عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
أشاد وفد من المملكة المغربية الشقيقة بتجربة مراكز «إيواء» وجهود ومبادرات دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وكان الوفد قد اختتم زيارة للدولة التقى خلالها سارة شهيل، مديرة المراكز، حيث اطلع على الكيفية التي يجرى بها التحقيق، والتصرف في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وحماية وإعادة تأهيل الضحايا في مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي.
وقدمت سارة شهيل شرحاً للوفد الزائر حول الهدف من إنشاء مراكز إيواء، وبالذات إعادة تأهيل هذه الشريحة المستضعفة، ومن إعادتها إلى بلدانها، بعد تماثلها للشفاء واستعادة توازنها النفسي.
وتناولت سارة شهيل خلال اللقاء الإجراءات التي تتبعها المراكز منذ تسلمها للضحايا، وتوفير الخدمات المعيشية لها والتي تتضمن توفير المسكن والملبس والمأكل، وكذلك الخدمات الصحية والتي تبدأ بعرض الضحية على الجهات الصحية المختصة مراعاة للضحية التي ربما تكون قد تعرضت للإصابة بأمراض خطيرة ترجع إلى طبيعة الجريمة، أو قد تكون الضحية تشكو معاناة من أمراض مزمنة، أو قد تكون حاملاً نتيجة للمتاجرة بها.
وأشارت إلى خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي الذي تقدمه المراكز للضحايا، وفقاً لما يناسب الاختصاصيات المؤهلات في المجال الاجتماعي، والمجال النفسي، وبحسب كل حالة.
وذكرت سارة شهيل أن خدمات التدريب التي تقدم للضحايا تشمل التدريب المهني الذي يقدم بالمراكز أو التدريب على أعمال الفندقة، والذي تقدمه فنادق خمس نجوم ترتبط معها المراكز بمذكرات تفاهم وتمنح هذه الفنادق في نهاية التدريب شهادات موثقة تستفيد منها الضحايا في إيجاد عمل في بلدانهم الأصلية وغيرها، أو في الدولة إذا رغبوا في ذلك، ما يتيح لهم البقاء بصورة شرعية.
وقدمت مدير عام مراكز إيواء شرحاً للوفد الزائر حول خدمات المتابعة للقضايا، والتي تقوم بها المراكز مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المسؤولة، كمراكز الشرطة بقسميها التحريات والجريمة المنظمة. كما أشارت إلى خدمات المتابعة مع النيابات المختلفة والمحاكم، والسفارات وإدارات الجوازات والإقامة والمنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتطرقت إلى لائحة الإجراءات التنظيمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مشيرة إلى دور كل من الشركاء الإستراتيجيين في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وبموجب ذلك فإنه يتم إعفاء الضحايا من كافة المخالفات التي تكون قد ترتبت عليهم نتيجة للإقامة غير الشرعية في الدولة.
وتناولت مدير عام المراكز المعايير الدولية التي تتبعها في التعامل مع الضحايا في مجال التدابير الأمنية والسلامة الشخصية، حيث يتم توفير جرس إنذار مرتبط بمركز العمليات في الشرطة، تحسباً لأية مخاطر خارجية غير متوقعة قد تتعرض لها الضحية، كذلك تم تركيب كاميرات مراقبة بالتنسيق مع الشرطة والإبقاء على موقع المراكز سرياً، والتعامل بسرية تامة مع ملفاتهم.
وأشارت إلى آلية إجراءات جمع الاستدلال، والتحقيق الذي تقوم به الشرطة، وأوضحت بأنها تتم في مكان تم تخصيصه داخل المراكز يستقبل عناصر الشرطة الذين يفدون إليه بالزي المدني، كما وأنه يتم التحفظ على مقتنيات الضحية إلى حين مغادرتها لوطنها.
وشاهد الوفد الزائر عرضاً عن المراكز الذي تضمن الإشارة فيه إلى الخط الساخن (800Save) الذي اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تتمتع المراكز بعضويتها، خطاً ساخناً للدولة.
وتضمن العرض كذلك تدشين الموقع الإلكتروني للمراكز www.shac.ae بغرض التعريف بالمراكز ونشر الوعي وتلقي الرسائل الإلكترونية من شكاوى واقتراحات وتبرعات، وغيرها.
يذكر أن مراكز «إيواء» كانت قد افتتحت مركزاً لإيواء الضحايا من الذكور في نهاية العام 2013، وهو منفصل تماماً عن مركز إيواء النساء والأطفال.
وأشارت مدير عام المراكز إلى المساعدة المالية التي تقدمها المراكز للضحايا والدعم المالي الذي يقدمه صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للضحايا عند مغادرتهم لأوطانهم أو لأوطان بديلة لإعانتهم على متطلبات الحياة، من خلال مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلاً يبعد عنهم شبح المتاجرين مرة أخرى.
وأبدى الوفد الزائر اهتماما كبيراً بهذه التجربة و الخبرة الإماراتية، وأفادت رئيسة الوفد بأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد صدر في المملكة المغربية الشقيقة في العام 2009 وأن هناك مراكز لإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم لكن تبقى تجربة دولة الإمارات والخبرة في مجال التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وحماية وإعادة تأهيل الضحايا تجربة مميزة، وسيعملون على الإفادة منها من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة، ومن ضمنها مراكز إيواء، من خلال تبادل الزيارات وغيرها.
