الميزانية الاتحادية لعام 2012 تجسد كفاءة الإنفاق الحكومي

(دبي) - عكس مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2012، والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال التطبيق الأمثل لمبادئ الميزانية الصفرية التي اتبعتها حكومة الإمارات العام الماضي. وفيما يشكل إجمالي الميزانية المقدرة لعام 2012 والبالغ 41,4 مليار درهم الجزء الثاني من الميزانية الصفرية للفترة من 2011 الى 2013، والمقدر بنحو 122 مليار درهم، قلل محللون من الانكماش الطفيف في ميزانية عام 2012 والمقدر بنحو 400 مليون درهم، ناجمة عن زيادة المصرفات المقدرة العام المقبل الى 41,8 مليار درهم مقارنة بالإيرادات. وتؤسس الميزانية الصفرية لمعرفة الموارد المالية والنفقات خلال مدى زمني أوسع يمكن للجهات الاتحادية من خلالها ربط الأهداف التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية للحكومة لتحقيق حاجات المجتمع. وألمح صندوق النقد الدولي في مشاوراته للمادة الرابعة الخاصة بالإمارات للعام 2011، الى أن دورة الانتعاش والتباطؤ التي شهدتها الإمارات في الآونة الأخيرة، أبرزت الحاجة إلى إدارة اقتصادية كلية قوية على امتداد الدورة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه وفي ظل اعتماد نظام سعر الصرف المربوط، يتعين انتهاج سياسات مالية واحترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة للاتجاهات الدورية. وقالت نانسي فهيم، محللة اقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد “ على الرغم من أهمية الميزانية الاتحادية، إلا أنها لا تعكس الصورة الكاملة للإنفاق والدخل في الدولة، حيث إن الصورة الكاملة لن تنعكس إلا لدى الإعلان عن الميزانيات المنفردة لكل إمارة على حدة“ . كما اعتبر المحلل المالي همام الشماع أن الميزانية الاتحادية تعكس دلالات مهمة في توزيعها القطاعي حيث أظهرت تركيزاً أكبر في أولياتها على القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية الأمر الذي يؤكد أن الاهتمام بتوفير عوامل الرخاء والتنمية الاجتماعية يتصدر أوليات الحكومة. وجاءت ميزانية حكومة الإمارات لعام 2012 لتؤكد مجدداً استمرار التركيز على القطاعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات التنافسية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة مثل التنمية الاجتماعية بما في ذلك التعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية ، وهي الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاههم ، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الميزانية الاتحادية لا تعكس الحجم الحقيقي للإنفاق الكلي في الإمارات ،الا أنه يجب عدم إغفال الميزانيات الخاصة بكل إمارة وتحديداً في أبوظبي ودبي والتي تعكس مزيدا من الإنفاق على قطاعات محلية. وعلى الرغم من تركيز الميزانية على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية،الا أن ذلك لم يقلص مستويات الإنفاق على البنية التحتية والتي استحوذت أيضاً على نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد للعام 2012 حيث بلغت مخصصات البنية التحتية الأساسية 1,6 مليار درهم لدعم مشاريع مباني الوزارات واستكمال مشاريع الطرق وإنشاء وصيانة مراكز الخدمات الحكومية والمدارس والمستشفيات. ويشار إلى أن الإمارات تمكنت من خلال انتهاجها مبادئ الميزانية الصفرية وكفاءة الإنفاق، من تبوأ المرتبة السابعة على مستوى العالم في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحافظت الإمارات على موقعها ضمن أفضل 10 دول من حيث الأداء العالي في كفاءة الإنفاق الحكومي للعام الثاني على التوالي. وأكد التقرير أن دولة الإمارات استطاعت تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وشفافية عمل القطاع الحكومي وهما عنصران أساسيان في تحديد مستوى تنافسية الدول وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والتحسينات الرامية إلى الاستثمار الأمثل للموارد في القطاعات الحيوية والمستدامة بما يضمن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لأبناء الوطن . ووفقاً لنظام الميزانية الصفرية التي تعد من أفضل الممارسات الحكومية تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول إلى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي. الميزانية الصفرية تمثل الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2010 للأعوام 2011-2013 أبرز مبادرات التطبيق الكفء للإنفاق الحكومي . وتسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج وتكلفتها ونتائجها والأهداف المتوخاة منها بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة ومدروسة إضافة إلى تكليف الإدارات بوضع ميزانية جديدة لكل ثلاثة أعوام من الصفر بما في ذلك إقرار كل بنود الإنفاق وليس الزيادات فقط. ويعتبر نظام الميزانية الصفرية من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.