عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
بدا مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان)، أمس السبت، مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد التي يرأسها عبدالعزيز جراد تمهيداً للمصادقة عليه، وفقاً للمادة 94 من الدستور. وعقد المجلس جلسة علنية أمس تضمنت عرضاً لبرنامج عمل الحكومة ثم مناقشة عامة للنواب، ليفسح المجال اليوم الأحد أمام جراد للرد على استفسارات أعضاء المجلس، ليتم إصدار لائحة بالموافقة حول البرنامج.
وقال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إن الحكومة الحالية برئاسة عبدالعزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية بهدف تحقيق التزامات الرئيس عبدالمجيد تبون.
وأضاف أن برنامج الرئيس تبون يحتوي على 54 التزاماً تحمل كلها أهدافاً لها مغزى، معرباً عن أمله أن تنجح الحكومة الجديدة في عملها.
ومن جهته، أكد عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري عزم الرئيس عبدالمجيد تبون وحكومته على المضي قدماً مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر.
ويجري تبون مشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية وهي المشاورات التي قال عنها، إن «تاريخ نهايتها غير معروف»، مضيفاً أن هذه المشاورات تتم مع أصحاب التجربة والشخصيات التي كانت تعاني من الإقصاء في وقت سابق، حيث سيتم الأخذ برأيها بخصوص المنهجية وكذا المشاكل التي تعانيها البلاد.
وتطرق جراد إلى التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس تبون قائلاً، إن «الجزائر ستكون على موعد لتأسيس دستور جديد يضع أسس الجزائر الديمقراطية والاجتماعية وتأخذ هويتها بعين الاعتبار».
وشكل الرئيس تبون مطلع يناير الماضي لجنة برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة اقتراحات لإجراء تعديلات على الدستور تضم خبراء قانونيين، على أن تعمل اللجنة على جمع المقترحات للتعديلات الدستورية المقترحة من خلال مشاورات في غضون شهرين، على أن ترفع تقريراً في نهاية عملها إلى الرئيس تبون الذي حدد في رسالة تكليف اللجنة سبعة محاور يجب أن يتضمنها عملها.
وعلى صعيد متصل، أعلن علي صديقي الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أمس، أن اللجنة الحزبية المكلفة بوضع مقترحات للتعديلات الدستورية قد انتهت من إعداد مقترحاتها، وهي جاهزة لتقديمها إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.
وقال صديقي، إن «حزب جبهة التحرير الوطني الذي عبر عن دعمه للتعديل الدستوري وإجراءات التهدئة والمشاورات التي باشرها الرئيس تبون مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية حريص على تجاوز الوضع الراهن وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة الحق والقانون».
ويعد حزب جبهة التحرير الوطني هو أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، وكان الحزب الحاكم في البلاد، منذ الاستقلال حتى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.
