«الاقتصاد»: قطاع الرعاية الصحية مساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية

دبي (الاتحاد) - أكد المهندس محمد بن أحمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرعاية الصحية في دعم الأداء الاقتصادي في الدولة خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية والإبداع والابتكار. جاء ذلك، خلال لقائه مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي برئاسة داني سبرايت يرافقهم وفد التجارة الأمريكي للرعاية الصحية والعلوم الحياتية وبعثة التكنولوجيا التجارية. وخلال اللقاء استعرض البيئة الاستثمارية في الدولة والحوافز والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين تحديداً في مجال الرعاية الصحية الذي يعتبر هدفاً استراتيجيا للحكومة الاتحادية التي تولي قطاع الرعاية الصحية أولوية خاصة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية حيث خصصت الميزانية الاتحادية لعام 2011، 24% من إجمالي الإنفاق العام للتنمية الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم. وأكد على أن أهم مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة هي حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تتمتع دولة الإمارات بأقل معدلات قرصنة التي وصلت نسبتها إلى 35% على صعيد المنطقة. ولفت إلى أن النفقات الصحية في دولة الإمارات يتوقع أن تبلغ 11,9 مليار دولار في عام 2015. وقال إن قيمة مشاريع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 14 مليار دولار و2,9 مليار دولار لدولة الإمارات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية في الإمارات نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 9،96% لتصل قيمته إلى 3.58 مليار دولار عام 2019. وألقى الضوء على أهمية السياحة الطبية في الدولة التي باتت تشهد نموا ملحوظاً حيث وصلت قيمة هذه السياحة 1,7 مليار دولار في 2010، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 15 في المائة سنوياً. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على توثيق الشراكات وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين خاصة مجالس الأعمال بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات واطلاعها على دور وجهود الوزارة والبيئة الاستثمارية في الدولة ومدى تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلا استراتيجياً لاقتصاد المعرفة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي نجحت في رفع معدلات نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية التي وصلت إلى 71% عام 2009.