عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
تصدرت دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات الشمول المالي والخدمات المصرفية، حيث بلغت نسبة السكان البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى إجمالي سكان الإمارات نحو 88%، بحسب إحصاءات البنك الدولي، ووزارة الاقتصاد، حيث تصل نسبة الرجال الذين لديهم حسابات مصرفية في الإمارات إلى إجمالي عدد الرجال في الدولة 93%، بينما تبلغ النسبة 76% في السيدات.
وقالت الوزارة في دراسة أصدرتها بعنوان «الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية»: «خطت الإمارات خطى واسعة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للشمول المالي، وابتكار وتحسين التقنية المطلوبة التي تسهل عملية الوصول إلى الخدمات المصرفية المميزة».
كما تعمل الإمارات على تشجيع المنافسة بين المصارف التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للدولة بأسرها، حيث إن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية. وقالت الدراسة: «كانت من أوائل الدول التي سعت لتحقيق مفهوم الشمول المالي، من خلال نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي، والسماح لشركات الصرافة بتقديم خدمات للفئات التي لا يمكنها التعامل مع المصارف».
كما أن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية يفتح الباب لشمول فئات أكثر ضمن النظام المالي، نظراً لسهولة الدخول وقلة التكاليف، كما أصدرت كل من السعودية والإمارات بطاقات مسبقة الدفع للفئات غير المشمولة مالياً ضمن نظام حماية الأجور.
وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات لتعزيز الشمول المالي العربي، وذلك عبر تطوير البنية التحتية للنظام المالي، وإنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية، مشيرة إلى أن معظم المصارف المركزية والبنوك العربية قد بدأت برسم سياسات ووضع خطط وبرامج.
كما طالبت بضرورة تعزيز الانتشار الجغرافي من خلال التوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات المالية، خاصة التمويل المتناهي الصغر، بالإضافة إلى إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية، مثل وكلاء المصارف، خدمات الهاتف البنكي، نقاط البيع، الصرافات الآلية، خدمات التأمين والأوراق المالية، وغيرها.
وشددت على أهمية ضمان الحماية المالية للمستهلك عبر التوعية والتثقيف المالي، من خلال اطلاعه على حقوقه وواجباته والمزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتجات المالية، بالإضافة إلى إبقاء العملاء على علم بالتحديثات والتغييرات كافة التي تطرأ على المنتجات والخدمات المالية، مع زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، في التعامل مع النظام المصرفي.
ويبلغ إجمالي العاملين الذين يحصلون على رواتبهم نقداً نحو 230 مليون بالغ على مستوى العالم، وبالتالي فالتحول إلى دفع الأجور إلكترونياً يمكن أن يساعد هؤلاء العاملين على الانضمام إلى النظام المالي الرسمي.
وأكدت دراسة الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية أن الهواتف المحمولة والإنترنت تتيح أيضاً فرصة قوية لتحقيق تقدم عالمي، حيث يمتلك مليار بالغ حول العالم من المحرومين من الخدمات المالية بالفعل هواتف محمولة، ويتاح لنحو 480 مليوناً إمكانية الاتصال بالإنترنت.
ولهذا فإن على القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الإنمائية زيادة التركيز على استخدام الحسابات المصرفية، على أن لا يكون محصوراً في الادخار والاقتراض.
