(دبي) - أكد معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والمكلف بأعمال وزير الصحة، أن ميزانية وزارة الصحة للعام المقبل، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحسين وتطوير الخدمات الصحية.
وقال العويس لـ “الاتحاد”، إن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة للعام المقبل ستوجه لتقديم أفضل المتاح وتلافي السلبيات والوصول إلى الاستفادة القصوى من تلك الميزانية، مؤكداً حرص الوزارة على الرقي بمستوى إدارة الموارد المالية بكفاءة للوصول إلى الاستفادة المثلى لهذه الموارد في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن التعليم والصحة من ضمن أولويات الحكومة، ويظهر ذلك في مختلف المناسبات، وآخرها ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل، منوها إلى أن قيادة الدولة تؤكد دائما على أن مواطن ومقيم دولة الإمارات يحظى باهتمام بالغ.
وبلغت ميزانية وزارة الصحة، للعام الجاري، مليارين و333 مليون درهم، حسب أُعلن في وقت سابق، بخلاف الاعتمادات المالية الإضافية التي أعلن عنها في وقت لاحق وصرفت بشكل متدرج وعلى مراحل، بينما بلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة للعام 2012 حوالي ثلاثة مليارات درهم تقريباً لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على اعتماد إضافي في ميزانية السنة الحالية2011 بقيمة 698 مليون درهم خصص منها 144 مليون درهم لوزارة الصحة، بهدف دعم برامج الرعاية الصحية في الوزارة وتعزيز خدماتها الطبية في المستشفيات.
ووصف الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الممارسات الطبية والسياسات، القرارات التي تضمنها الميزانية الاتحادية للعام المقبل بأنها حضارية وحاسمة وشجاعة، مؤكداً أن الزيادة المخصصة للقطاع الصحي ستساعد في تحقيق الكثير من التطلعات والقيام الموكلة إلى الوزارة.
وقال فكري، إن الدعم الحكومي جاء في الوقت المناسب، يدل على أن القرارات الصادرة ترقى إلى تطلعات الشعب، لأن القيادة السياسية والحكومة تتواصل مباشرة مع الناس وتعرف متطلباتهم، مشيراً إلى أن العالم يتعرض لمتغيرات سريعة في المجال الصحي سواء على مستوى انتشار الأمراض وحاجة المجتمع لتلاقي الرعاية أو على مستوى الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهو ما يستدعي مواكبة تلك المتغيرات.
وأكد فكري، أن الميزانية الجديدة تشجع على الاستثمار في المجال الصحي وخاصة الجانب الطبي منه، لافتاً إلى تنوع إنفاق واستثمارات الدولة في القطاع الصحي.
ويتبع وزارة الصحة 15 مستشفى و69 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في دبي ومختلف إمارات الدولة، بخلاف المشاريع الجديدة قيد التنفيذ، والتي تسعى الوزارة إلى تشغيلها خلال الأعوام المقبلة.
وقال فكري: لم تقصر الدولة بتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص المواطن والأجنبي حيث وفرت مناطق حرة للعلاج وصناعة الدواء، كما تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن أكثر ما تعتني به الدول توفير الرعاية الصحية والتعليم.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة على أن يكون وجود نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد من خلال تعزيز وتطوير النظام الصحي بمعايير عالمية وفق سياسات وتشريعات وشراكات فاعلة مع قطاعات المجتمع المحلي والدولي.
إلى ذلك، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد الممارسات الطبية والتراخيص، إن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة تدعم تطوير وتحديث القطاع الصحي الاتحادي في الدولة، مؤكداً أن تلك الزيادة ستوفر الكثير من الدعم لوزارة الصحة لمواصلة مسيرتها نحو التقدم والتطوير.
وأضاف الأميري: الميزانية المعلنة تدلل على حرص الحكومة على تلبية احتياجات الوطن، حيث تولي القيادة الرعاية الصحية اهتماما بالغا، مما ينعكس إيجابا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفق ما تؤكده مؤشرات التنمية الصحية الواردة من جميع المنظمات الدولية المعنية بالصحة”.
وأكد أن قطاع الخدمات الصحية شهد منذ إعلان قيام الاتحاد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، ويواكب النظام الصحي الإماراتي كافة الأنظمة الدولية بشهادة الخبراء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى جهود الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية الصحية، وجلب أحدث التقنيات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية.
عدد اليوم
