شواب يدعو إلى تأسيس آلية لربط المؤسسات الدولية والخاصة

(أبوظبي)- تهدد رياح أزمة الديون السيادية في أوروبا وأميركا واليابان آمال الاستقرار المالي العالمي الآخذة في التلاشي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان، وتسرع في المقابل وتيرة تحول مراكز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، بحسب مشاركون في قمة الأجندة العالمية. وأظهرت نتائج دراسة أصدرتها امس شبكة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي سيطرة أزمة الديون الراهنة في أوروبا على محاور مجالس الأجندة خلال العام المقبل 2012، وذلك في ظل توقعات بامتداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي لأشهر طويلة. كما حددت نتائج الدراسة، التي عرضت خلال افتتاح مؤتمر قمة مجالس الأجندة العالمية في أبوظبي، عدداً من أهم الاتجاهات العالمية التي ستواجه الأجندة العالمية خلال العام 2012، ومن بينها التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، والتحولات في القوى الدولية، والثورة الرقمية، والتحصنات السياسية، وعدم استقرار الأسواق المالية، وندرة الموارد، والتغير المناخي، والبطالة، وعدم المساواة. وقال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إن أعمال المنتدى تعكس التحديات والصعوبات التي تواجه عالم اليوم، الأمر الذي يتطلب وضع منهج استراتيجي لمواجهة هذه التحديات، مشيرا خلال الجلسة الثانية من المنتدى أمس إلى أنه يأمل أن تخرج هذه النخبة من الخبراء والمفكرين في كافة القطاعات ومناحي الحياة بأفكار خلاقة لعلاج هذه التحديات. ودعا إلى دراسة تأسيس آلية لربط المؤسسات الدولية والخاصة في المجالات المختلفة من سياسة واقتصاد وقطاع مالي وغيرها،على غرار الآلية التي تم تأسيسها العام الماضي والخاصة بالاستجابة للمخاطر. وقال إن الأجندة هذا العام تسعى لبلورة نماذج جديدة لحلول إبداعية للتحديات لطرحها على قمة العشرين المقبلة، لافتا إلى أن التركيز سينصب على المخاطر للعام المقبل وكيف تتزايد وتتراجع المخاطر والسيناريوهات المرتبطة بذلك. وأشار إلى أن القمة لن تقف فقط عند الحالة الراهنة، بل ستقدم رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسهم في تحديد ملامح مستقبل العالم. وسيكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لجهود عالمية من شأنها أن تعيد صياغة نظامنا الدولي وفقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. ويشارك 800 عضو في شبكة مجالس الأجندة العالمية خلال مؤتمر قمة الأجندة العالمية 2011 الذي ينعقد لمدة يومين، حيث يحضرون ورش عمل تفاعلية وجلسات نقاش لتحديد أهم الأفكار المطلوبة لتحسين أوضاع العالم وتحديد أحدث الاتجاهات، والنماذج جديدة، والمخاطر، والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم. إلى ذلك قال بورج بريند، العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي في تعليقه على نتائج الدراسة، إن أزمة الدين العام، تظهر تزايد القلق بشأن أوضاع الديون في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، والخوف من تأثير هذا الاتجاه على مناطق أخرى في العالم. وأضاف انه من من الواضح أن العالم بحاجة لنماذج جديدة لمعالجة التحديات التي حددتها الدراسة، لافتا إلى أن مؤتمر قمة الأجندة العالمية يتيح الفرصة لهذه المجموعة من خبراء العالم لتطوير واختبار مثل هذه الأفكار والنماذج الجديدة لإحداث التغيير المطلوب”. وبحسب نتائج الدراسة، فإن التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة ترجع إلى عدم قدرة البلدان الصناعية الكبرى على استعادة النمو، إضافة إلى تأخر معالجة أزمة البطالة في الولايات المتحدة واستمرار تأثير الأزمة في أوروبا، في حين أن عدم الاستقرار في الأسواق المالية يأتي نتيجة عدم وجود نظام تشريعي متكامل ومقبول عالمياً، وما نجم عن ذلك من تطبيق سياسات مالية غير مسؤولة في مختلف الدول. كما أن استمرار الانكماش الاقتصادي ونقص المهارات في قطاعات رئيسية يقود إلى ارتفاع معدلات البطالة وحالة من عدم الرضا بين السكان، وخاصة الشباب. كما تضمنت الاتجاهات العالمية التي حددتها الدراسة موضوع التحولات في القوى العالمية، حيث برز تحول اقتصادي كبير من الاقتصادات الناضجة إلى الاقتصادات الناشئة. وفيما يتعلق بالثورة الرقمية، فإن مجتمع المعلومات يصبح أكثر تعقيداً، وأكثر سرعة وأكثر إقناعاً من أي وقت مضى، مما يؤثر على التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتسلط التحصنات السياسية الضوء على العجز المتنامي للمؤسسات السياسية في التعامل مع القضايا المعقدة، والإسراف في الإنفاق وقطع الوعود من قبل الحكومات للحصول على مكاسب سياسية قصيرة المدى، تتطلب جميعها مستويات عالية من التعاون الدولي. وتتفاقم ظاهرة التغير المناخي وندرة الموارد بسبب استمرار الاستهلاك غير المستدام وهو ما يشكل تهديداً خطيراً. كما أن عدم المساواة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تؤدي إلى تأجيج الصراعات على المستويين الوطني والدولي. يشار إلى انه قد تم الكشف عن هذه الاتجاهات من خلال دراسة أجراها 500 خبير عالمي من أعضاء شبكة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم 79 مجلساً، وهي شبكة من أبرز قيادات الفكر العالمية من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع. ويشير مشاركون في القمة إلى أن الاختلالات الراهنة في النظام الاقتصادي العالمي من شأنها أن تسرع وتيرة تحول موازين القوى المالية من الغرب باتجاه الشرق.