«الاقتصاد»: ارتفاع أسعار الأغذية 1% خلال ديسمبر الماضي

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر ديسمبر الماضي على مستوى الدولة بنحو 0,99%، مقارنة بشهر نوفمبر الذي سبقه، الأمر الذي أرجعته وزارة الاقتصاد إلى التغيرات الموسمية. وأظهرت نتائج دراسة مقارنة الأسعار الصادرة أمس عن وزارة الاقتصاد أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 1,45% خلال ديسمبر، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1,89% والخضراوات والبقوليات بنسبة 1,79%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والبيض والجبن بنسبة 1,47% والسكر بنسبة 3,75% والعصائر والمشروبات الغازية بنسبة 1,82%، والدهون التي ارتفعت بنسبة 0,61%. وأرجعت الدراسة زيادة الأسعار إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع، كما هو الحال في بعض أنواع اللحوم والألبان. بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 2,61% و مجموعة الفواكه بنسبة 1,79%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0,56%. وكان المركز الوطني للإحصاء أصدر مؤخراً تقرير التضخم لعام 2011، والذي أظهر ارتفاعاً في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5,86% على مستوى الدولة. وبلغ مستوى التضخم 0,88% العام الماضي. إلى ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الدراسة تناولت 10 مجموعات سلعية هي الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، والخضروات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية وتم الحصول على هذه البيانات من الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك. وقالت الوزارة «نظراً لأهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، فإن الدراسة تتناول السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة حركة أسعارها وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع»، لتوفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007. وأفادت الوزارة أن بيانات الدراسة اعتمدت على أسعار السلع الغذائية المعلنة في منافذ البيع الرئيسية بمختلف المناطق بالدولة ومنها «كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبينيز، شويترام»، فضلاً عن محال تجارية أخرى. وأشارت الوزارة إلى استمرار إجراءات إدارة حماية المستهلك في العمل للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، من خلال جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.