 35 امرأة أي ما نسبته 10,8 في المئة· كما عدلت الحكومة الأردنية عام 2003 قانون الانتخاب، وخصصت بموجبه 6 مقاعد في البرلمان كحد أدنى لتتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على كافة المقاعد الأخرى·
مضاعفة
ساهم اعتماد نظام الكوتا في هذه البلدان في مضاعفة نسبة النساء في البرلمانات العربية خلال خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة من 3,5 في المئة في العام 2000 إلى 6,5 في المئة في العام ،2004 وذلك حسب إحصاءات اتحاد البرلمانات الدولي· ويعد حصول المرأة العراقية على ثلث مقاعد البرلمان العراقي بمثابة انتصار لنظام الكوتا، وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب التي حصلت عليها المرأة في البرلمانات العربية·