عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وطرد المرتزقة من ليبيا.
وأضاف في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، أن «الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بمرتزقة العالم كافة حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن».
وتابع المشير حفتر قائلاً: «لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة».
وأكد أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة الميليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار.
ووجه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».
وتظاهر أهالي مدينة بنغازي، أمس، دعماً للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومساعيه لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة فائز السراج.
وأكد أن تركيا تحاول استعادة إرثها القديم على حساب الشعوب العربية، مشيراً إلى أن ليبيا ستكون مقبرة لمن أرسلهم أردوغان من المرتزقة والإرهابيين، لافتاً إلى دور القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب في جزء كبير من الأراضي الليبية. وأشار قائد الجيش الليبي إلى أنه لا مساومة على الثوابت الوطنية حتى تحرير ليبيا بشكل كامل.
ورفع المتظاهرون لافتات داعمة للجيش الليبي، ومنددة بالغزو التركي لليبيا، كما شهدت التظاهرات شعارات تؤيد قرار القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط لمنع إنتاجه وتصديره واستغلال عوائده في جلب المرتزقة الأجانب إلى ليبيا.
من جهة أخرى، يحسم مجلس النواب الليبي في جلسته الثلاثاء المقبل موقفه من المشاركة في الحوار السياسي المزمع تنظيمه يوم 26 فبراير الجاري في مدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح جميع أعضاء البرلمان لعقد جلسة مهمة الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق، وذلك لبحث آخر تطورات المشهد السياسي، خاصة بعد تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشروط مجلس النواب لمشاركته في محادثات جنيف.
كان مجلس النواب ناقش في آخر جلساته في الرابع من فبراير الجاري المشاركة في حوار جنيف، حيث قرر توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يتضمن الشروط الواجب توفرها للمشاركة وتتمثل في اختيار ممثليه داخل البرلمان على أن تحال من قبل رئيسه عقيلة صالح إلى البعثة، بالإضافة إلى اشتراطه عدم مساواة ممثليه بالمجلس الاستشاري.
وقال مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» إن حالة من الغضب العارم والرفض تنتاب أعضاء مجلس النواب بسبب تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل فردي مع أعضاء البرلمان لملء استمارة المشاركة في محادثات جنيف، مؤكداً أن الجلسة المقبلة للبرلمان سيحسم بشكل كبير مشاركة البرلمان في المشاورات السياسية من عدمه.
بدورها، حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، ما يهدد حياة المدنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين حذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.
من جانبه، أشار المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، إلى وجود 20 مليون قطعة من الذخائر في ليبيا.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام بوب سدون، إن الإنفاق على الذخائر ازداد، كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، موضحاً أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا.
إلى ذلك، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تقوم بفرض حظر تسلح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
ويشير الاقتراح السري المقدم من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي إعادة تسمية مهمة الاتحاد لمكافحة تهريب المهاجرين الخاملة، والمعروفة باسم عملية صوفيا، باسم «عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة».
ويحث الاقتراح الذي تم تعميمه قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل، الدول الأعضاء على الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات حول الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ودعمه المهمة الأساسية للمهمة البحرية، في حين تصبح مراقبة تهريب الأشخاص مهمة داعمة تنفذ من الجو. ويتجاوز هذا الاقتراح اتفاق دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إعادة تركيز المهمة على حظر الأسلحة من خلال التأكيد على الحاجة إلى «نشر أصول بحرية في المنطقة ذات الصلة» من منطقة عملياتها. وفي سياق آخر، كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن أسباب امتنع الوفد الروسي عن التصويت حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بدعم نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وأكدت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن لغة الإنذار وانتهاج السبل أحادية الجانب، لن تساعد في دفع التسوية الليبية، قائلة «امتنع الوفد الروسي عن التصويت، لأن مؤلفي الوثيقة البريطانيين رفضوا مراعاة نقاط مبدئية بالنسبة لنا. نود التذكير، بأن انضمامنا إلى الأحكام النهائية لقمة برلين، كان مشروطاً بضرورة تنسيقها لاحقاً مع الليبيين». وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو ستواصل العمل مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، لتحفيزهم على التوصل إلى هدنة دائمة في أقرب وقت ممكن، ومناقشة إجمالي القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد.
