بنك الدوحة يحصل على ترخيص لافتتاح فرع ثانٍ في الإمارات

(دبي) - حصل بنك الدوحة على ترخيص من قبل مصرف الإمارات المركزي، لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، بحسب الرئيس التنفيذي للبنك ر. سيتارامان. يعد فرع بنك الدوحة في أبوظبي الثاني في الدولة بعد افتتاح أول فروعه بدبي في منتصف يونيو من عام 2008. وقرر البنك تخصيص 500 مليون درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ضمن حزمة خاصة من المبادرات لدعم هذا القطاع الذي يمثل نحو 90% من الشركات المرخصة في الدولة. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال مؤتمر صحفي، عقده البنك في دبي، أمس أن “البنك حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم افتتاحه قبل نهاية مارس من العام المقبل، ليقدم الخدمات المصرفية المختلفة للأفراد والقطاع التجاري. وقال إن “البنك الذي يعد أكبر بنك تجاري خاص في قطر، سيطرح حزمة خاصة من المبادرات المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، انطلاقاً من أهميتها المتزايدة في تطوير الاقتصاد”، مضيفاً أنه “تقرر تخصيص 500 مليون درهم لتمويل تلك الشركات التي تمثل 90% من الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ حجم عائداتها 250 مليون درهم كحد أقصى”. وأكد سيتارامان، أن إحدى العقبات الكبرى التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتمثل في محدودية التمويل المتوافر، إذ يتم منح القروض على أساس اسم وشهرة مالك المشروع الصغير بهدف الحد من التعرض للمخاطر”. وأكد أن “بنك الدوحة يضع السوق الإماراتية (نصب عينيه)، لذلك يحرص على طرح منتجات جديدة وتوفير أحدث القنوات والخدمات المصرفية للمتعاملين معه في الدولة، خصوصاً أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، والذي يأتي من أعلى معدلات النمو عالمياً، سيشجع المزيد من رجال الأعمال والشركات الإماراتية على العمل هناك والتعامل مع بنك الدوحة”، لافتاً إلى أن “البنك يعمل في 12 دولة تمثل أهم مراكز الأعمال في العالم، منها أميركا والصين وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا وتركيا”. وأوضح أن “التمويل يبقى التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى شراكة استراتيجية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف معالجة هذه المشكلة”. وأشار إلى أن “قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثبتت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية، إذ يلعب دوراً رئيساً على صعيد الابتكار والتطوير والتنمية المستدامة في جميع الاقتصادات حول العالم”. ولفت إلى أن “ذلك القطاع يشهد نمواً متسارعاً في الدول الخليجية كافة، إذ تتراوح مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 15 و30% في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي”، موضحاً أن “نسبة مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث عدد الشركات في الإمارات، تعد الأعلى خليجياً”. وعن اشتراطات بنك الدوحة لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والحد الأقصى المتاح للتمويل، أجاب سيتارامان بأن “البنك يشترط أن تكون الشركة تزاول أعمالها في الدولة لفترة لا تقل عن 3 سنوات، وأن تتميز بالوضع المالي المستقر، فضلاً عن أن يكون مجال عملها في قطاع يراه البنك مناسباً”. وقال إن “الحد الأقصى للتمويل بالنسبة للشركة الواحدة يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم، ويمكن أن يزيد وفقاً للتطورات الاقتصادية في المستقبل”. وأوضح أنه “نظراً لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن حجم التمويلات التي وفرها البنك له يمثل 11% من حجم التمويلات التي وفرها بنك الدوحة في العام الجاري”، لافتاً إلى أن “البنك خصص 4 مليارات ريال قطري لتمويل تلك الشركات العاملة في قطر”. وتوقع سيتارامان أن “ينمو حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% خلال السنوات الخمس المقبلة”.