إجراءات لتسريع إخلاء مساكن العمال في مدينة محمد بن زايد

رفع أصحاب الشركات حالة التأهب في أعقاب بيان تحذيري بإخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال طبقاً لبرنامج زمني. وفيما رحب أصحاب المدن العمالية الجديدة التي يفترض أن ينتقل إليها العمال بالبيان التحذيري، جدد أصحاب شركات شكواهم من ارتفاع أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة، رغم اقتناعهم بضرورة إخلاء مساكن العمال بعيداً عن العائلات. بيد أن عدداً من مطوري المدن العمالية الجديدة أكدوا أن الأسعار الحالية معقولة جداً مقارنة بالخدمات التي تقدم للعمال، لاسيما بعد تدخل الجهات الحكومية المتخصصة بتحديد الإيجارات بصفة قاطعة، بما لا يتيح أية مضاربات بأسعار السكن العمالي. وكان فريق العمل التنفيذي لإخلاء المجمعات العمالية في مدينة محمد بن زايد أصدر بياناً تحذيرياً لإخلاء العمال من المدينة طبقاً لبرنامج زمني يبدأ بالحوض رقم “7”. وأكد البيان بدء سريان تطبيق المخالفات اعتباراً من يوم 15 فبراير الحالي، والتي ستتضمن اتخاذ التدابير الكفيلة بقطع جميع الخدمات والتعاملات مع الشركات التي لم تتعاون مع تعليمات الإخلاء الخاصة بالحوض “7”. ولاقى قرار تسريع الإجراءات الرسمية لنقل العمال ترحيباً من المقيمين في مدينة محمد بن زايد، فيما شهدت المدينة خلال الأسبوع الماضي حالة من الترقب. وكانت حكومة أبوظبي قد أسندت مهمة تنظيم قطاع العمالة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة منذ عام 2006، لتقرر المؤسسة مؤخراً إلزام جميع الشركات في مدينة محمد بن زايد بنقل سكن العمال إلى عدد من المدن العمالية الجديدة التي تم تنفيذها على مستوى عالمي من الجودة من خلال عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة. ويصل حجم الطاقة الاستيعابية لـ 14 مدينة عمالية بمنطقتي المفرق وحميم إلى 260 ألف عامل. وتستوعب مدينة المفرق السكنية نحو 180 ألف عامل، وتضم منطقة “المفرق1” وتستوعب نحو 50 ألف عامل، إضافة إلى منطقة “المفرق 2” وتستوعب نحو 130 ألف عامل في 11 مدينة سكنية، في حين تستوعب مدينة “حميم” السكنية نحو 80 ألف عامل. وتم تشكيل فريق عمل تنفيذي خلال الشهر الماضي من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة العمل، ومجلس التخطيط العمراني، وبلدية أبوظبي، بهدف تحديد آلية تنفيذية لخطة الإخلاء من خلال برنامج زمني يتضمن خطوات مرحلية ترتبط بالأحواض التي تشغلها هذه المجمعات العمالية، وتم تحديد آلية البدء من الحوض رقم (7). وناشد فريق العمل الشركات المستأجرة الالتزام بتعليمات الإخلاء، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الإجراءات المضادة “المخالفات” على الشركات غير المتعاونة، لتشمل وقف إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية ورخص المقاولات. كما حذر من أنه سيقوم بوقف إصدار تأشيرات العمال وتجميد معاملات هذه الشركات في الدوائر الحكومية مثل وزارة العمل والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإدارة المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة. سكن عائلي ومن جانبه، أكد محمد عبدالله البلوشي، أحد المقيمين بمدينة محمد بن زايد، أن إبعاد مساكن العمال عن مساكن العائلات يعد مطلباً أساسياً لجميع المقيمين بالمدينة طوال السنوات السابقة، مشيراً إلى معاناة كثير من المواطنين من انتشار العمال من جنسيات مختلفة بين المساكن. وتابع أحمد رضا عبدالفتاح “قررت استئجار شقة في مدينة محمد بن زايد بحثاً عن الهدوء إضافة إلى السعر المنخفض، إلا أن المفاجأة كانت وجود مساكن للعمال بالقرب من الشقة، وهو ما دفعني للتفكير في مغادرة المدينة، قبل معرفتي باتخاذ الجهات المسؤولة خطوات فعلية وجادة لإخلاء المدينة من سكن العمال”. سكن عصري وأكد مرغاني عبدالله مدير مدينة “إم بي بي” لسكن العمال إحدى المدن الجديدة التي تستوعب نحو 30 ألف عامل، أن المدينة استقبلت خلال الفترة الأخيرة كثيراً من التساؤلات عن الأسعار، وذلك بعد اتخاذ خطوات جادة لإخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال. وأوضح عبدالله أن تلكؤ أصحاب الشركات في إخلاء المدينة ليس له مبرر، مشيراً إلى جاهزية أغلب المدن لاستقبال العمال. كما أنه تم خفض الأسعار بأغلب المدن بناء على توجهات رسمية، بحسب عبدالله. وبعدما طرح بعض المطورين أسعارا تصل إلى 1200 درهم للعامل، تم تحديد السعر الرسمي بنحو 390 درهماً للسكن، وتختلف أسعار الوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس بين المدن، بحسب عبدالله. وأضاف أن أسعار الوجبات تتراوح بين 400 و450 درهما، فيما تتراوح أسعار تنظيف وكي الملابس بين 50 و60 درهما للعامل شهريا. وأوضح أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تحمل المطور أية مشاكل صحية يتعرض لها العامل نتيجة الغذاء، حيث يمنع الطبخ وتحضير الوجبات داخل المدينة، وبالتالي فإنه في حالة مطالبة العميل بإدخال وجبات جاهزة فإن المطور سيكون ملتزما بتوفير أجهزة رقابية للتأكد من جودة الوجبات وهو ما يعني تحمل مزيد من التكاليف على المطور. وأكد أهمية الدعم الحكومي لإخلاء مدينة محمد بن زايد من العمال، لاسيما بعد تطوير المدن العمالية الجديدة والتي بلغت كلفتها مليارات الدراهم، مشيرا إلى أن إقامة سكن عصري وملائم للعمال هو توجه رسمي لحكومة أبوظبي التي ارتأت الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المدن وفق أحدث الشروط العالمية لسكن العمال، وإنشاء مدن عمالية راقية تضم خدمات عديدة بخلاف السكن والأكل مثل خدمات النظافة والأمن والترفيه والخدمات الصحية والاجتماعية. من جهته أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال إحدى المدن الجديدة أن هناك مبالغة من بعض أصحاب الشركات الذين يتحدثون عن كلفة سكن العمال اليوم، موضحاً أن الحديث عن أن سكن العمال بمدينة محمد بن زايد في حدود 200 أو 300 درهم غير صحيح، حيث يصعب تخيل أن تكون كلفة الوجبات نحو 160 درهماً للعامل، أي 5 دراهم يومياً. وأضاف “لو افترضنا صحة هذه الأرقام فإننا نكون أمام كارثة، فكيف تكون كلفة سكن العامل 200 درهم، إلا إذا كان يتم تجميع أكثر من 10 أفراد في الغرفة بصورة غير صحية؟ وكيف يمكن توفير غذاء للعامل بنحو 5 دراهم في اليوم؟. وذكر العتيبة أن مدينة “لابوتيل” تستوعب نحو 18 ألف عامل، مشيراً إلى استقبال المدينة بالفعل لنحو 1000 عامل منذ 3 أشهر. من جانبه، أكد عبدالرحمن الطنيجي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سواعد أن قرار إخلاء سكن العمال من مدينة محمد بن زايد قرار صائب وطال انتظاره، مشدداً على أهمية تطبيقه بحزم، مع وجود تعاون كامل بين الأجهزة والإدارات بالعاصمة من أجل إنجاحه. وشدد الطنيجي على أهمية التأكد من اكتمال بناء المدن العمالية الجديدة بشكل كامل لضمان تسهيل وتيسير عملية نقل العمال، والتأكد كذلك من توفير جميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى جاهزية المدن من ناحية الإدارة والأمن والنظافة والصيانة وتوفير الوجبات. وأوضح الطنيجي أن إبعاد سكن العمال عن العائلات يفيد في تقليل الجرائم والتقليل من الكثافة المرورية، مضيفا أن إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال سيعود بالفائدة على سكان المدينة ويوفر سبل الحياة العصرية المتطورة، سواء للمواطنين أو المقيمين، فضلا عن أنه سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية. عائد مناسب وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الطنيجي أن الأسعار التي تم تحديدها مؤخرا هي أسعار تفي بالكاد لحصول المستثمرين على عائد مناسب خصوصا أن معظم الاستثمارات جاءت عن طريق القروض البنكية. كما أن ارتفاع مستوى اللوائح التي وضعتها الجهات الحكومية للإقامة في المدن السكنية بدرجة تقرب من مستوى الإقامة بالفنادق يضع عبئا إضافيا ماليا على المستثمرين. وأضاف الطنيجي أن المدن السكنية التي شارفت على الانتهاء حاليا تم التعاقد على تنفيذها منذ سنوات، حين كانت أسعار التشييد تزيد على الأسعار الحالية بنسبة لا تقل عن 40%. من جانبه، أكد عبدالرحمن الطنيجي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سواعد أن قرار إخلاء سكن العمال من مدينة محمد بن زايد قرار صائب وطال انتظاره، مشدداً على أهمية تطبيقه بحزم، مع وجود تعاون كامل بين الأجهزة والإدارات بالعاصمة من أجل إنجاحه. وشدد الطنيجي على أهمية التأكد من اكتمال بناء المدن العمالية الجديدة بشكل كامل لضمان تسهيل وتيسير عملية نقل العمال، والتأكد كذلك من توفير جميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى جاهزية المدن من ناحية الإدارة والأمن والنظافة والصيانة وتوفير الوجبات. وأوضح الطنيجي أن إبعاد سكن العمال عن العائلات يفيد في تقليل الجرائم والتقليل من الكثافة المرورية، مضيفا أن إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال سيعود بالفائدة على سكان المدينة ويوفر سبل الحياة العصرية المتطورة، سواء للمواطنين أو المقيمين، فضلا عن أنه سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية. وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الطنيجي أن الأسعار التي تم تحديدها مؤخرا هي أسعار تفي بالكاد لحصول المستثمرين على عائد مناسب خصوصا أن معظم الاستثمارات جاءت عن طريق القروض البنكية. كما أن ارتفاع مستوى اللوائح التي وضعتها الجهات الحكومية للإقامة في المدن السكنية بدرجة تقرب من مستوى الإقامة بالفنادق يضع عبئا إضافيا ماليا على المستثمرين. وأضاف الطنيجي أن المدن السكنية التي شارفت على الانتهاء حاليا تم التعاقد على تنفيذها منذ سنوات، حين كانت أسعار التشييد تزيد على الأسعار الحالية بنسبة لا تقل عن 40%. أسعار مرتفعة أكد سالم مفيد حكوم مدير شؤون الموظفين في مؤسسة حرب للتنظيف والصيانة أن الشركة ترحب بقرار إخلاء مدينة محمد بن زايد من سكن العمال وتدرك أهمية الارتقاء بمساكن العمال. ولكن المشكلة بحسب حكوم تكمن في ارتفاع الأسعار بالمدن العمالية الجديدة المقرر الانتقال إليها. وأوضح حكوم أن كلفة العامل في مدينة محمد بن زايد تتراوح بين 300 و500 درهم شهريا، في حين وصلت كلفة العامل بالمدن الجديدة إلى نحو 390 درهماً للسكن فقط، بخلاف نحو 460 درهماً للوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس. وقال أحمد جمعة سالم مسؤول الشؤون الإدارية والموارد البشرية في شركة كوستين أبوظبي للبترول “أغلب مشروعات الشركة التي تم التعاقد عليها تستمر لمدة سنتين أو ثلاث، وهذه المشروعات تم إعداد دراسات جدوى لها وتحديد الأرباح بناء على الكلفة السابقة للعمالة، أي في حدود 500 درهم للعامل”. وأضاف “اليوم ترتفع الأسعار بنسبة 100%”. ويعمل لدى الشركة نحو 1500 عامل، بما يعني تحمل الشركة زيادة تصل إلى 750 ألف درهم شهرياً بمعدل 9 ملايين درهم سنوياً، بحسب سالم. وأوضح سالم أن الشركة قررت مؤخراً التواصل مع عدد من مسؤولي المدن العمالية الجديدة للاستفسار عن الأسعار تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. بدوره، حذر رئيس إحدى شركات المقاولات العاملة في مدينة محمد بن زايد من تأثير زيادة كلفة العمال على أسعار السلع والخدمات، موضحاً أن جميع الشركات ستضطر إلى إضافة الزيادة في كلفة العمالة على منتجاتها من السلع أو الخدمات التي تقدمها. حقوق العمال قال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال إحدى المدن الجديدة إن امتناع أصحاب الشركات عن إخلاء سكن العمال بمدينة محمد بن زايد والانتقال إلى المدن العمالية الجديدة لا يستند إلى مبررات منطقية. وأوضح أن المدن الجديدة تعد بمثابة نقلة حضارية وخطوة مهمة في الارتقاء بمستوى سكن العمال في العاصمة بما يؤثر بالإيجاب على نظرة العالم لمستوى حماية حقوق العمال في الدولة. وأوضح أن المدن الجديدة تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية من حيث عدد العمال بالغرفة، وتقديم خدمات عديدة كالنظافة والأمن والسكرتارية، والترفيه. وفيما يتعلق بالأسعار، أكد العتيبة أن الأسعار محددة من الجهات الرسمية بنحو 390 درهماً للسكن شاملة أسعار المياه والكهرباء والخدمات المقدمة من تنظيف وأمن وسكرتارية، مضيفاً أن أسعار الوجبات تختلف حسب طلب العميل، حيث تختلف أعداد الوجبات بين الشركات حسب مواعيد الورديات، كما تختلف أيضا أسعار كي وتنظيف الملابس حسب طبيعة الملابس. وأوضح العتيبة أن شركات التطوير تهتم بتقديم الوجبات خوفاً من تحمل مسؤولية حدوث أي حالات تسمم بين العمال عند الاستعانة بوجبات من الخارج.