عدد اليوم
فيسبادن (ألمانيا) (د ب أ)
سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أمس، استناداً إلى بيانات مؤقتة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بأكمله بنسبة 0.6%، مثلما كان متوقعاً قبل شهر.
وسجلت ألمانيا العام الماضي بذلك نمواً اقتصادياً أدنى من عامي 2018 و2017.
يُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان عام 2013.
وعزا المكتب تراجع النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. كما سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام خفوتا عقب الزخم الكبير في الربع الثالث من 2019. وفي المقابل، واصل قطاع البناء ازدهاره في الربع الأخير.
وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وأسهمت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين في ألمانيا في الحيلولة دون حدوث ركود تام في الاقتصاد الألماني، حيث شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 52% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع، وفقا لتقديرات خبراء معهد «جي إف كيه» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن تستمر الرغبة الاستهلاكية مرتفعة خلال هذا العام أيضا.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ذكر مؤخراً أن الحكومة الألمانية ترى حاليا «جانبا مضيئا في الأفق» فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الألماني، وأضاف: «هذا يحدث بخطوات صغيرة، وليست سريعة، لكن المؤشر يسير إلى أعلى».
وبالنسبة لهذا العام، تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 1.1%، وبنسبة 1.3% لعام 2021. وتأتي توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا من اتحادات اقتصادية، مثل اتحاد الصناعات الألمانية.
وتسبب في زيادة الاضطرابات مؤخرا انتشار فيروس كورونا الجديد. وبحسب تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، فإنه لا يزال من المبكر تقدير مخاطر الوباء الذي انتشر في الصين على الاقتصاد بدقة.
ولا تقتصر عوامل الاضطراب على تفشي الفيروس فحسب، بل تشمل أيضا التذبذب في السياسة التجارية الأميركية، وفي العلاقات غير الواضحة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد.
وبحسب أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تحقق ألمانيا خلال هذا العام والعام المقبل نمواً اقتصادياً بنسبة 1.1% لكلا العامين.
إلى ذلك، أظهر تقييم خاص لمكتب الإحصاء الاتحادي نُشر أمس أن الأجانب يتولون على نحو متزايد وظائف شاغرة في كثير من المهن الحرفية بألمانيا.
وكشف أنه بينما تراجعت نسبة عقود التدريب المهني المبرمة سنويا خلال إجمالي الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 بنسبة 14.1% لتصل إلى نحو 522 ألف عقد، تضاعف تقريبا عدد المتدربين المهنيين من الأجانب ليصل إلى 61 ألف متدرب.
