بانيتا يشترط الحصانة لأي قوات أميركية في العراق

أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في بروكسل أمس، أن أي قوات أميركية يتم الاتفاق على بقائها في العراق بعد الانسحاب المقرر استكماله بنهاية 2011، تتطلب كفالة الحصانة القانونية، وذلك بعد يومين من اتفاق زعماء الكتل السياسية العراقية على إسقاط هذه الترتيبات التي تحمي من الملاحقات القضائية. من ناحية أخرى، قال مشرعون عراقيون إنهم يدرسون اتفاقاً لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قد يسمح لقوات أميركية بالبقاء كمدربين عسكريين بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الحالي، مع منحهم نوع الحماية القانونية التي طلبتها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قللت الليلة قبل الماضية، من أهمية ما بدا على أنه خلاف مع العراق بشأن الحماية القانونية لقواتها، فيما تجري محادثات لإبقاء جزء من هذه القوات في العراق بعد الموعد النهائي للانسحاب لأغراض متصلة بالتدريب. وفي رد على سؤال بشأن البيان الصادر عن زعماء الكتل السياسية العراقية عقب اجتماع استضافه الرئيس جلال طالباني ليل الثلاثاء الماضي، قال بانيتا في بروكسل أمس “أي نوع من الوجود الأميركي يتطلب ضمانات لتوفير الحماية وإجراءات الحصانة الملائمة لجنودنا”، إذا ما تم الاتفاق على مهمة بعد عام 2011. وتصريحات بانيتا التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية أمس بهذا الصدد، قد تشكل عقبة أمام المباحثات الجارية بين واشنطن وبغداد بشأن الوضع القانوني للعسكريين والخبراء المقرر أن يتولوا تدريب الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية بعد 2011. وتعقدت المفاوضات بشأن إبقاء قوات أميركية في العراق لتدريب قواته الأمنية، بمسائل تتعلق بما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ستمنح هذه القوات حصانة من المحاكمة في البلاد. وواجهت الخطط الرامية للإبقاء على وجود عسكري أميركي بعد مرور 8 أعوام على الاجتياح، معارضة شديدة من رجل الدين المعادي لأميركا مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي في البرلمان لحكومة المالكي الائتلافية. وذكر مشرعون إن البرلمان يناقش مشروع قانون قد يسمح للقوات الأميركية بالعمل مع بعثة حلف الناتو مما يسمح لهم بالخضوع للولاية القانونية الأميركية إذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد. وقال سامي العسكري وهو مشرع كبير في ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي لرويترز، إن الخيار المطروح على الطاولة هو أن يعملوا بموجب الاتفاق مع حلف الناتو. وأضاف أن الخيارات الأخرى المطروحة هي الاعتماد على دول أخرى للتدريب ولكن الخيار الأكثر عملية هو الاعتماد على حلف الأطلسي لأنه يعمل بالفعل في العراق ولديه الخبرة التي تحتاج إليها القوات العراقية. وطرح مشروع القانون للقراءة الأولى فقط وسيطرح قريباً للقراءة الثانية قبل أن يناقشه المشرعون ويصوتون عليه. ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن ودول أخرى في الحلف سترحب بهذا الترتيب. وقال متحدث إن السفارة الأميركية في بغداد لم يكن لديها تعليق على الفور. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يريدون النوع نفسه من الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الأمني الحالي مع العراق. ويقترح مشروع قانون الناتو الذي قدمته لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان العراقي، أن يحاكم المدربون الأجانب أمام النظم القضائية لدولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة وداخل أو خارج قواعد ومناطق للعمل متفق عليها. ولكن سيكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على مدربي الحلف في حالة ارتكاب جرائم معينة خارج المنشآت والأماكن المتفق عليها أثناء الخدمة. وامتدت المفاوضات بشأن وجود القوات الأميركية لشهور ولا يزال يتعين على بغداد وواشنطن أن تقررا عدد القوات التي ستبقى في العراق ومدة بقائها، وقضية الولاية القضائية الشائكة التي ستمنح للجنود الأميركيين حماية قانونية مثل الحماية التي يتمتعون بها في مناطق أخرى. وقال النائب كاظم الشمري من “القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي إن الأميركيين سيستفيدون مئة بالمئة من هذا الاتفاق وإن الولايات المتحدة جزء من الحلف وأحد زعمائه البارزين. ويقترح مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة للبت في بعض الجرائم. وستتشكل اللجنة من عسكريين ومدنيين وتجتمع تحت مظلة حلف الأطلسي. إلى ذلك، طالبت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري أمس، مجلس النواب بإلغاء قرار رؤساء الكتل السياسية الذي وافق على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية، واصفة أياه بـ”الباطل”. وكشفت عن جمع تواقيع تطالب رئاسة البرلمان بإدراج قرار الكتل بجلسة اليوم، إلا أنه لم يكتمل النصاب لهذا الغرض. وقالت الدوري خلال مؤتمر صحفي أمس إن “يوم 4 أكتوبر 2011، كان (اتفاق زعماء الكتل السياسية)، يوم أسود آخر تم فيه التمديد للاحتلال الأميركي مرة أخرى ولكن بثوب آخر وهو التدريب والحاجة لوجود مدربين”، مبينة أنه “ما أشبه اليوم بالأمس بالتمديد للاحتلال وشرعنة جرائمه باتفاقية إذعان سميت اتفاقية أمنية حفظت للاحتلال مصالحه وأمنه وذبحت الشعب العراقي”. ?? نجاة معتمد بارز للسيستاني من محاولة اغتيال بغداد ( وكالات) - أعلنت مصادر الشرطة العراقية أمس، أن مسؤولاً محلياً قتل برصاص مسلحين في منطقة يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقالت المصادر «اغتال مسلحون في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية مجيد عباي عضو المجلس البلدي لمنطقة يثرب التابعة لمدينة بلد وهو في الطريق إلى منزله عائداً من زيارة لصديق في المدينة. من جهة أخرى، نجا كريم الخالدي معتمد المرجع علي السيستاني في ناحية القاسم جنوب بغداد، من محاولة اغتيال فاشلة مساء أمس الأول، حسبما أفادت مصادر في النجف، وأخرى طبية. وقالت المصادر إن «مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة مختلفة الشيخ كريم الخالدي معتمد المرجع السيستاني ناحية القاسم 130 كلم جنوب بغداد، مبينة أنه أصيب بجروح خطيرة. كما أفادت مصادر بالشرطة بأن 3 من عناصر الشرطة أصيبوا مساء أمس الأول، بهجوم شنه مسلحون على دورية للشرطة في حي السكك بسامراء شمال بغداد. وبالتوازي، قال العميد نافع العكيلي آمر لواء الرد السريع في بعقوبة أمس، أن قواته اعتقلت 7 أشخاص منتمين إلى 3 خلايا مسلحة تعمل على إثارة العنف والاغتيالات والانفجارات في بعقوبة.