32 شركة مساهمة ترفع رؤوس أموالها بقيمة 4,6 مليار درهم بأسهم المنحة

تعتزم 32 شركة مساهمة عامة رفع رؤوس أموالها عن طريق إصدار أسهم منحة بقيمة تناهز 4,6 مليار درهم للفترة المالية المتنهية في 31 ديسمبر ،2008 وفقاً للافصاحات والبيانات المجمعة لتلك الشركات· ورغم انخفاض قيمة توزيعات المنحة للعام 2008 بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمنح الموزعة عام 2007 والتي تجاوزت 6,5 مليار درهم فإن تلك الشركات تفرض على نفسها تحديات تتمثل في استمرارية نمو أرباحها للعام الحالي بنسب موازية للارتفاع المسجل في رأس المال للمحافظة على نسبة العائد على رأس المال، بحسب متعاملين· في الوقت ذاته، أبدى مراقبون تحفظات اتجاه لجوء بعض البنوك المحلية إلى زيادة نسبة التوزيعات النقدية على حساب أسهم المنحة في وقت تعتبر المصارف في أمس الحاجة للسيولة المتوفرة لديها، خاصة في أعقاب حصولها على مساعدات وتسهيلات حكومية تفرض عليها التعامل مع هذا النوع من القرارات بحذر وتأن· واعتبروا أن خيار تأجيل التوزيعات كان من الممكن أن يكون حلاً أفضل في المرحلة الحالية ريثما تتضح الصورة الكاملة لأداء تلك الشركات خلال الفترة المقبلة· الحاجة إلى السيولة وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أنه من الضروري أن يؤخذ بالاعتبار أمران، أحدهما أن بعض الشركات فضلت منح مساهميها أسهماً مجانية بالنظر إلى حاجتها للسيولة· واعتبر الدباس أن اللجوء عادة إلى خيار أسهم المنحة لا يؤدي إلى خروج السيولة من الشركة، حيث يتم تحويلها دفترياً من الاحتياطيات إلى رأس المال، ما يرفع من تصنيف الشركة الائتماني· أما الأمر الثاني، بحسب الدباس، فيتعلق بالتوقعات التي تشير إلى احتمالات التباطؤ في نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أنه ليس من السهل على الشركات أن تحقق نمواً قوياً يوازي النمو المسجل في رأس المال، فالشركات التي تسجل ارتفاعاً في رؤوس أموالها يجب عليها أن تكون قادرة على تحقيق نمو في ربحيتها بنفس النسبة المسجلة في رأس المال إن لم يكن أكثر بهدف المحافظة على نسبة العائد إلى رأس المال· وزاد: ''المنحة في الوقت الراهن تشكل عبئاً على الشركات والسوق بسبب رفع عدد الأسهم المصدرة ما يزيد من ضغوط البيع وهو ما يشير إلى سلبيات المنح في وقت تعاني الأسواق خلاله وضعاً قاسياً وركوداً في التعاملات''· من جانبه، اعتبر الخبير المالي وضاح الطه أن توزيعات المنحة يجب أن تكون وفق استراتيجيات محددة تأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية العامة واستراتيجية الشركة المستقبلية والأرباح المتوقعة· وتطرق إلى ضرورة تحفظ الشركات التي تنوي توزيع أرباح على مساهميها في الوقت الراهن بأن تخطط لأن يكون التوزيع مناسباً لمصالح مساهميها على المدى البعيد· وأبدى الطه عدم اتفاقه مع سياسات بعض المصارف التي قامت بتوزيعات نقدية في الوقت الذي حصلت خلاله على دعم ومساعدات مالية حكومية· وقال: ''عمليات التوزيع جاءت على حساب الدعم الذي حصلت عليه تلك المصارف''· وزاد: ''هذا الأمر لا يتعلق بالجانب النفسي المحيط بالسوق أو بإرضاء المساهمين''، في إشارة منه إلى بعض المؤسسات والشركات التي سعت إلى مساواة توزيعاتها للعام 2008 بتوزيعات 2007 أو أن تكون أكثر منها خاصة في البنوك التي يجب أن تكون أكثر تحفظاً والتي تأثرت مواردها في العام الماضي ويتوقع أن تؤثر في العام 2009 بشكل ملموس، ما يستوجب على الشركات القيام بتأجيل توزيعاتها المالية خلال الفترة الراهنة على الأقل حتى تتضح الصورة أمامها فيما يتعلق بالربع الأول من العام الحالي''· عمليات البيع في المقابل، اعتبر الدباس أن التوزيعات النقدية تساهم في توظيف جزء منها في سوق الأسهم وتعزيز حجم الطلب في الوقت ذاته ما يؤدي بهذه التوزيعات إلى انحسار عمليات البيع التي يقوم بها بعض المستثمرين لحاجتهم إلى السيولة بعد أن أصبح من الصعوبة الحصول على القروض والتسليفات من البنوك· وأضاف الدباس: ''توزيعات الشركات للعام 2008 تعتبر جيدة وحفزت الكثيرين على الشراء استناداً إلى أسعار أسهمها في السوق بعد الانخفاض الكبير في تلك الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع عائد الأسهم ومعظم الشركات، حيث كانت قراراتها في موضوع التوزيعات قرارات حكيمة مراعية لظروف السوق وظروف الشركة ومدى حاجتها إلى السيولة، بالإضافة إلى ظروف المساهمين والمعلوم أن هنالك العديد من الاعتبارات تأخذها الشركات عند اتخاذها قرارات التوزيع السنوية وهي متطلبات التوسع وتوفر السيولة النقدية وتركيبة الأرباح ومدى تكرارها''· ويأتي الحديث عن التوزيعات القدية وارتفاعها متفقاً مع ما جاء به محمد عفيفي مدير البحوث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، عندما قال في تقريره الأسبوعي أن ''الشركات حافظت على حجم توزيعاتها النقدية المبدئية لمساهميها، إذ بلغت 12,5 مليار درهم وتجاوزت الـ13 مليار درهم مع اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات مقارنة بـ16,5 مليار درهم العام الماضى، رغم محاولات التشكيك من قبل العديد من المحللين بأن احتمالات عدم التوزيع النقدي كبيرة، وأن التحول إلى أسهم المنحة سيكون الخيار الأمثل· الأسهم المجانية واعتبر الدباس في السياق ذاته أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على السيولة شجعت شركات أبوظبي المساهمة العامة والمدرجة في سوقها المالي على التوزيع النقدي وتخفيض نسب الأسهم المجانية الموزعة على المساهمين نظراً لحاجة المستثمرين ومساهمي الشركات إلى السيولة في تلك الفترة الحساسة· وتربعت مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' على رأس الشركات الأكبر من حيث حجم أسهم المنحة الموزعة عن العام ،2008 حيث بلغت قيمة توزيعاتها 598,690 مليون درهم تمثل 10% من رأس المال، وجاءت شركة أرابتك في المركز الثاني بعد مضاعفتها في الربع الرابع من العام الماضي لرأسمالها عن طريق أسهم المنحة بقيمة 598 مليون درهم ليصل رأسمالها إلى 1,196 مليار درهم· واعتبر الطه أن ''أرابتك'' استعجلت في خطوة مضاعفة رأسمالها العام الماضي في وقت تسعى خلاله إلى تعويض نفقاتها بزيادة الاقتراض بعد تأجيل مطورين عقاريين تسديد دفعاتهم، ما دفع بـ''أرابتك'' للاقتراض للوفاء بالتزاماتها، وهو ما رفع من مديونيتها لتمثل 66% من رأس المال مقارنة بـ16% في ·2007 وتابع الطه، أما بالنسبة لـ''اتصالات'' فإنها تعتبر من الأسهم المتوازنة والدفاعية والتي يمثل وجودها مركز دعم للمحافظ والصناديق الاستثمارية، فهي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ولديها سيولة واستثمارات بعيدة عن المخاطر المحيطة بشركات محلية أخرى· وجاء في المركز الثالث من حيث قيمة توزيعات المنحة مجموعة الإمارات دبي الوطني بقيمة 434,135 مليون درهم بعد إعلان المجموعة عن نيتها توزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال·