الأمم المتحدة تُحذر من كارثة إنسانية حقيقية وشيكة

قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن اليمن يتعرض لخطر الوقوع في أزمة إنسانية أعمق على غرار الأزمة الصومالية بعدما جعلت الاضطرابات السياسية الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من اليمنيين الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء. وقال جيرت كابيليري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في اليمن، في مؤتمر صحفي في جنيف :”اليمن على شفا كارثة إنسانية حقيقية... انه عرضة لخطر أن يصبح صومالا جديدا على المستوى السياسي والإنساني”. وقال كابيليري إن اليمن بالفعل لديه ثاني أعلى معدل سوء تغذية في العالم بعد أفغانستان مما يؤثر على حوالي ثلث سكان أكثر الدول العربية فقرا والبالغ عددهم 24 مليون نسمة. وأضاف “”يعاني أكثر من 50 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن في اليمن اليوم”. وقالت لبنى علمان، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إن اليمن يعتمد مثل دول الخليج الأخرى اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية لان 2.5 بالمائة فقط من الأراضي صالحة للزراعة. وأضافت علمان، لرويترز: “في أحسن الأحوال يمكن أن ينتج اليمن نحو 30 بالمائة فقط من احتياجاته الغذائية بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة الأمر الذي يجعله يعتمد على الواردات بشكل كبير”، معتبرة أن الحصول على الغذاء هو التحدي الرئيسي. وقالت علمان: “إنها ليست مسألة إنتاج الغذاء فحسب، إنما الحصول عليه فالناس لا تكسب ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية التي في الأسواق وبالتالي فان زيادة معدل التوظيف هو الحل المستدام”، مشيرة إلى أن المصاعب الاقتصادية أيضا جزء من القوة التي تدفع كثيرا من الناس إلى الاحتجاج، إذ يعيش حوالي 40 بالمائة من اليمنيين على اقل من دولارين في اليوم.ومنذ بدء الاضطرابات هذا العام، بدا أن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار مع انخفاض صادرات البلاد من الهيدروكربون والتي تمثل 60 بالمائة من الدخل بينما يمثل توافر المواد الغذائية خطرا أكبر.وشددت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، على ضرورة إنهاء الاضطرابات الحالية من أجل البدء في مرحلة التعافي.ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى جمع 159 مليون دولار لليمن هذا العام، بينما من المتوقع أن يحتاج العام المقبل 200 مليون دولار. على صعيد آخر قالت الحكومة اليمنية، المكلفة تصريف الأعمال منذ مارس الماضي، إنها ملتزمة بـ”تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان”. وأكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، التزامها بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الأطراف السياسية، تضم ممثلين عن حزب “المؤتمر” الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، “للتحقيق في انتهاك قضايا حقوق الإنسان” على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ شهور، بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقُتل مئات المدنيين وأُصيب آلاف آخرون برصاص قوات الأمن اليمنية ومسلحين موالين للرئيس صالح، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية منتصف يناير الماضي.وقد جددت الحكومة اليمنية دعوتها للأطراف السياسية المتصارعة، إلى الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، المطروحة منذ أواخر أبريل، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن.