عدد اليوم
أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بدء عمل البنك الدولي في مكتبه في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.
شهد الإعلان كل من معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2019 .
ووقع الاتفاقية السيد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي والسيد خالد السويدي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي.
ويمثل المكتب الجديد منصة للبنك الدولي في دولة الإمارات، وسيمارس كافة المهام الموكلة إليه، ومنها إجراء البحوث في قضايا السياسات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية للحكومات المحلية بشأن برامج التنمية المستدامة، ودعم الجهود والمبادرات المستدامة الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال معالي عبيد حميد الطاير " يسعدنا تواجد مجموعة البنك الدولي في دولة الإمارات ونرحب بقرارهم اختيار أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي مقرا لهم، فدولة الإمارات انطلاقاً من دورها كمركز مالي دولي تشارك مجموعة البنك الدولي توجهها نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتحسين مستوى المعيشة والرفاه في كافة البلدان النامية، ونحن نؤكد على استمرارنا في العمل مع الجهات والمؤسسات المعنية بهدف تبادل المعرفة والترويج للحلول المبتكرة، التي من شأنها تلبية احتياجات الدولة والمنطقة كافة".
من جانبه قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، " لطالما كانت دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي على كافة المستويات، إننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي لدعمهم لتأسيس مكتب البنك الدولي الذي من شأنه تعزيز شراكتنا".
من جانبه قال معالي أحمد علي الصايغ " يتماشى تأسيس مكتب البنك الدولي في سوق أبوظبي العالمي مع التزامنا نحو دعم تكوين رأس المال وتشجيع التمويل المستدام والاستثمار مما يخدم تنمية المجتمع على المدى الطويل. ونحن نتطلع في سوق أبوظبي العالمي إلى العمل مع البنك الدولي لدعم المبادرات الدولية وإيجاد فرص العمل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وزيادة التمويل لمبادرات التنمية.
