70,3 % من القوى المواطنة العاملة في قطاع المصارف بالدولة تشغل وظائف صغرى

اعتبرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” أن النسبة الكبرى من القوى المواطنة العاملة في قطاع المصارف تشغل وظائف في الإدارة الصغرى بما نسبته 70,3 في المائة بواقع 6 آلاف و870 عاملا من المجموع الكلي للمواطنين والمواطنات العاملين في المصارف وعددهم 9 آلاف و766 من بينهم 6 آلاف و471 مواطنة. وتقدر نسبة التوطين في قطاع المصارف بنحو 26,40 في المائة من مجموع العاملين في القطاع المذكور والبالغ حتى نهاية شهر يونيو من العام الماضي 36 ألفا و991 عاملا. وذكرت الهيئة في تقرير حديث رصدت فيه واقع التوطين في قطاع المصارف حتى منتصف العام الماضي أن المواطنين والمواطنات العاملين في الإدارة الوسطى يأتون في المرتبة الثانية من حيث تصنيف وظائف القوى المواطنة العاملة في البنوك وعددهم ألفان و380 بما نسبته نحو 24,3 في المائة فيما يشغل 453 مواطنا ومواطنة وظائف في الإدارة العليا بما نسبته نحو 4,6 في المائة. وجاء المواطنون والمواطنات العاملون في الوظائف العمالية في المرتبة الرابعة والأخيرة بواقع 63 بنسبة 0,6 في المائة. وبحسب الهيئة، فإن نسبة العمالة الوافدة العاملة في الوظائف الصغرى تبلغ 49,6 في المائة بواقع 13 ألفا و521 عاملا من المجموع الكلي للعمالة الوافدة في قطاع المصارف وعددها 27 ألفا و225 عاملا. وبلغ عدد شاغلي الوظائف الوسطى من العمالة الوافدة 9 آلاف و35 عاملا والوظائف العليا 3 آلاف و40 عاملا آخر بينما بلغ عدد العاملين في الوظائف العمالية ألفا و29 عاملا وافدا. وسجلت أعداد القوى المواطنة في القطاع المذكور تراجعا خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 2,4 في المائة بواقع 241 عاملا وذلك مقارنة بعدد المواطنين والمواطنات العاملين في البنوك خلال النصف الثاني من العام قبل الماضي والبالغ 10 آلاف و7 عمال. وكانت نسبة التوطين في قطاع المصارف بلغت في العام 2008 نحو 26,54 في المائة من إجمالي العاملين وعددهم 37 ألفا و708 موظفين بينما بلغت نسبة التوطين في العام 2007 نحو 30,39 في المائة بواقع 10 آلاف و95 مواطنا ومواطنة من بين 33 ألفا و214 عاملا. وفي السياق، لفتت الهيئة في تقريرها الى إخفاق قطاع التأمين في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة منها وذلك تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الذي فرض حصصا وظيفية للمواطنين بواقع 4 في المائة سنويا مشيرة الى أن معدل الإخفاق في تحقيق النسبة المفروضة بلغ 13,6 في المائة حيث يفترض تحقيق نسبة توطين بواقع 40 في المائة. وأرجعت الهيئة إخفاق قطاع المصارف في تحقيق نسبة التوطين المطلوبة الى عدة أسباب تشمل لجوء بعض البنوك الى أساليب معينة بغرض التهرب من تعيين المواطنين في بعض الوظائف ومنها الإعلان عن عدم الحاجة لتعيين موظفين جدد تحت مبرر إعادة هيكلة الوظائف وإجراء التغييرات الداخلية بين الموظفين. كما أعادته الى دوران العمل الكبير بين المواطنين في القطاع المشار اليه وهيمنة العمالة الوافدة على المجموعات المهنية ذات الصلة باتخاذ القرارات الداخلية في البنوك. ولم تخف الهيئة الإشارة الى ضعف الآليات المستخدمة من قبل الجهات المعنية بمتابعة التوطين وبخاصة وزارة العمل وذلك في في رصدها لتراجع التوطين ومعوقاته وتحدياته. يشار الى أن معالي أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة “تنمية” كان اقترح على معالي صقر غباش وزير العمل تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لغرض تطوير وتفعيل آليات متابعة تطبيق نظام الحصص الوظيفية في القطاعات الخاصة المطالبة بالتوطين. ويطالب قطاع التأمين بتوطين ما نسبته 5 في المائة سنويا بينما تطالب الشركات التجارية التي تكفل أكثر من 50 عاملا بتوطين ما نسبته 2 في المائة سنوياً