12 أكتوبر 2012
أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود انه "باق" في منصبه، مشددا على ان قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله او إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية.
وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين اثر قرار الرئيس محمد مرسي اقالته من منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان "انا باق في اداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز اقالته او عزله بقرار جمهوري، كما قال.
وكان التلفزيون الرسمي اعلن في وقت سابق ان "الرئيس محمد مرسي اصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على ان يقوم احد مساعديه بأعمال النائب العام".
وجاء قرار الاقالة غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وكان مؤيدون للرئيس المخلوع حسني مبارك دخلوا في الثاني من فبراير 2011 وقد امتطى بعضهم الجمال والأحصنة ميدان التحرير، الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك، ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
