نائب رئيس البرلمان: العراق على شفا حرب أهلية

(بغداد) - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) عارف طيفور أمس أن العراق على شفا حرب أهلية بين مكوناته وطوائفه وأعراقه، مشددا أنها بدأت فعلا بشكل خفي، في حين أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن تسمية الوزراء الأمنيين ليس من صلاحية رئيسي الوزراء نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، وسط انشقاقات طالت بعد القائمة العراقية والتحالف الوطني، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي وصل النجف بشكل مفاجئ. وقال طيفور في تصريحات صحفية أمس أن “تحالف الأكراد مع التحالف الوطني الحاكم هو أفضل الموجود، ولم تقدم لنا الكتل الأخرى أي مبادرة جيدة”. وأضاف أن “الوضع في العراق يشهد مزيدا من التدهور بين الطوائف والأعراق، وقد شهدت العلاقات بين الأكراد والعرب تدهورا، وباعتقادي فإن مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم فيدرالية سيبصر النور قريبا”. وقال أيضا أن المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد والتي تظهر إلى السطح بين الحين والآخر، تتمثل بأن الجانبين “توصلا إلى اتفاق معين ووضع آلية وبرامج لتنفيذه، ثم شهدنا في اليوم التالي تنصل الجانب العراقي من ذلك الاتفاق، لكن الخيار أمام الكرد هو الاستمرار في السعي للتوصل الى اتفاقات جديدة. ونقلت وكالة آكانيوز الكردية للأنباء عن طيفور قوله إن “إعلان الدولة الكردية سيكون حلا، لكن شرط وجود الموافقة التركية لأنها تشكل عنصرا مهما في القضية الكردية بخلاف إيران التي تنسجم مع أي وضع مستجد، غير أنني أفضل حل المشاكل مع العراق والاستمرار فيه في الوقت الراهن”. وتوقع حدوث المزيد من الانشقاقات في القائمة العراقية وهو أمر غير جيد، كما أن التحالف الوطني يتجه أيضا نحو الانشقاق رغم أن المرجعية لاتسمح لهم بشق صف تحالفهم. وأكد أن الدعوات الأخيرة لتشكيل أقاليم سنية قد تكون غير جدية لكن “في حال تزايدت الضغوط عليهم أكثر مما هو عليه الآن قد يقدمون على تلك الخطوة”. وفي شأن سياسي آخر ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس دعوى أقيمت ضد المالكي والنجيفي بشأن تأخر تسمية الوزراء الأمنيين لوزارات الدفاع الداخلية والأمن الوطني. وبين الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أن المحكمة وجدت أن الطعن بعدم دستورية تعيين الأجهزة الأمنية رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تعيين وزراء بالوكالة، أمر لم يرد في الدستور العراقي. وأوضح أنه “ليس من اختصاص رئيسي الوزراء والنواب اختيار الوزراء الأمنيين، بل يتم اختيارهم وفق الشراكة الوطنية وبما تتفق عليه الكتل السياسية، كل حسب استحقاقه البرلماني”. إلى ذلك أكدت مصادر من داخل التيار الصدري أن زعيم التيار مقتدى الصدر وصل فجأة إلى النجف بعد انشقاقات طالت تياره، مؤكدة أنه لم يكن في استقباله في مطار النجف أي من أتباعه. لكن مصادر أخرى مقربة من المالكي قالت إن وصول الصدر قادما من قم الإيرانية بهدف المفاوضات مع رئيس الوزراء حول قضية جلاء القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي دون الحاجة إلى وجود مدربين. وذكرت المصادر أن الصدر سيتابع أيضا الشروط التي قدمها للحكومة لتأجيل تظاهرة مليونية كان دعا إليها احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة. إلى ذلك أكدت القائمة العراقية أن الكتل السياسية أجمعت على ضرورة تعديل الدستور، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيناقش تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديل وتحديد سقف زمني له، بعد عودة النجيفي من جولته الأوربية. من جانبه أكد عضو في كتلة العراقية البيضاء المنشقة عن العراقية شاكر كتاب أمس أن “العراق بحاجة ماسة إلى قانون مكافحة الطائفية على غرار قانون مكافحة الإرهاب بغية القضاء على الطائفية وإثارة الفتن بين أبناء البلد الواحد، ومن أجل منع تقسيم البلد على أساس إثني أو طائفي”. فيما أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن ضعف أداء الحكومة سببه الصراعات السياسية وولاء أغلب السياسيين إلى جهات حزبية وخارجية، إضافة إلى عدم اعتماد مبدأ الشراكة وعدم اتفاق أطراف الحكومة فيما بينها.