إشادة أوروبية باستراتيجية «الإمارات للهوية»

أشاد مسؤولون أوروبيون بارزون برؤية دولة الإمارات ومبادراتها الاستراتيجية «التكنولوجية»، التي تواكب لغة العصر وتؤكد حرص القيادة في الدولة على تحقيق أهدافها وتجسد رؤيتها وترسخ مظاهر النماء والازدهار، وتوفر بيئة تتميز بأقصى درجات الأمن والأمان وتقدم الخدمات الإلكترونية لجميع السكان. جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الجانبية التي عقدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، على هامش مشاركته في ورشة عمل حكومية حول تأكيد وتعريف الهويات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، نظمتها المفوضية الأوروبية واختتمت أعمالها مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأبدى المسؤولون الأوروبيون إعجابهم باستراتيجية هيئة الإمارات للهوية الجديدة 2010 - 2013، وأثنوا على القيمة التي تنطوي عليها المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بنجاح، على الرغم من حداثة نشأتها مقارنة مع الهيئات والمؤسسات الأخرى في مختلف دول العالم. وأكدوا أن برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في دولة الإمارات، يعد مشروعاً رائداً في أهدافه ومكوناته، معربين عن توقعاتهم بأن يصبح حال اكتماله نموذجاً يحتذى به وركناً رئيساً من أركان مسيرة التحول الإلكتروني التي تشهدها الدولة. والتقى الدكتور الخوري، في مقر وزارة الداخلية البلجيكية، مع لوك فانيست مدير الإدارة العامة للسجل السكاني في بلجيكا، حيث استمع إلى عرض تعريفي عن مشروع السجل السكاني هناك والمشاريع المستقبلية المرتبطة به. وأوضح العرض أن بطاقة الهوية البلجيكية تستخدم في التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وأن هناك أكثر من 318 مليون حركة سنوية يتم استخدام بطاقة الهوية خلالها كوثيقة رئيسة للتعريف بالأفراد. وتم خلال العرض التعريفي استعراض أبرز التحديات التي واجهت الإدارة العامة للسجلّ السكاني، التي أنشئت في ستينيات القرن الماضي والحلول التي تبنتها الحكومة البلجيكية لإنجاح مشروع الهوية. كما زار مدير عام هيئة الإمارات للهوية مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقى فرانك بول مدير الأنظمة التقنية والتقنيات الحيوية في المفوضية الأوروبية واطلع على أهم المشاريع التي تنفذها المفوضية، ومن أهمها مشروع إدخال البصمات في التأشيرة الموحدة للاتحاد «شينجن» المتوقع تفعيلها عام 2015، ومشروع استحداث أنظمة البوّابات الإلكترونيّة وإدارة الهويّة في المنافذ، وبعض المشاريع الحيوية الأخرى، وذلك بحضور باسكال ميلوت نائب مدير المشاريع التقنية لشؤون البنية التحتية والشؤون القانونيّة في المفوضية الأوروبية، وعبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية. والتقى الدكتور الخوري، فرانك لايمان مدير العلاقات الدولية في وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في بلجيكا، الذي قدم عرضاً تعريفيّاً حول مهام الوزارة ودورها التنسيقي في توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات البلجيكيّة، في إطار التشريعات التي تعتمدها المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور بيرت بايل مدير مشاريع الحكومة الإلكترونية. وأشاد لايمان بالمشاريع الذكية التي تنفذها الإمارات والتي تعتبر أنموذجاً لدول العالم في التطبيقات التي تستهدف تعزيز منظومة الأمن الوطني ودعم الاقتصاد في الدولة وتوفير الخدمات. واتفق الجانبان على تعزيز علاقات التعاون المستقبلية بينهما وزيادة التبادل المعرفي، من خلال الإفادة من البحوث والدراسات والتقارير والتجارب الناجحة بين الطرفين في المجالات الإداريّة والتقنيّة والتشريعيّة. وكان الدكتور المهندس علي محمد الخوري، قد استعرض خلال لقاءاته مع المســؤولين الأوروبيين، الاستراتيجيّة الجديدة للهيئة 2010 - 2013 وأبرز مكـــوّناتها وأهم المشاريع والمبـــادرات الاســتراتيجيّة الواردة فيها. إلى ذلك، أكدت هيئة الإمارات للهوية وجوب قيام المتعاملين الراغبين في إصدار أو تجديد تأشيرة الإقامة، بتعبئة استمارة التسجيل في أحد مكاتب الطباعة، قبل التوجّه لإجراء الفحص الطبي في مراكز “الطب الوقائي”، بما يمكنّهم من إنجاز الفحص الطبي والتسجيل في بطاقة الهوية في وقتٍ واحد، تسهيلاً عليهم وبما يضمن لهم الحصول على خدمة سهلة وسريعة. وقال عبد العزيز المعمري، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في الهيئة، إن استكمال إجراءات التسجيل “البصمة والتصوير” في مراكز “الهوية” الملحقة بمراكز “الطب الوقائي” لا يتطلب الحصول على موعد مسبق. وأضاف أن الهيئة تعمل جاهدة لتحسين خدماتها، وتطوير كوادرها البشرية المواطنة وتأهيلها لإنجاز معاملات الراغبين في إصدار بطاقات الهوية بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى أن عملية استكمال إجراءات التسجيل في مراكز الهيئة لم تعد تستغرق أكثر من دقائق معدودة. وأشار إلى أنه يتوجب على المتعامل في ضوء مشروع ربط إجراءات “الهوية” مع “الإقامة”، إبراز الايصال الذي يثبت انتهاء المتعامل من التسجيل في بطاقة الهوية أو التجديد. وحول تسلم بطاقة الهوية، شدد المعمري على ضرورة مبادرة المتعامل بالاتصال بهيئة الإمارات للهوية في حال تأخر تسلمه للبطاقة، نظراً لاحتمال وجود خطأ في بيانات الاتصال به. ويهدف مشروع ربط بطاقة الهوية مع “الإقامة” على مستوى الدولة، الذي يندرج في إطار المحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة للهيئة، إلى تسهيل خدمة التسجيل في بطاقة الهوية على المقيمين، بحيث لا يحتاجون في ظل هذه العملية إلا لزيارة موقع واحد لإجراء الفحص الطبي والتسجيل في بطاقة الهوية في آن معاً. وتعتبر عملية ربط بطاقة الهوية بالإقامة آلية ناجحة لضمان تسجيل المقيمين كافة بالدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية، حيث إن إصدار بطاقات الهوية إلزامي على جميع المقيمين في الدولة، حيث سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2012، تطبيق رسوم التأخير الواردة بقرار مجلس الوزراء، والبالغة 20 درهماً في اليوم، على كل شخص فوق الـ15 عاماً يقوم بإصدار أو تجديد تأشيرة إقامة من دون التسجيل في بطاقة الهوية. وجددت الهيئة دعوتها للمقيمين في الدولة إلى الالتزام بالتسجيل في بطاقة الهوية، والاستفادة من المهلة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة الهيئة، تفادياً لرسوم التأخير، والتزاماً بالقرارات السابقة لمجلس الوزراء بشأن حظر “قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من المقيمين بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية”.