26 أكتوبر 2011 09:00
قال الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيس وفد الدولة المشارك في المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أسهمت بشكل فعال في صياغة وإعداد نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ووقعت وصادقت على هذه الاتفاقية من منطلق إيمانها العميق بأهمية إيجاد آلية قانونية دولية لتجريم أفعال الفساد.
وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت تشريعات تٌجرم الفساد، ونظمت المساعدة القانونية المتبادلة من خلال قانون خاص بذلك، كما أنشأت لجنة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بمحاربة الفساد.
وأكد ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بآلية الاستعراض ودعمها للتعاون الدولي بأشكاله كافة لمكافحة هذه الجريمة، وقال إن الإمارات رحبت من هذا المنطلق بتأسيس مكتب إقليمي فرعي في أبوظبي ممثلاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، منوهاً بأن المكتب الإقليمي يلقى كل الدعم من الجهات الرسمية في الدولة.
وأشار الدكتور عبد الرحيم العوضي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى على صعيد العالم العربي في مكافحة الفساد، وفقاً لتقارير البنك الدولي حول مؤشرات الحوكمة بعد أن سجلت 5ر83 بالمائة على مؤشر مكافحة الفساد والمرتبة 28 عالمياً من المرتبة 30 على مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وقال إن تلك المؤشرات تظهر الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتي تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية العليا في الدولة ومن الحكومة.
ولفت إلى أن مثل هذه المؤتمرات تجسد أهمية التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي اتسع نطاقها وأصبحت تكلف العالم ما يقارب 3,67 تريليون دولار سنوياً، والتي شكلت سبباً في بطء التقدم والتنمية في كثير من دول العالم وتقويض الاستفادة من المقومات الاقتصادية لها.
وأكد أن انتشار الفساد بصوره المختلفة والذي تسبب في انتشار الفقر والبطالة، كان أبرز الأسباب في قيام الثورات في عدد من البلدان العربية، مضيفاً أن مكافحة الفساد لا تأتي إلا من خلال منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتدريب وتقديم المساعدة الفنية والتعاون الدولي الفعال لحرمان مرتكبي تلك الجرائم من الأموال المتحصلة من الفساد وإعادتها إلى بلدانها.
المصدر: مراكش