806 مليارات درهم الناتج المحلي لأبوظبي عام 2011

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً بنسبة 30% بالأسعار الجارية خلال عام 2011. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم عام 2011، أي أنه قد ازداد بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يوضح الطفرة الاقتصادية التي عاشتها الإمارة خلال هذه الفترة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بحسب عبدالله. وقال خلال حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية الأول لأبوظبي أمس “لقد بذلت حكومة الإمارة جهوداً مؤثرة لتنويع الاقتصاد خلال هذه الفترة، عبر الاستثمار في قطاعات جديدة من أجل توسيع حدود اقتصادها، وبات لأبوظبي مكانة إقليمية وعالمية مميزة في مجال توطين التقنيات الأكثر تقدماً، من خلال التركيز على صناعة التقنيات المتطورة كصناعة الطاقة المتجدّدة، والطاقة النووية، والهندسة الوراثية والإلكترونية والطيران، وعلوم الفضاء، وغيرها من الصناعات”. وقال إن الإمارة “حققت واحداً من أعلى مستويات متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليتجاوز 315 ألف درهم عام 2010”. وحققت الإمارة أيضاً إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجياتها ورؤية قيادتها الناجحة في استثمار مواردها المالية. تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الحالية لإمارة أبوظبي بين عامي 1975 و 2010 حوالي 24 مرة، مرتفعاً من 26 مليار درهم في عام 1975 إلى 620 مليار درهم عام 2010، وبمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9%. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الحالية من حوالي ستة مليارات درهم عام 1975 إلى أكثر من 312 مليار درهم عام 2010، أي تضاعف أكثر من 55 مرة، أو بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ حوالي 11,5%. وارتفعت تكاليف المعيشة في الإمارة في عام 2010 بحوالي أربعة أضعاف تكلفتها الأصلية في عام 1975، ما يعني أن الأسرة التي كانت بحاجة لحوالي ألف درهم للإنفاق على السلع والخدمات شهرياً عام 1975، تحتاج في عام 2010 لأكثر من 4 آلاف درهم لكي تستهلك الكم ذاته من السلع والخدمات بشكل عام. وأدت التغييرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والنمو السكاني الطبيعي، والهجرة الداخلية لمواطني الإمارات الأخرى للعمل في إمارة أبوظبي إلى زيادة أعداد كل من المواطنين العاملين والعاطلين عن العمل، حيث ازداد عدد المواطنين العاملين من 12 ألفاً عام 1975 يمثلون 96% من القوة العاملة الوطنية إلى حوالي 93 ألفاً يمثلون 88% من القوة العاملة الوطنية. بالمقابل، ازدادت أعداد العاطلين عن العمل من حوالي 450 في عام 1975 تمثل 4% من القوة العاملة الوطنية إلى حوالي 12,7 ألف في عام 2010 تمثل 12% من قوة العمل الوطنية. أما بالنسبة إلى غير المواطنين، فمن المتوقع أن تكون أغلب القوى العاملة الأجنبية من العاملين، كون وجودهم القانوني في الدولة بشكل عام يرتبط بحصولهم على تأشيرة للعمل بحسب نظام الكفالة المعمول به في دولة الإمارات. وبصورة عامة، يقدر معدل العاملين غير المواطنين بحوالي 98% من القوة العاملة، مرتفعاً من حوالي 110 آلاف في عام 1975 إلى أكثر من مليون عام 2010. وبذلك، فقد تراوحت معدلات البطالة حول نسبة 2% من القوة العاملة، وازداد أعداد العاطلين عن العمل من حوالي 2400 عام 1975 إلى أكثر من 26 ألفاً عام 2010. ويقدّر التقرير معدل البطالة بين المواطنين في الإمارة في عام 2011 بحوالي 11,6?، حيث يبلغ هذا المعدل أعلى مستوى له في منطقة العين بنسبة 16% ومن ثم في منطقة أبوظبي 9%، وفي المنطقة الغربية 8%. ويتضح من معدلات البطالة، بحسب التقرير، بأنها أكثر بروزاً بين الإناث حيث بلغ المعدل العام للبطالة بين الإناث في الإمارة نحو 41,8%، مقابل معدل بطالة بين الذكور بلغ 3,8%.