عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أكد الممثل العالمي والناشط البيئي هاريسون فورد نائب رئيس منظمة الحفظ الدولية، أن حالة التغيير المناخي اليوم تمثل أكبر أزمة أخلاقية تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وذلك في كلمة مؤثرة ألقاها أمس في جلسة رئيسة مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، بعنوان «نداء لمكافحة التغير المناخي»، ضمن اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2019.
وفي نداء عاجل لمواجهة تداعيات التغير المناخي، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن العشرين عاماً في الفترة ما بين 2030 و2050 ستسجل ما يقارب 7.5 مليون حالة وفاة متوقعة، بسبب الكوارث الطبيعية والأمراض التي ستخلفها تداعيات التغير المناخي على كوكب الأرض.
وبدوره، شدد فورد على أن مدناً عالمية، بما في ذلك أبوظبي ودبي ولندن ولوس أنجلوس وهونج كونج، معرضة لاحتمال ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات.
وقال: 75 في المائة من أكبر المدن تقع على الساحل. ومع ارتفاع حرارة المحيطات، ترتفع مستويات مياه البحر، مما قد يعرض السكان للمخاطر ويهدد النشاط الاقتصادي.
وأعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير البيئة والتغير المناخي، أن خطط الوزارة الحالية تركز على أربعة محاور أساسية تشمل التأثير المباشر للتغير المناخي على قطاعات الطاقة والبيئة والصحة والبنية التحتية، مشيراً إلى أنه خلال هذا العام سيتم الانتهاء من هذه الخطط وتدخل حيز التنفيذ لدى الجهات المعنية.
وكشف أنه سيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن مبادرة استخدام الطائرات دون طيار لرصد البيانات الزراعية والمزارع وتطوير الخرائط وجودة الهواء، وقد تبين أن نتائجها مبهرة، لافتاً إلى أنه تتم دراسة كيفية استخدام الأقمار الاصطناعية في استقدام وجمع البيانات البيئية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية ومركز محمد بن راشد للفضاء.
وأكد الزيودي، في تصريحات على هامش اليوم الثالث والأخير للقمة العالمية للحكومات أمس، أن التركيز على صحة الإنسان ستكون له أولوية خلال الفترة المقبلة، من خلال مشاريع وبرامج ودراسات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سوف يتم الإعلان عنها قريباً.
وقال: من بين هذه المشاريع، توفير تنبيهات للمرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي والربو، بحيث ينصح هؤلاء المرضى بعدم مغادرة المنازل أو تجنب التعرض للغبار والعواصف الترابية، خلال هذه الفترات.
وأضاف: «الجانب الثاني يتعلق بتطوير قطاع البنية التحتية، وارتباطه بالتغير المناخي، حيث وجدنا بعض الإمارات، خاصة إمارة أبوظبي، بدأت تسابق العالم في تصميم المشاريع القريبة من الساحل بحيث تكون مرتفعة عن سطح البحر، لضمان أن يكون هناك نوع من الحماية البيئية لهذه المشاريع، وفي الوقت نفسه لم تحدث زيادة في الأسعار من قبل المطورين».
وتطرق الزيودي إلى أن الجانب الثالث من المجالات الأربعة الحالية، هو التكيف مع التغير المناخي في قطاع الطاقة والاستثمار بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف التقليل بشكل كبير من الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الطاقة، وسيتم الإعلان قريباً عن إحدى المبادرات في هذه الجانب، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع شركائها أخذت في الاعتبار جوانب أخرى لتقليل الانبعاثات.وأعلن وزير التغير المناخي والبيئة، أن هناك بعض المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، منها تنفيذ المساكن المستدامة، لافتاً إلى استخدام الأقمار الاصطناعية في جمع البيانات البيئية، وتحديداً الأماكن التي فيها انبعاثات كربونية.
وأفاد الزيودي، أن الاهتمام بالمحيطات، هو أحد المحاور التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً في المرحلة المقبلة؛ لأن هناك جهوداً دولية في تنظيف المحيطات والأنهار، حيث تشكل الأنهار ما نسبته 40% من أسباب التلوث البيئي في المحيطات.
