رئيس "النقد العربي" لـ"الاتحاد": تقرير المفوضية الأوروبية بشأن السعودية متناقض ويخلو من المعايير

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج

رونالدو من النصر إلى فنربخشة!

قال معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي: «إن تقرير المفوضية الأوروبية بإدراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يخلو من المعايير ولا يستند على وقائع أو حقائق ملموسة، ويتناقض مع مضمون التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي «FATF» في سبتمبر الماضي، والذي أشاد بالتعديلات الأساسية التي أقرتها المملكة على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها متوافقة مع أحدث توصيات FATF».
وطالب الحميدي خلال تصريحات لـ«الاتحاد»، أمس، المفوضية الأوروبية، بالإفصاح عن المعايير التي استندت في إصدار هذه القائمة، متسائلاً عن المنهجية التي اتبعتها المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية ضمن قائمة الدول غير الفاعلة في غسيل الأموال.
وأفاد، بأن مجموعة العمل الدولية «FATF»، أصدرت قبل عدة أشهر تقارير عن دور السعودية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن تقرير المفوضية الأوروبية لا يرقى في أقصى درجاته إلى درجة التخمين.
وتعد «FATF»، الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دولياً.
وأوضح الحميدي، أن هذه التقارير تحتاج إلى زيارات ميدانية عبر لجان فنية مختصة تسرد منهجية عملها والنتائج التي وصلت إليها في هذا المجال، وهو ما لم يحصل في تقرير المفوضية الأوروبية.
وأشار الحميدي، إلى أن المملكة العربية السعودية هي عضو مؤسس في المجموعة المالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وعضو مراقب في مجموعة «الفاتف» وعضو لجنة بازل للرقابة المصرفية وعضو في مجموعة الـ 20 وجهودها واردة في الكثير من التقارير الدولية وحصلت على العديد من الإشادات في هذا المجال.
وأشاد رئيس النقد العربي، بالتزام السعودية بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي، كما أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد أولوية استراتيجية في منهجية عمل المملكة.
وقال رئيس الصندوق:» إن المملكة العربية السعودية هي من يقود الكثير من التشريعات في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأموال على مستوى العالم، كما أنها تقود جهوداً كبيرة في مكافحة غسيل الأموال ولديها قوانين وتشريعات صارمة يجري تطبيقها بقوة وفعالية».
ونوه الحميدي، إلى إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها لن تقر لائحة المفوضية الأوروبية لتبييض الأموال، لاسيما أن 90% من المعاملات المالية، تتم عبر المصارف المراسلة الأميركية وليس المصارف الأوروبية.