إقالة النائب العام والدستور يحد من صلاحيات مرسي

أقال الرئيس المصري محمد مرسي أمس النائب العام المصري عبد المجيد محمود وعينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، وذلك غداة تبرئة مسؤولين في النظام السابق في القضية المعروفة إعلامياً بـ “موقعة الجمل”. وأعلن التلفزيون الرسمي أن “الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً بتعيين عبد المجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام”. وكان مئات المصريين قد تظاهروا امس أمام مكتب النائب العام في وسط القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في نظام حسني مبارك، كانوا متهمين بالتخطيط للهجوم الذي شنه مطلع 2011 بلطجية يمتطون أحصنة وجمالا على المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال الثورة والمعروف إعلاميا باسم “موقعة الجمل”. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكم الذي صدر مساء امس الاول، وتتهم القضاة بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين في نظام مبارك وهتفوا “الشعب يريد تطهير القضاء”. وكانت حركة 6 أبريل قد دعت، وجماعة “الإخوان المسلمين”، إلى التظاهر امس واليوم الجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية. وكان القضاء حكم ببراءة جميع المتهمين في “موقعة الجمل”، ومن بينهم كبار قيادات الحزب الوطني السابق الذي تم حله. وقالت جماعة “الإخوان” في بيان أصدرته امس ان المسيرات والتظاهرات تستهدف “المطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين بقتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين”. ودعا عصام العريان الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحزب الحرية والعدالة “شباب واعضاء وعضوات حزب الحرية والعدالة الى مشاركة كل الشعب في مسيرات احتجاج امس، ومليونية اليوم الجمعة لتحقيق العدالة والثأر للشهداء”. وقال البيان ان “الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الاحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل بعد أن غلت أيدي المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو”. في غضون ذلك، أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد أن عدداً كبيراً من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه، في تغيير من شأنه أن يحد من السلطات الرئاسية. وقد أظهرت المسودة أنه بإمكان البرلمان الحد من سلطات الرئيس التي كان يتمتع بها في الدستور القديم. كما يحدد الدستور الجديد فترات الرئاسة بفترتين رِئاسيتين، فيما لم تكن الفترات الرئاسية محددة في الدستور القديم، حيث كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وبشأن دور الإسلام، فقد تطابقت المسودة الجديدة في مصدر التشريع مع الدستور القديم، باعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. كما يفتح الدستور الباب في المسودة الجديدة أمام تولي المرأة للرئاسة مما يعتبر إضافة جديدة للدستور. وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.