مجموعة اليورو تتوقع استمرار الركود حتى 2010

حذر وزراء المالية في مجموعة اليورو أمس الأول من أن الاقتصاد الأوروبي أصبح في وضع أسوأ بكثير مما كان متوقعا في السابق، وأنه لن يتعافى من الركود قبل عام ·2010 وأكد الوزراء أنه بالرغم من هذا، فإن الحكومات الأوروبية ستقاوم الدعوات الأميركية لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي الموجودة حالياً، نظرا لأن هذا الأمر من شأنه زيادة الديون· وتوقعت المفوضية الاوروبية يوم 19 يناير الماضي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1,9 في المئة هذا العام، لكن البنك المركزي الاوروبي توقع الخميس الماضي أن الانكماش يمكن أن يكون بين 2,2 في المئة و3,2 في المئة· وخفض البنك اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس الى 1,5 في المئة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق لدعم الطلب الضعيف وسط تراجع الضغوط التضخمية· وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر، الذي يتولى أيضا حقيبة وزير المالية في حكومته ويتولى رئاســـة الاجتمـــاعات الشهرية الـ 16 دولة الاعضاء بمنطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي ''لقد شهدنا تدهورا كبيرا في الوضع الاقتصادي منذ اجتماع فبراير (الماضي)، ولا يوجد مؤشر واضح يعطينا سببا للاعتقاد بأن الوضع يتحسن·· كل التوقعات المتوفرة لدينا قاتمة للغاية''· وأضاف في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع ''نحن نمر بحالة من الركود الاقتصادي الشديد وهو بالتأكيد أعمق من الركود الذي شهدناه في بداية التسعينيات''· وذكر خواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي المشكلات الحالية في أسواق الائتمان وتراجع الإنتاج الصناعي والانخفاض الحاد في الطلب على المنتجات الأوروبية في الولايات المتحدة واليابان والصين بوصفها عوامل تجعل حدوث انتعاش اقتصادي قبل عام 2010 أمرا مستبعداً· ورفض الوزراء الأوروبيون دعوات لاري سامرز، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما، لأوروبا من أجل تعزيز جهودها لمواجهة الركود العالمي، وقال يونكر ''لا تروق لنا النداءات الأميركية الأخيرة التي تصر على أن يبذل الأوروبيون جهودا إضافية في الموازنة من أجل مكافحة آثار الأزمة·· أوروبا ومجموعة اليورو فعلت كل ما ينبغي عليهم القيام به''· وفي سياق متصل، دعا وزراء العمل الاوروبيون الذين يبدون قلقهم من انكماش يمكن أن يؤدي الى ستة ملايين عاطل عن العمل اضافي من الآن وحتى ،2010 الى تفادي تنفيذ خطط للتقاعد المبكر في الشركات· وفي لائحة اولويات اجتماعية وضعت لمواكبة الأزمة، نصح الوزراء أمس الأول ''بتفادي الاجراءات التي تحفز التقاعد المبكر في سوق العمل''· وبشكل أكثر تحديداً، فإن الوزراء يعارضون ''أنظمة التقاعد المبكر او تحديد سن التأهيل''، وهو موقف مشترك سيطرح على القمة الاوروبية في 19 و20 مارس الجاري· ولفت المفوض الاوروبي للشؤون الاجتماعية فلاديمير سبيدلا اثناء مناقشة عامة مع الوزراء الى ''ان التقاعد المبكر يسمح ربما بحل جزء من مشكلة البطالة على المدى القصير·· لكن ذلك ليس بالحل الصائب؛ لأنه ستكون له تداعيات على التمويل طويل الأمد لأنظمة التقاعد''· وشدد وزير العمل السويدي سفن - اوتو ليتورين على هذه النقطة، لأن ''التاريخ أثبت لنا أن النمو يتحسن في لحظة ما وربما أسرع مما يمكن أن نتصور''، وأضاف ''ينبغي إيجاد إجراءات تحفيزية على المدى القصير لكي يتمكن الناس من البقاء في سوق العمل''· وقد وجه وزراء اوروبيون كثر ايضا تحذيرات ضد الانعكاسات القومية في مجال العمل، وقالت بولندا ''إن الازمة لا يمكن استخدامها كذريعة''، وشددت الدنمارك من جهتها على أنه ''لا يمكننا حماية العمل بمساعدات الدولة أو عن طريق وضع عراقيل على الحدود''· وعادت مسألة حرية تنقل العمال الى واجهة الأحداث إثر إضرابات في يناير الماضي في قطاع الطاقة البريطاني للاحتجاج على عمل الأجانب· وتحملت فرنسا ايضا انتقادات عندما طلبت من شركات تصنيع السيارات لديها الالتزام بالإبقاء على العمل على أراضيها للحصول على قروض بمعدلات فوائد مخفضة· بريطانيا تحث أوروبا على تعاون أقوى لمكافحة الأزمة لندن (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن دول الاتحاد الاوروبي بحاجة إلى العمل معاً بشكل أوثق لدعم اقتصاداتها وتشديد الرقابة على النظام المالي لمكافحة الازمة المالية· ومرددا تعليقات لرئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، قال ميليباند إن العودة إلى النزعة الحمائية ردا على التباطؤ العالمي سيكون خطأ فادحا· واضاف قائلا في كلمة ألقاها أمس الأول في اجتماع حول مستقبل الاتحاد الاوروبي بكلية لندن لعلم الاقتصاد ''تشرذم السوق الموحد سيكون له أثر مدمر على بريطانيا''· وأشار إلى أن دورا أكثر فعالية للمفوضية الاوروبية التي تنظم سياسات التجارة والصناعة في دول الاتحاد السبع والعشرين هو أفضل دفاع ضد النزعة الحمائية· وقال ''نحتاج الآن الى اصلاحات جديدة للحفاظ على مكاسب الماضي؛ الحقيقة تقول ان السوق الموحد وتوسيع الاتحاد وإنشاء اليورو جعلوا أوروبا أكثر فعالية وليس أقل فعالية''· وتستعد بريطانيا لاستضافة قمة لزعماء مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول الصاعدة الرئيسية في لندن الشهر القادم، وستحاول القمة رسم طريق للخروج من الازمة المالية، وتشديد الاشراف على الاسواق المالية وتنسيق اجراءات التحفيز لانتشال الاقتصادات من الركود بين الاجراءات التي تحث عليها بريطانيا· وبدا ميليباند -الذي يعتبر زعيما محتملا لحزب العمال في المستقبل- حريصا على التمسك بسياسية الحكومة بشان اوروبا وقال ان بريطانيا محقة في عدم الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة· وأضاف أن توثيق التعاون بين دول الاتحاد الاوروبي في مشاريع الطاقة سيكون مفيدا بشكل خاص في ايجاد مصدر مهم للوظائف الجديدة· المركزي المجري يتعهد بوقف تدهور العملة المحلية بودابست (د ب أ) - ارتفعت قيمة الفورنت المجري بعد أن أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المجري بياناً أمس الأول قالت فيه إنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف تدهور العملة المحلية، والمجر من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي· وشددت اللجنة على أنها تعتقد أن تراجع قيمة الفورنت نتيجة لغياب الثقة بين المستثمرين وتجار العملة في الأوضاع الاقتصادية بمنطقة شرق وسط أوروبا ككل وليس انعكاسا حقيقيا لأوضاع الاقتصاد المجري· وأشارت اللجنة إلى أنه من بين الوسائل الهجومية لحماية العملة تحويل جزء كبير من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للمجر إلى فورنت، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين وضع العملة المحلية في السوق· وبعد انخفاض العملة المجرية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي إلى 317 فورنت لكل دولار ارتفعت صباح أمس الأول إلى حوالي 306 فورنت لكل دولار رغم تراجعها بدرجة طفيفة في نهاية التعاملات· وعزز محافظ البنك المركزي المجري بيان لجنة السياسة النقدية ولم يستبعد زيادة سعر الفائدة الرئيسية في المجر عن مستواه الحالي وهو 9,5% إذا استدعت الظروف ذلك· يذكر أن تراجع قيمة العملة المحلية يؤدي إلى مشكلات كبيرة بالنسبة للمجريين الذين يعانون من تراكم ديونهم بالعملات الأجنبية، وخاصة اليورو إلى جانب المستثمرين الأجانب الذين يخسرون الكثير عندما يحولون عائدات استثماراتهم من العملة المحلية إلى الدولار