بدء الربط بين «الإقامة» وبطاقة الهوية في إمارة أبوظبي اليوم

يبدأ اليوم على مستوى إمارة أبوظبي، تفعيل خدمة ربط إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة، وذلك في إطار مشروع «الربط مع الطب الوقائي» المتوقع اكتماله على مستوى الدولة بنهاية العام الجاري. ويندرج مشروع ربط إجراءات بطاقة الهوية و«الإقامة» على مستوى الدولة، ضمن المحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة للهيئة، الذي يهدف إلى تسهيل خدمة التسجيل في بطاقة الهوية على المقيمين، بحيث لا يحتاجون في ظل هذه العملية إلا لزيارة موقع واحد لإجراء الفحص الطبي والتسجيل في بطاقة الهوية معاً. كما تعتبر عملية ربط بطاقة الهوية بالإقامة آلية ناجحة لضمان تسجيل كافة المقيمين بالدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية حيث باتت بطاقة الهوية إلزامية على جميع المقيمين في الدولة، وشرطاً لإصدار أو تجديد الإقامة اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهو تاريخ بدء تطبيق رسوم التأخير الواردة بقرار مجلس الوزراء والبالغة 20 درهماً في اليوم على كل شخص فوق الـ15 سنة يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة دون التسجيل في بطاقة الهوية. وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المرحلة الأولى تبدأ من الجنسية والإقامة لأخذ البصمة والتأكد من معلومات المكفول حيث يحتاج المتعامل للمعلومات الأولية للتسجيل في بطاقة الهوية، مؤكداً أن تأشيرات الزيارة والسياحة لا يستخرج أصحابها بطاقة هوية، وتتم بنفس الإجراءات المتبعة حاليا ولم يطرأ عليها تغير نتيجة تنفيذ الربط، كما يتوجب على المقيم عند تقدّمه لإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة، إبراز إيصال التسجيل في بطاقة الهوية أو إيصال التجديد في حال كان لديه بطاقة هوية منتهية الصلاحية. وأوضح أن عملية التسجيل في بطاقة الهوية تتم من خلال مراكز قريبة من الطب الوقائي، حيث بات يتطلب من المتعامل تعبئة استمارة التسجيل في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة، ثم إجراء الفحص الطبي في مركز الفحص والصحة الوقائية، والتوجه بعد ذلك مباشرة إلى مركز التسجيل في الهوية الملحق بمركز «الطب الوقائي» دون الحاجة للحصول على موعد مسبق، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة باستكمال إجراءات الإقامة (إصدار أو تجديد). وقالت هيئة الإمارات للهوية، إن الربط مع الإقامة يأتي في إطار خطة متكاملة يجري تطبيقها على مستوى الدولة على مراحل عدة، بحيث يتعين على المقيم عند تقدمه لإصدار أو تجديد تأشيرة الإقامة، المبادرة للتسجيل في بطاقة الهوية. وأوضحت الهيئة أنه بموجب ربط الإجراءات بين «الهوية» و«الإقامة» في إمارة أبوظبي، سيتعين على المتعاملين، اعتباراً من اليوم، تعبئة استمارة التسجيل في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة في أبوظبي من قِبل هيئة الإمارات للهوية، قبل إجراء الفحص الطبي في أحد مراكز الفحص والصحة الوقائية، وبعدها التوجه مباشرة إلى مركز «الهوية» الملحق بمركز الفحص لاستكمال إجراءات التسجيل المتمثلة في التبصيم والتصوير، ليتمكن المتعامل بعد ذلك من متابعة إجراءات إصدار أو تجديد إقامته. وأشارت الهيئة إلى أنها باشرت خلال الفترة الماضية تدريب مكاتب الطباعة على التعامل بكفاءة مع الإجراءات الجديدة، بحيث تكون جاهزة للتعامل مع طلبات المتعاملين بدءاً من اليوم، مبينة أنه يتعين على المتعامل إبراز جواز السفر الأصلي عند تعبئة استمارة التسجيل للهوية في مكتب الطباعة، إضافة إلى الاستمارة الإلكترونية عند زيارة مركز التسجيل بالطب الوقائي لاستكمال إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية. ولفتت الهيئة إلى أنه يتطلب من الشخص الحاصل على بطاقة الهوية سابقاً، تعبئة استمارة التجديد، وإبراز بطاقة الهوية القديمة بمكتب الطباعة، مشيرة إلى أن الحاصل على بطاقة الهوية سابقاً لا يحتاج إلى زيارة مركز التسجيل عند تجديد الإقامة والبطاقة إلا في حال طلب منه ذلك. وأكدت الهيئة أن عملية ربط بطاقة الهوية بإجراءات الإقامة تعد آلية ناجحة لضمان تسجيل المقيمين بالدولة في السجل السـكاني وبطاقة الهوية، مشيرة إلى أنه تم الإعلان أخيراً أن هذه العملية ستغدو إلزامية على جــميع المقيمـين في الدولة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وهو تاريخ بدء تطبيق رسوم التــأخير الواردة بقرار مجلس الوزراء، والبــالغة 20 درهماً في اليوم، على كل شخص (فوق 15 سنة) يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة من دون التسجيل في بطاقة الهوية. ودعت الهيئة جميع المقيمين في الدولة إلى الالتزام بالتسجيل في بطاقة الهوية والاستفادة من المهلة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة الهيئة، تفادياً للوقوع في «رسوم التأخير»، والتزاماً بالقرارات السابقة لمجلس الوزراء بشأن حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من المقيمين بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. خدمات عبر أجهزة خدمة ذاتية قبل نهاية العام أبوظبي (الاتحاد) - اعتمدت هيئة الإمارات للهوية مواصفات «أجهزة الخدمة الذاتية»، التي تعتزم توفيرها لخدمة المتعاملين معها، وتعميمها على مستوى الدولة بشكل تدريجي، اعتباراً من نهاية 2011. وقالت الهيئة إنها ستبدأ مع نهاية العام الجاري، توفير باقة من الخدمات المرتبطة ببطاقة الهوية، عبر محطات الخدمة الذاتية، التي تعتزم توفيرها على مراحل في مختلف إمارات الدولة، على أن يتم تشغيل محطتين تجريبياً كمرحلة أولى. وأوضحت أن مشروع أجهزة الخدمة الذاتية «اللامركزية»، سيتيح كمرحلة أولى، إمكانية تجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، وطباعة البطاقات المجددة في غضون دقائق، كما ستوفر هذه المحطات للمتعاملين إمكانية تغيير الرمز السري الخاص ببطاقاتهم، وغيرها من الخدمات المبتكرة. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذا المشروع يتزامن مع بدء التحوّل التدريجي نحو جعل بطاقة الهوية، البطاقة الأكثر قيمة وأهمية على مستوى الدولة كوسيلة تعريف وتأكيد لهوية الأفراد وكشرط للاستفادة من خدمات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وفي ضوء انتهاء تسجيل جميع سكان الدولة المتوقع قبل نهاية 2012. ولفتت إلى أن توفير هذه الأجهزة يسهم في سرعة تسليم البطاقات لأصحابها، وذلك ضمن مجموعة من الحلول الجذرية التي وضعتها الهيئة لإنهاء تحدي تأخّر تسليم البطاقات، والتي بدأت تتضح ملامحها مؤخراً.