أوروبا تضم مصرفاً سورياً إلى القائمة السوداء الاثنين

انتقدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس كلا من روسيا والصين لاستخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين النظام السوري لقمعه المحتجين، معتبرة “ان على الدول التي اختارت الاعتراض ان تقدم تفسيرات للشعب السوري”. في وقت قالت فيه مصادر في بروكسل إن الاتحاد الاوروبي سيبحث الاثنين المقبل فرض عقوبات على مصرف تجاري سوري ووضعه على القائمة السوداء، لكنها اكدت ان المصرف المعني ليس البنك المركزي. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي في جمهورية الدومينيكان “ان مجلس الامن أخل بمسؤولياته عندما فشل بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في تبني مشروع القرار الاوروبي الذي كان يتضمن تهديدا بعمل محتمل ضد الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه للاحتجاجات”. واضافت “نحن نعتبر ان مجلس الامن اخل امس بمسؤولياته.. ان الدول التي اختارت استخدام الفيتو ضد مشروع القرار سيتحتم عليها ان تقدم الى الشعب السوري تبريرها الخاص لخطوتها هذه”. واضافت “ان الشعب السوري لن ينسى ذلك”. واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن يوم الثلاثاء الفيتو ما حال دون تبني مشروع القرار الذي قدمته الدول الغربية، وينص على اجراءات محددة الاهداف ضد القمع الدامي للتظاهرات المناهضة لنظام الاسد. وصوتت تسع دول لصالح القرار، فيما صوتت ضده روسيا والصين، وامتنعت 4 دول هي جنوب افريقيا والهند والبرازيل ولبنان عن التصويت. إلى ذلك، قالت مصادر في بروكسل “إن الاتحاد الاوروبي سيبحث وضع مصرف تجاري سوري على القائمة السوداء”، واوضحت “ان القرار بهذا الشأن اتخذ بالفعل من حيث المبدأ ومن المقرر ان يطرح على لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل. واضافت “ان الخطوة التالية قد تكون تبني قرار مكتوب ربما خلال اسبوع او نحو ذلك”. لكن المصادر حرصت على إيضاح ان المصرف المعني ليس البنك المركزي السوري. ودفعت الحكومات الاوروبية بقوة خلال الاشهر الماضية باتجاه تصعيد الضغوط الاقتصادية على الاسد. وقال مسؤولون ان الاتحاد الاوروبي يريد قطع التمويل عن الحكومة السورية. وحظرت حكومات الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على الشركات الاوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري، كما حظر الاتحاد الاوروبي تسليم اوراق النقد السورية والعملات التي تنتج في دول الاتحاد. وكان الاتحاد الاوروبي حظر قبل ذلك استيراد النفط الخام من سوريا وجمد اصول عدد من الشركات والمؤسسات السورية. وفرض الاتحاد ايضا حظرا على السفر وتجميدا للأموال على مسؤولين شاركوا في الحملة الامنية الضارية ضد المحتجين.